تعمل مديرية الأمن الوطني بمختلف مصالحها عبر الوطن على مسايرة الوضعية الصحية والتكيف مع المتغيرات الصحية المرافقة لها، من خلال المراقبة والمتابعة الأمنية وتكثيف الجهود والعمل الميداني للتخفيف من رقعة انتشار الوباء الذي بات يهدد صحة المواطنين أكثر من أي وقت مضى، والاعتماد على مثلث أو ركائز الوقاية الصحية المتمثلة في ضمان التباعد الصحي والجسدي ومنع التجمعات وإلزامية ارتداء الأقنعة الصحية.
تحدث عميد شرطة رابح زواوي رئيس مكتب الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن العمومي في تصريح لـ «الشعب»، عن إستراتيجية مصالح الأمن الوطني في التكيف مع الوضع الصحي الراهن من خلال السهر على اتخاذ الإجراءات الأمنية والآنية الكفيلة بكبح انتشار هذا الخطر الصحي، فيما تبقى تعبئة المواطنين واليقظة الأمنية للارتقاء إلى الذكاء المروري أهم نقطة تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة وأننا أمام معركة وعي ومواجهة بين ضرورة التقيد بكل الإجراءات الأمنية والإدارية والوقائية وخطورة الوضع الصحي الراهن.
وحسب العميد زواوي تسهر مصالح الأمن الوطني على بسط احترام التدابير الوقائية لأنها تمس جميع شرائح المجتمع، على غرار تنظيم حركة المرور، تقييد وتنظيم الممارسة التجارية، وفقا للقرارات الإدارية والقانونية المتخذة والمراسيم التنفيذية الصادرة على غرار 70-20 ثم 127-20،159-20، وكلها تدخل في إطار مسايرة الوضع الصحي والمحيط والمتغيرات الإحصائية في هذا المجال.
وأشار المتحدث أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على تكثيف وتكييف التواجد الأمني لضمان تطبيق الصرامة في تطبيق تدابير الحجر في الأوقات المقررة، ومنع تنقل حركة تنقل المركبات بين الولايات بما فيها السيارات الخاصة باعتباره من القرارات الجديدة، ناهيك عن تنفيذ والسهر على ضمان تعليق حركة النقل الحضري في نهاية الأسبوع.
في المقابل، أوضح رئيس مكتب الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن العمومي، أن الإجراءات الوقائية للأمن الوطني ترتكز على الإجراءات القبلية، ثم الآنية الميدانية من خلال التوزيع والانتشار للوحدات الأمنية في الأماكن والأوقات المضبوطة، لضمان احترام هذه التدابير، فيما تبقى أهم نقطة يتم الاستثمار فيها هي العمل على التأثير الإيجابي في سلوك المواطنين وتحقيق الوعي الجماعي وتحسيسيهم بخطورة الوعي الراهن.
ومن بين الإجراءات، التي تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني حسب العميد زواوي وتسهر على تطبيقها، التماشي مع نظام الحجر الصحي ومتغيراته وإجراءاته العامة على المستوى الوطني والولائي في إطار التكيف مع الظروف الصحية، وهي مرهونة بنقطتين رئيسيتين تتعلق بموضوع الخطر المتمثل في المعلومة المتدفقة من خلال التدابير والإجراءات المتخذة، وميدان الدراسة من حيث المحيط والتكيف مع الوضع، إضافة إلى السهر على تعليق نشاط الأسواق التجارية، أسواق المواشي لاسيما في الولايات المتضررة، والحظر التام للولائم والتجمعات العائلية، ناهيك عن الصرامة في تطبيق الإجراءات الردعية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتبقى عملية المراقبة والمتابعة وعمليات التفتيش الفجائية خاصة على مستوى الفضاءات التجارية، إضافة إلى عمليات تعقيم الشوارع العمومية لما تحمله من تهديدات صحية، تعزيز التوعية والتحسيس، مبادرات تسعى منها خلالها مصالح الأمن الوطني إلى استباق الأخطار وتقليل الأضرار بالحفاظ على النظام العام من التهديدات القائمة سيما ما تعلق بالنظافة والصحة.
التوعية والتحسيس قبــل الضرب بقوة القانون
في المقابل، يتم العمل على التأثير الإيجابي في سلوكات المواطن لإقناعه بالخطر الداهم والالتزام بالتدابير الوقائية، بداية بالكمامات بحيث يجب أن يرقى الاقتناع بارتداء القناع الصحي إلى كونه ثقافة صحية راقية وسلوكا حضاريا، وليس تكميما للأفواه لكبح انتشار الوباء، والاعتماد في ذلك على الترغيب والتهذيب في تطبيق السلوكات، من خلال العمليات التضامنية التلقائية وذلك بتوزيع الأقنعة الصحية بالمجان، وهي من صنع أنامل شرطية بورشات الأمن الوطني، إضافة إلى عمليات التعقيم.
وأكد العميد زواوي أن التقيد بالضوابط يكون مبنيا أساسا على القناعة والارتقاء إلى الذكاء الصحي المبني على التوأمة بين اليقظة الصحية والأمنية والتأثير الإيجابي، وذلك من خلال تحليل الإشارات الصحية الضعيفة وتحويلها إلى قوة محركة في الميدان لتفادي توسع رقعة انتشار الوباء.
وبخصوص كيفية التعامل مع التجمعات البشرية في الفترات الليلية بالأحياء السكنية لاسيما الشعبية، أكد المتحدث أنها تبقى فئة قليلة لا تلتزم بالإجراءات، وتعمل مصالح الأمن الوطني من خلال الفرق الراكبة والدراجة على المراقبة والمتابعة وكذا المداهمة والوقوف على كل المخالفات المسجلة هنا وهناك، ولكن تبقى أهم نقطة يتم العمل عليها هي كيفية تعبئة المواطنين لمواجهة الخطر لأن عملية الكر والفر بين الشرطة والمخالفين تبقى غير مجدية.
في المقابل، أوضح العميد زواوي، أن مصالح الأمن تحاول أن تقدم رسالة توعوية تحسيسية بالدرجة الأولى ثم الإجراءات الميدانية، ليأتي الضرب بقوة القانون والصرامة في تنفيذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين بهذه الضوابط كآخر حل عبر تسجيل وتحرير المخالفات وإرسالها إلى الجهات القضائية للفصل فيها، داعيا المواطنين إلى التقيد والمساهمة في وقاية عائلاتهم وأنفسهم من شر هذا الوباء، لأن الوقاية في ظل الوضع الصحي الراهن تبقى هي كل العلاج.
أرقام تترجم عدم الالتزام والوعي بالتدابير المتخذة
وبلغة الأرقام تحدث زواوي عن المخالفات المسجلة على المستوى الوطني، في إطار خرق الإجراءات الإدارية المتخذة وكذا عدم احترام تدابير الحجر منذ 22 مارس إلى 12 جويلية الجاري، حيث أوضح بالنسبة لما تعلق بمخالفات تعليق نقل الأشخاص والبضائع فقد تم تسجيل 1908 حالة للمخالفات المرتبطة بسيارات الأجرة، 3679 مخالفة النقل من دون رخصة، بالنسبة للنقل الجماعي 268 حالة.
وفيما تعلق بالمخالفات المسجلة لعدم احترام أوقات الحجر الصحي، فقد تم تسجيل 334693 حالة مراقبة المركبات حولت منها 330726 حالة إلى المحشر، كما تم مراقبة 28019 دارجة نارية حول منها 12923 إلى المحشر، وبخصوص عدم التقيد والالتزام بمسافة الأمان تم تسجيل 12014 حالة، التجمعات لأكثر من شخص تم تسجيل 81036 حالة، ممارسة النشاط التجاري دون احترام قواعد السلامة 80972 حالة.
وبالنسبة للمخالفات المرتبطة بعدم استخدام الأقنعة الصحية فقد تم تسجيل ابتداء من 07 جوان إلى غاية 12 جويلية 80887 ألف مخالفة، وفيما يخص عمليات التوعية والتحسيس 77311 ألف عملية تحسيسية، أما الإجراءات التضامنية فقد تم القيام بـ 2651 عملية تطهير للساحات العمومية والمباني والشوارع.