هنأ وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أول أمس، الشركة الناشئة «ليغال دوكترين» صاحبة المنصة المتخصصة لاسيما في جمع و رقمنة و نشر التشريعات بمناسبة اطلاق منصتها الموجهة لعديد البلدان الافريقية، واصفا إياها بـ«الأنموذج الذي يجب أن يحتذى به».
وقال بلحيمر «نهنئ الشركة الناشئة، صاحبة المنصة legal-doctrine.com التي تجمع و ترقمن وتنشر التشريعات و التنظيمات و القرارات القضائية، لاطلاقها منصة موجهة لعديد البلدان الافريقية».
وأبرز أن هذه المؤسسة الناشئة قد تميزت بشكل خاص بنجاعة نظامها الخاص باليقظة القانونية الموضوعة مجانا في مرحلة كوفيد-19 وكذا بجدوى المحتوى الذي يمكن الحصول عليه على مستوى منصتها بفضل محرك البحث.»
وأضاف أن المؤسسة التي تحظى بتقدير كبير من طرف فواعل العالم القانوني والمالي، قد نظمت عدة ندوات قانونية على الانترنت في عدة بلدان بمشاركة متدخلين وطنيين و أجانب مكنت أسرة القانون من تبادل الأفكار حول مواضيع الساعة، مشيرا أن الأمر يتعلق بمبادرة مبتكرة جزائرية 100% يتعين تشجيعها وترقيتها على مستوى نظامنا لتشجيع بروز سلسلة تأثير ايجابية على الاقتصاد في مجمله.
وأشار الوزير إلى أن «المبادرة قد تبدو في منتهى البساطة، إلا أنها تبعث على تحديات كبيرة»، مؤكدا أنه «كما أن الدول المنتجة للبترول تشدد منذ السبعينيات على إضافة قيمة للبترول الخام، فإن كل الحكومات ترغب اليوم أن تستحدث كبرى شركات التكنولوجيا مراكز بيانات على إقليمها».
وأضاف أن «المصلحة قائمة على «الكلاود» الذي يغذي جزءا كبيرا من الصناعة التكنولوجية العالمية والذي يرتكز على مراكز بيانات شاسعة تتمركز أساسا في أوروبا الشمالية وأمريكا»، مبرزا أنه «وفي نفس الوقت، تتجه كبرى الشركات الأمريكية أكثر فأكثر نحو أسواق الدول الجنوبية حيث هناك عدد كبير من السكان الشباب المتصلين بالأنترنت».
«وبالنسبة للبلدان المضيفة، المؤيدة لتمركز البيانات، فإن النصوص التنظيمية سارية المفعول تحبذ التبعية الهيكلية للبلدان السائرة في طريق النمو نظرا للمرافق الرقمية التابعة للأجانب وتخصص لها جزء غير عادل من الامتيازات الاقتصادية لهذه البيانات من أجل إجبار المؤسسات ذات التكنولوجيا العالية أن تصبح كيانات دائمة على إقليمها قصد رفع مبلغ الرسوم المفروضة عليها إلى أقصى تقدير»، يضيف الوزير.
وبالتالي «وكسائر الموارد، فإن تدفق البيانات ليس في منأى عن الرغبة في الهيمنة، وهو ما يدفعنا الى التساؤل عما إذا لم نكن نعيش نهاية الامبريالية الرقمية التي يترجمها التوزيع غير العادل للمواقع-الموارد، والاختلاف بين موارد البيانات الجديدة وتموقع مراكز البيانات التي أدت إلى ظهور نوع من احتلال البيانات والاستعمار الرقمي إن صحّ التعبير».
وبالنسبة لبلحيمر فإن «التحدي يتمثل في توطين قواعد المعلومات كقوة ثمينة للصناعة الرقمية، وذلك بفضل الامتيازات التنافسية التي توفرها للشركات المحلية «للكلاود كمبيوتينغ» والرفع من تدفق اتصالها بفاعلين آخرين من قطاع الإعلام الآلي المحلي».
.. ويؤكد خلال اتفاقية بين التلفزيون ومعهد فنون العرض
الاستثمـار البشري فرصــة لبنـاء كفـاءات مهنيـة
أشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، على توقيع اتفاقية إطار في مجال «تطوير التدريب والتكوين العلمي والثقافي والفني» بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري بين هذا الأخير والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. واغتنم وزير الاتصال الفرصة ليقدم مقاربته بخصوص الاتصال من وجهة نظر معرفية في كلمته بعد أن وصف الاتفاقية بأنّها تدخل ضمن «مسعى يعمل من أجل بناء اقتصاد المعرفة في بلادنا».
وأسند بلحيمر الرؤية الاتصالية على «اقتصاد المعرفة»، موضحا أن هذا النهج يعتمد على «تكنولوجيات الاتصال» وأنه يعتمد ثلاثة مفاهيم رئيسية أبرزها «الاستثمار البشري» والذي يرى فيه الوزير فرصة «لبناء كفاءات مهنية وتطوير وانعاش المعرفة».
وبخصوص «المعرفة» اعتبر الوزير في كلمته أنها «متاحة، ولكنها تحتاج إلى منهجية للوصول إليها ومن ثمة استغلالها بالطريقة الانسب». وأضاف بلحيمر المفهوم الثاني والذي يتعلق بالتجارب التي وصفها بأنها «أساسية في مسار التنمية باعتبارها تقوم على شرطين رئيسيين هما الاستمرارية والتراكم بين الاجيال». وأوضح الوزير أن «المعارف والتجارب تساعدان في بناء قاعدة صلبة».
وزير الاتصال شدد في كلمته أنه يجب «العمل بالموازاة على تطوير الاستثمار الاخلاقي كونه أساسيا لبناء مجتمعات حوار» ليضيف المحور الثالث و الأخير لاقتصاد المعرفة والمتعلق بما أسماه «شبكة القيم التربوية» والتي قال إنها «تمس مبادئ أهمها احترام الغير والشراكة الإيجابية».
ووقع على الاتفاقية التي حددت مدتها بأربع سنوات قابلة للمراجعة والتعديل المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان ومدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري ISMAS محمد بوكراس.
وتهدف الاتفاقية بين المؤسستين إلى «إرساء أسس شراكة و تبادل الخبرة في مجال التدريب الثقافي والفني والتقني بين المؤسستين».
ويلتزم المعهد بضمان دورات تدريبية في مجالات «التنشيط والالقاء والتعبير الجسماني ولغة الجسد» بالإضافة إلى جوانب تقنية في مجال السمعي البصري، وبفتح مكتبته ومرافقه وفضاءاته أمام متربصي وبرامج التلفزيون لاستغلالها.
وتستقبل بالمقابل إدارة التلفزيون طلبة المعهد في تربصات ميدانية في مجالات السمعي البصري، وتمنحهم فرصة المشاركة في الانتقاءات للأعمال التي ينتجها التلفزيون، كما تزود المعهد بأرشيفها المتعلق بالمسرح والسينما.