حذرت «الأمم المتحدة»، أمس، من أن الجائحة قد تدفع 45 مليونا من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي من المصنفين حاليا في طبقات اجتماعية متوسطة، إلى خط الفقر، وفقا لـ»الفرنسية».
وندد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان أنه «في سياق من اللامساواة الصارخة، وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية، وتفتت الخدمات الصحية، مرة جديدة الشعوب والأفراد الأكثر ضعفا هم الأكثر تضررا».
وأصبحت أمريكا اللاتينية والكاريبي بؤرة كبرى للوباء، وسجلت أكثر من 3 ملايين إصابة بكوفيد - 19 أكثر من نصفها في البرازيل، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية، هذا الأسبوع استنادا إلى مصادر رسمية.
وبعد البرازيل، الدول الأكثر تضررا من الوباء في المنطقة هي المكسيك، والبيرو، وتشيلي. وبحسب غوتيريش الذي نشر تقريرا خاصا بتداعيات الجائحة في أمريكا اللاتينية، فإن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة سيسجل تراجعا بنسبة 9.1 بالمائة، هو الأسوأ منذ قرن. وعدت الأمم المتحدة أن التداعيات الاقتصادية ستكون أكثر تدميرا، نظرا إلى أن الجائحة تضرب المنطقة التي تسجل منذ 7 أعوام نموا ضعيفا، وفي توقيت لا تزال فيه اللامساواة قائمة مع عدم تأمين التغطية الصحية أو مياه الشرب لملايين الأشخاص. وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع معدلات الفقر بنسبة سبعة في المائة في 2020، أي زيادة قدرها 45 مليونا ترفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 230 مليون، أي ما نسبته 37.2 بالمائة، من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي.
كذلك ستزداد معدلات الفقر المدقع بنسبة 4.5 بالمائة، أي زيادة قدرها 28 مليونا ترفع العدد الإجمالي لمن هم ضمن هذا التصنيف إلى 96 مليونا (15.5 في المائة من سكان المنطقة). وحذرت أليسيا بارسينا، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أن هؤلاء ستتهددهم المجاعة. وعدت الأمم المتحدة أن على الحكومات في إطار تصديها للأزمة ومساعدة الفقراء توفير مداخيل أساسية طارئة وإعانات لمكافحة المجاعة، موضحة أن هذا الأمر يعني توفير ما معدله 140 دولار في الشهر للفرد. وطالب جوتيريش المجتمع الدولي بتوفير سيولة ومساعدة مالية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتخفيف ديونها.