تأدية الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية صفحة جديدة في الاستمرارية والعطاء

أكد عبد القادر بن صالح، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن تأدية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لليمين الدستورية، تعد صفحة تدخل فيها الجزائر عهدا جديدا من الاستمرارية ومواصلة في العطاء ومزيدا من الأمن والاستقرار في الفترة القادمة.
وأضاف الأمين العام للحزب، خلال لقاء جمعه، أمس، مع مناضلي وإطارات الحزب بمقر التجمع الوطني الديمقراطي، أن إعطاء المجلس الدستوري حكمه النهائي وانتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر، يدل على المكانة التي يحظى بها لدى الشعب الجزائري في الداخل والخارج، موضحا أن تأدية الرئيس اليمين الدستورية أمام الشعب هو تعهد للبقاء دوما في خدمة الجزائر من أجل تحقيق الغد الأفضل من خلال تعميق الإصلاحات التي تعهد بها من قبل لمواصلة التنمية.
وأشار بن صالح في ذات السياق، إلى المستوى العالي من النضج الذي تحلى به المواطنون والمواطنات خلال الموعد، والوعي السياسي الذي أبداه الشعب للتمييز بين الخطابات والبرامج التي طرحها المتنافسون إثناء الحملة الانتخابية، مؤكدا أن نجاح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية تحقق بفضل الدعم القوي للشعب الذي اختار - على حد تعبيره - التوجه الرامي إلى استمرارية الأمن والاستقرار ورغبته في تعميق سياسة الإصلاحات والتنمية.
 وبالمناسبة، عبّر بن صالح عن دعم “الأرندي” الكامل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن جميع مناضلي الحزب وإطاراته مستعدون للعمل معه ومع كافة القوى المؤمنة بالبرنامج الذي صادق عليه الشعب وفق الصيغ التي تساعد على خلق الديناميكية المطلوبة للمرحلة القادمة التي تقتضي - بحسبه - من الجميع الالتزام بتحقيق النتيجة في العمل وليس الاكتفاء بمجرد بذل الجهد.
من جهة أخرى، كشف أن عمل الحزب بعد الجهد الوطني المشترك، سوف ينصبّ مستقبلا على استكمال تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالمؤتمر الرابع للحزب، مشيرا إلى أن أول هذه النشاطات ستخص التحضير للدورة العادية للمجلس الوطني، الذي سينعقد في النصف الأخير من شهر جوان القادم.
واغتنم بن صالح فرصة اللقاء الذي جمعه بمناضلي وإطارات الحزب من برلمانيين ووزراء، لدعوتهم إلى بذل المزيد من الجهد بغرض تقوية وحدة التجمع الوطني الديمقراطي والارتقاء به إلى المستويات المطلوبة، ليكون باستمرار في الطليعة، لأن مرحلة ما بعد 17 أفريل تقتضي - على حد قوله - العمل بجدية أكثر لتحقيق الأمن والاستقرار والاستمرار في التنمية.
وفيما يخص بعض الجهات التي تدعو - بحسبه - إلى الفترات الانتقالية أو التغيير، ردّ بن صالح في ذات السياق قائلا: “إن الشعب قال كلمته واختار خياره وما على من كان له رأي مخالف إلا أن يكيّف موقفه مع النتيجة والحكم الذي أعطاه الشعب يوم 17 أفريل”.
وعن الأشخاص الذين يهددون بالنزول إلى الشارع، أفاد الامين العام للتجمع، أن الدستور واضح في مجال تسيير شؤون البلاد، لذلك لابد من احترامه من قبل الجميع. كما أن الشعب قد لحقته تجارب الماضي والقانون في مثل هذه الحالات واضح ولا يتضمن أي نوع من الغموض.