يرتقب فرض نسبة اندماج لا تقل عن 30 بالمائة
تملك الجزائر كل المقومات لإقامة صناعة ميكانيكية ذات نسبة اندماج مرتفعة تحول فيها التكنولوجيا الحديثة، ويخضع المورد البشري للتكوين المستمر، وتنفتح على شركات المناولة، بهدف المساهمة في تحدي ترقية هذه الصناعة، ويبقى هذا الرهان قائما، في ظل التحضيرات الجارية في وزارة الصناعة، حيث يتأهب من أجل طرح 3 دفاتر شروط حول صناعة السيارات والاستيراد والمناولة المحلية.
من المقرر خلال شهر جويلية الجاري أن تطرح وزارة الصناعة 3 دفاتر شروط ويتعلق الأمر بصناعة السيارات ودفتر لاستيراد السيارات ودفتر آخر حول المناولة المحلية، بهدف إعادة تنظيم القطاع وفرض التنافسية بين المستثمرين والوكلاء المعتمدين، علما أنه لم يعد يسجل فرض شرط شريك جزائري، ويمكن إقامتها من دون شريك محلي، ويتوقع من الشروط التي ستفرض لكي يستورد الوكلاء السيارات يجب أن تسجل طلبية لدى الوكلاء والمستوردين، وهذا من شأنه أن يفتح باب المنافسة بشدة حول الأسعار، لذا هناك من يتوقع أن تتراجع أسعار السيارات مستقبلا على ضوء ما ستقوم بإعداده الوزارة الوصية. وحول مصانع السيارات، يرتقب بعض الخبراء أن يدرج شرط أن يبدأ المصنع من نسبة اندماج لا تقل عن 30 بالمائة، وبعد بداية النشاط تقفز إلى 40 بالمائة.
يذكر أن كل الأنظار تترقب الكشف عن دفاتر شروط استيراد وصناعة السيارات، على اعتبار أن الإقبال على سوق السيارات في الجزائر، يسجل نموا محسوسا من سنة لأخرى، وهذا من شأنه أن يشجع مستقبلا على إرساء صناعة متينة بالشراكة الحقيقية، والانفتاح على الاستثمارات المنتجة التي تستحدث القيمة المضافة وتفتح مناصب الشغل الجديدة. ودون شك أن وزارة الصناعة في ورقة عملها الجديدة ستتجاوز مختلف الاشكاليات السابقة، وجعل من هذا القطاع مصدرا لضخ الثروة.
الخبير جمعة: الانفتاح على شركات المناولة
وفي هذا الإطار يرى نبيل جمعة الخبير الاقتصادي أن الصناعة الميكانيكية شهدت تأخرا كبيرا في الجزائر، وعلى خلفية أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تنظر في الشريك الجزائري على أنه سوق مفتوحة لاستيعاب سلعها ومنتجاتها، ولا تصدر سوى مواد نهائية، رغم أن الجزائر في عقد السبعينات نجحت في إقامة قاعدة صناعية ميكانيكية صلبة، لكن التأخر في مواكبة التطور و التكنولوجيا، وعدم تحفيز الكفاءات من العمال بأجور جيدة، حالت دون تحقيق الأهداف الرئيسية المرجوة. واقترح جمعة الإسراع باقتراح برامج وأهداف أساسية، وتجاوز الأخطاء السابقة، وقال في سياق متصل أنه ينبغي في دفتر الشروط الجديد، الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الإستراتجية بشكل دقيق، وعلى ضوء مخطط يتضمن تفعيل نسيج شركات المناولة، كون الجزائر تحتاج اليوم إلى ما لا يقل عن 1 مليون مؤسسة جديدة، مع منح الأولوية في مجال الصناعة الميكانيكية لشركات المناولة التي لازالت تعاني من قلة الزبائن، رغم أن قانون الصفقات العمومية ينص بمنح نسبة 25 بالمائة من الصفقات لهذه المؤسسات.
ويعتقد الخبير جمعة أن أي شراكة في قطاع الميكانيك، يجب أن تقوم على شراكة «رابح- رابح». واغتنم الفرصة ليدعو مصالح الجمارك والبنوك التجارية لتشارك بفطنتها في بناء صناعة ميكانيكية قوية، إلى جانب العمل على إعادة تفعيل الشركات الكبرى الموجودة على غرار «سوناكوم». أي يتضمن دفتر الشروط الجديد توجها اقتصاديا يثمن الإمكانيات والموارد الوطنية المتاحة.