اختلاف وجهات النظر حول التوجهات الاقتصادية والسياسية في الـ15 سنة الماضية قد يبدو أمرا عاديا في جزائر تريد أن تصنع من الحراك الذي ميزها منذ إقرار التعددية الشاملة تقليدا ومنهجا لاختيار الأفضل على جميع الأصعدة، لكن لا يمكن لهذا الاختلاف وتداعياته أن يحجب النظر حول المكاسب المحققة ولاسيما ما تعلق بالتطور الذي عرفه ملف المرأة وخاصة تلك النقلة المتميزة عندما أقر توسيع مشاركتها السياسية في المجالس المنتخبة المحلية والبرلمانية ويعود الفضل للرئيس بوتفليقة رغم الاعتراض الذي واجه هذا القرار من قبل بعض التشكيلات السياسية التي كانت في يوم ما تشكل ما كان يعرف بأحزاب التحالف الرئاسي.
حظيت المرأة في السنوات القليلة الماضية باهتمام خاص وتمكنت من إحراز بعض التقدم والحصول على مكاسب هامة والأرقام خير دليل على ذلك خاصة عندما يتعلق الأمر بمكاسب سياسية ثمينة نالتها منذ سنتين حيث ولأول مرة تم رفع مستوى تمثيلها في البرلمان من 10 نساء في أول مجلس تشريعي في سنة 1977 إلى 145 امرأة في سنة 2012 وبنسبة فاقت 31 في المائة واضعة المرأة الجزائرية في مصاف الدول التي أعطت النساء الكثير من الحقوق السياسية وذلك كمرحلة أولى نحو إقحام المزيد منهن في الحياة السياسية العامة والممارسة الفعلية التي تنطلق من التحسيس والتوعية بضرورة أن تلج المرأة عالم السياسة من أبوابه الواسعة والتي تعني فيما تعني إليه أن تكون البداية من النضال على مستوى القواعد الحزبية وهي المسؤولية التي تقع على عاتق التشكيلات السياسة ومدى قناعتها بضرورة تواجد المرأة ضمن القيادة العامة حتى تلعب دورها في الممارسة السياسة الحقيقية وأن لا ينظر إليها على أنها ديكور تلميعي ليس إلا.
وإن كانت المرأة قد شهدت تطورا ملموسا من حيث توسيع المشاركة السياسية لها فإنها وفي مقابل ذلك مطالبة بأن تكون في مستوى الثقة التي وضعت فيها وخاصة على مستوى المجالس المنتخبة بأن تتحول إلى قوة اقتراح لمشاريع تخدم بالدرجة الأولى النساء وخاصة من هن في وضع صعب وأن لا تنتظر قرارات فوقية على غرار ما تم الإعلان عنه قبل أسابيع وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة عندما قرر الرئيس بوتفليقة تأسيس صندوق خاص بفئة من المجتمع عانت طويلا ولا تزال تعاني من ظلم عميق لا لشيء سوى لأن القدر أراد لهن أن ينفصلن عن أزواجهن لأسباب مختلفة ووجدن أنفسهن وحيدات في مجتمع كثيرا ما لم يرحمهن ولم يرحم أيضا أبنائهن ويتعلق الأمر بفئة النساء المطلقات، حيث تقرر تأسيس صندوق خاص لهن يأخذ على عاتقه التكفل بالإنفاق على الأطفال الصغار الذي لا ذنب لهن سوى مواجهة وتحمل قسوة والنتائج المترتبة عن الطلاق.
هذا القرار بإنشاء الصندوق الخاص بالمطلقات، جاء ليس فقط لرفع الغبن عن المرأة المطلقة وإنما أيضا لحماية الطفولة المسعفة من التشرد والحرمان المادي والمعنوي وهؤلاء الأطفال هم أيضا رجال المستقبل والمحافظة عليهم وتربيتهم تقع على عاتق الجميع مجتمعا كان أو سلطة لكن التداعيات الأخرى لهذا القرار وما قد يترتب عنه من آثار قد تنعكس سلبا على بعض جوانبه أثارت حفيظة البعض مما اعتبروه انحرافا محتملا عن الهدف الأساسي الأمر الذي يتطلب أخذه بكثير من العناية والاهتمام لبلوغ الأهداف المسطرة من خلال التشاور مع فعاليات المجتمع المدني والمنظمات النسائية.
الكثير من القضايا التي تخص المرأة لم تبلغ مداها ولم تحقق كافة طموحاتها وسيتم التكفل بها ضمن الإستراتيجية الخاصة بترقية المرأة وإدماجها التي وإن كانت قد دخلت حيز التنفيذ قبل سنوات إلا أن آثارها لم تبرز على النحو الذي يمكن أن يقال أنها جلبت معها الكثير من المكاسب ولهذا فإن من بين التعهدات التي جاءت في برنامج الرئيس الانتخابي وفي المحور المتعلق بالمرأة، إعادة النظر في العديد من محاور هذه الإستراتيجية من أجل التكفل بجملة الانشغالات التي لا تزال مطروحة ولن يتأتي ذلك إلا من خلال تقييم ما تم إنجازه وما لم يتسن ذلك لأسباب مختلفة، ومن ثم يتعين بحث أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتشاور مع الفاعلين في شؤون المرأة وقضاياها، كما تم التعهد في نفس السياق بتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار سواء كان سياسيا أو اقتصاديا ومثل ذلك لن يتحقق إلا إذا كانت المرأة تتوفر فيها شرط الكفاءة والجدارة والأحقية.
المرأة التي تتطلع إلى لعب دور فاعل في المجتمع إنما تسعى إلى ذلك ليس فقط من أجل إبراز القدرات الهامة التي تتوفر عليها الكثير من النساء وفي مختلف المجالات والأمثلة على ذلك عديدة وإنما تريد أن تفعل ذلك لإدراكها أنه باستطاعتها تقديم الإضافة النوعية والمساهمة في تطوير البلاد وفي التنمية الشاملة له.