كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، أول أمس، تفاصيل عملية السطو التي استهدفت مصنع تحميص القهوة علامة «1001» في بلدية اولاد شبل، بالمقاطعة الادارية بئر توتة، مقدما توضيحات حول خيوط الجريمة والمتورطين فيها والمبالغ المالية التي تم العثور عليها بحوزة الموقوفين بمقرات إقاماتهم عبر خمسة ولايات، منها البليدة، المدية، العاصمة، البويرة، برج بوعريرج وعين الدفلى .
تعود وقائع الجريمة إلى ليلة الثاني من شهر مارس من السنة الجارية، في حوالي الساعة الرابعة صباحا، حين تقدم كل من الحارس الليلي وسائق مصنع القهوة المذكور ببلدية أولاد شبل، وأبلغا عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشعايبية الذين كانوا في تلك الفترة يقومون بدورية على مستوى حي 3216 مسكن، بتعرض المصنع لعملية سطو من طرف أشخاص ملثمين ومجهولين، قاموا بتكبيلهم وتوغلوا داخله وسرقوا مبالغ مالية معتبرة، ثم قاموا بشحنها على متن سيارة مغطاة ملك لذات المصنع، ولاذوا بالفرار الى وجهة مجهولة .
في السياق ذاته، أسدت النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة تعليمات للضبطية القضائية المختصة لفتح تحقيق معمق وموافاتها بالنتائج، وعند معاينتهم لمسرح الجريمة، وأثناء تقدم المبلغين - الحارس الليلي وسائق الشركة-، أمام عناصر الدرك ، تبين وجود شريط لاصق رمادي اللون على مستوى أيديهم وأرجلهم، الأمر الذي جعل عناصر التحقيق يوسعون من تسجيل كل الملاحظات قصد الوصول الى اشياء تساعد في كشف الجريمة، حيث عثروا على خزانات فولاذية مفتوحة ومرمية بساحة المصنع، وعثروا على أقفال أبواب المكاتب التي كانت تعمها الفوضى .
وبعد توسيع التحقيق عن طريق استعمال وسائل حديثة، تمكنت ذات الفرقة الاقليمية من استرجاع المركبة المسروقة، التي استعملها الجناة في نقل المسروقات، ومن خلال استعمال التموقع الجغرافي، عن طريق استغلال كاميرا المراقبة، تبين للعناصر، تواجد خمسة أشخاص ملثمين تسلقوا الجدار الخارجي للمصنع بواسطة سلالم حديدية مزودين بأسلحة بيضاء منها سيوف كبيرة الحجم .
ليقوم بعدها أفراد العصابة بتكبيل الحارس الليلي ثم سائق المصنع، وتسللوا مباشرة الى الادارة، حيث قاموا بكسر الأبواب الخارجية، حيث عثروا على أربعة 4 خزانات فولاذية قاموا بفتحها عن طريق نازع المسامير وآلة قاطعة، والاستيلاء على كل ما في داخلها من مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية منها الدولار والأورو، ثم تجميعها في أكياس بلاستيكية من الحجم الكبير ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، مع طمس آثار الجريمة.
وأمام شحّ المعلومات قصد الوصول الى عناصر الشبكة الاجرامية، وباستغلال المعطيات واستخدام الوسائل التكنولوجية للتحقيق الجنائي، وبالتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، أصدرت النيابة العامة عدة أذون بالتفتيش لمساكن أشخاص مشتبه فيهم، كما أصدرت في ذات السياق أوامر بتمديد الاختصاص الى عناصر الضبطية القضائية المكلفة في ذات التحقيق .
استرجاع المسروقات
وبموجب إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص انتقل عناصر الضبطية القضائية الى ولاية البويرة، حيث قاموا بتفتيش مسكن المشتبه فيه «ب. ن.» ليعثروا على شرائح هاتفية وأسلحة بيضاء وهواتف نقالة لها صلة بالقضية، بالإضافة الى حجز سيارة من نوع مرسيديس، وبعد تفتيش منزل والده تم العثور على مبلغ مالي يقدر بـ 8 ملايير و 220 مليون سنتيم ، بالاضافة الى حجز سيارة من نوع ماستر استعملت في الجريمة .
ونفس الأمر، تم على مستوى ولاية المدية حيث تم العثور على مبلغ مالي يقدر بـ 6 ملايير سنتيم و 946 مليون سنتيم في بيت أحد المتهمين المدعو « ل. م. «، وهو فلاح في بلدية الميهوب، كما عثر افراد الدرك على مبالغ أخرى بالعملات الاجنبية من بينها، 19000 ألف دولار، 1000 أورو، بالإضافة الى حجز هواتف نقالة وشرائح لها علاقة بالجريمة، وبنفس الولاية تم تفتيش منزل المدعو « س.ت. « ليعثروا على مبلغ مالي معتبر 07 ملايير.
أما في ولاية البليدة وبمسكن المدعو « ع .ع. « تم حجز سلاح ابيض من نوع سيف كبير ومركبة من نوع «رونو اكسبراس « ، كما تم تفتيش مسكن المتهم الرئيسي المدعو « أ.ك. « بالبليدة ليعثروا على مبلغ مالي معتبر يفوق 5 ملايير سنتيم و20 ألف دولار و7340 دينار تونسي، بالإضافة الى مركبتين من نوع «طويوطا هيليكس» و « بولو فولسفاغن» ، وليمتد التفتيش الى برج بوعريريج وتفتيش مسكن المدعو «ع . ب. « لم يعثروا على أي شيء ماعدا الهواتف النقالة والشرائح، إلا أنه محل شبهة، بحكم انه المزود العصابة بوسائل الاتصال .
وبعد تقديم عناصر العصابة الاجرامية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوفاريك، جرى استجوابهم بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق طبقا لنص المادة 67 من قانون الاجراءات الجزائية، وتوجيه تهمة لـ 7 أشخاص بجناية تكوين جمعية أشرار و جناية السرقة المقترنة بظروف التشديد كعامل الليل والتعدد و التسلق و الكسر مع استحضار مركبة و حمل أسلحة ظاهرة، بالإضافة الى توجيه الاتهام لـ 6 مشتبه فيهم بالمشاركة في الوقائع المذكورة و توجيه الإتهام لمشتبه واحد بجرم جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية.