التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة سهرة اليوم الخميس عقوبة 12 سنة نافذة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني ، عبد الغني هامل، و10 سنوات نافذة في حق المتهم الثاني رئيس أمن الجزائر العاصمة الأسبق، نور الدين براشدي، و غرامة مليون دج لكل واحد منهما.
وبعد إحدى عشر ساعة من سماع المتهمين و كذا الشهود من طرف قاضي الجلسة، التمس وكيل الجمهورية هذه العقوبة في حق المتهمين هامل وبراشدي في قضية سوء استغلال الوظيفة بعدما لاحظ "تجاوزهما و تعديهما على صلاحيات النيابة العامة" بإعطائهما أوامر بمواصلة تحقيق في ملف لم يعد من صلاحيات الأمن الوطني.
ويتعلق الامر بمواصلة رئيس أمن العاصمة الأسبق التحقيق في ملف تبييض الأموال العمومية بقيمة 125 مليون دج و تمويل الجماعات الإرهابية المتهم فيها كمال شيخي المدعو "البوشي" بعد إحالته على وكيل الجمهورية وهو ما يتنافى و القوانين المعمول بها في هذا المجال .
وحسب أطوار المحاكمة فقد طالب براشدي من ضباطه بالتنقل إلى المحافظ العقاري لبئر مراد رايس للاستعلام عن القائمة الاسمية للمستفيدين من عمارة مملوكة بحيدرة لصاحبها كمال شيخي معنفا اياهم و مههدهم باقالتهم من مناصبهم في حال رفض طلبه.
وقال وكيل الجمهورية ان "القانون واضح في هذا المجال بحيث لا يجوز لعناصر الضبطية القضائية بأي حال من الأحوال مواصلة التحقيق بعد إحالة الملف على مصالحه".
وقبلها استمع قاضي الجلسة للضباط الثلاثة بأمن العاصمة بالفرقة الاقتصادية والمالية كشهود الذين أكدوا أنهم قاموا بتطبيق تعليمات رئيسهم براشدي تحت طائلة التهديد و التجريح.
كما استمعت هيئة الجلسة إلى كل من كمال شيخي الذي قال انه تعرض في العديد من المرات إلى مضايقات من طرف رئيس امن العاصمة بتوقيف مشروعه أكثر من مرة رغم حيازته على رخصة البناء، و كذا المحافظ العقاري لبئر مراد رايس كشاهدين و قبلها وزير العدل طيب لوح كشاهد ايضا.
للتذكير، توبع المتهمان هامل و براشدي في هذه القضية التي أجلت خمس مرات على التوالي بسبب جائحة كورونا، بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير العام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.