مجمّع حداد استفاد من صفقات بالتراضي وأرصدة مالية خيالية
وجّه كل من الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيي وعبد المالك سلال أصابع الاتهام الى رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدين في اعترافهما أمام هيئة المحكمة، بان التعليمات كانت بمثابة اوامر منه بإتمام المشاريع والتدخل لدى الجهات المعنية باستكمال كل الإجراءات المتعلقة بذلك، وهي قضية الحال المتهم الرئيسي فيها علي حداد الرئيس المدير العام لمجمع «أو تي ار اش بي».
انطلقت جلسة امس باستجواب افراد عائلة علي حداد وهم عمر وسفيان حيث انكرا كل التهم الموجهة اليهما والمتعلقة بالفساد والتي يمتثل فيها كل من أحمد أويحيي، عبد المالك سلال عمر غول، بوجمعة طلعي، عبد القادر قاضي، عبد الغاني زعلان، بدة محجوب، يوسف يوسفي، عمارة بن يونس، عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار، بالإضافة إلى اطارات وزارية وقطاعية سابقة في الدولة.
لم يخف اويحيي خلال استجوابه بصفة وزير اول اسبق من طرف القاضي، فشل كل السياسات التنموية في العشرين سنة الماضية، اي طيلة حكم الرئيس السابق بوتفليقة، مرجعا الامر الى ضعف هياكل الإنجاز، مما ادى الى دخول المنافسة الاجنبية واستحواذها على الصفقات العمومية بمعدل 20 مليار دج، لأكثر من 20 الف مشروع سنويا تتم بالتراضي.
وعندما استوقفه القاضي متسائلا عن دوره كوزير أول، أجاب بان جل المشاريع كانت تمنح عن طريق صفقات دولية، وبناء على تعليمات بوتفليقة ونفس الاعتراف اقر به الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال، بعدما غيب المرض الرئيس سنتي 2013 و2014 حيث وجد نفسه يقوم بتسيير البلاد بقبعتين ممثلا للحكومة وللجمهورية، مؤكدا على انجاح بعض المشاريع ذات العلاقة بالمواطنين خاصة في قطاع الموارد المائية والسكن .
أويحيي: أبلغت بوتفليقة بممتلكاتي والزوجة لا تملك شركة
فنّد أويحيي تهمة امتلاك زوجته لشركة كبرى، مؤكدا بأنه أبلغ الرئيس السابق بوتفليقة شفويا بكل أملاكه، وعند حديثه عن صفقات منحت لمجمع حداد بالتراضي رغم أرصدتها المالية الباهظة، اجاب انه من موقعه كوزير أول كان يطبق تعليمات رئيس الجمهورية السابق في اجتماعات مجلس الوزراء معللا ذلك بالبحبوحة المالية التي عرفتها البلاد، الامر الذي سمح بتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في كافة الولايات، من بينها البرنامج الاستثمار العمومي من 2005 إلى 2014 بغلاف 34 ألف مليار دج.
وعن عدد الصفقات التي تم منحها بالتراضي قال اويحيي بأنها بلغت الألف صفقة، مؤكدا مراسلته لاعضاء الحكومة في مارس 2011 ذكّرهم فيها بتعليمات الرئيس للإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية، عملا بالمادة 43 من قانون الصفقات العمومية التي تنظم الطابع الاستعجالي .
صفقتا مصنع الاسمنت بالجلفة والمطار الدولي هدر للمال العام
وبخصوص انجاز مشروع مصنع للاسمنت بالجلفة ذكر اويحيي في رده على سؤال القاضي ان لجنة القروض التابعة للقرض الشعبي الجزائري رفضت منح قرض بنكي قيمته حوالي سبعة 7 ملايير دج، للشريك الصيني وهوالامر الذي تم رفضه من طرف الوصاية الصينية بالنسبة للشركة الصينية، الامر الذي اضطره الى مراسلة البنك بعدما وصله تقرير مفصل عن طريق وزير الصناعة وكان ذلك في سبتمبر 2017 قصد الاستغناء عن الضمان الدولي، اما فيما يخص الصفقة الخاصة بمطار الجزائر الدولي والطريق المؤدي الى نادي الصنوبر صرح اويحيى انه أعطى تعليمات للإسراع في حل هذا الملف لان الجزائر كانت على موعد مع القمة العربية في 2005 ووصول الوفود العربية كان قبل انعقادها.
سلال : كانت لدي قناعات بان نظام الحكم وصل الى نهايته
نفى سلال اعطاءه اية تعليمات كتابية فيما يتعلق بمنح المشاريع لمجمع حداد، مكتفيا بقوله انه كان ينفذ برنامج عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان كما اعترف أنه منح خلال توليه رئاسة الحكومة كل سنة 20 ألف مشروع تجهيز على المستوى الوطني، مؤكدا انه كانت تحوم لديه قناعة كبيرة بان نظام الحكم آنذاك قد وصل الى نهايته، متمسكا بالمشاريع التي تحققت في فترة توليه الجهاز التنفيذي، خاصة في قطاع الموارد المائية حيث ذكر على سبيل الحصر مشروع تحلية مياه وهران، التخلص من أزمة المياه الشروب بالعاصمة.
وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بالمؤسسة العمومية للاسمنت جيكا، قال سلال بأنها انسحبت بمحض ارادتها عن انجاز مشروع مصنع الاسمنت بالجلفة، حيث طلب ساعتها من وزير الصناعة والمناجم الاسبق المتواجد في حالة فرار اعداد تقرير حول عملية التنازل وتكليف مجمع حداد بذلك، طالبا من هيئة المحكمة استدعاء الأمين العام السابق للحكومة لمعرفة رأيه في كيفية عمل الحكومة، لما يتعلق الامر بمشروع صفقة هل يعرض على مجلس الوزراء قبل دراسته في مجلس الحكومة أم لا؟
حداد: لم أمتلك شهادة أداء المستحقات لانجاز ملعب تيزي وزو
ونفى علي حداد امتلاكه لشهادة اداء المستحقات التي بموجبها يتم منحه صفقة إنجاز المشروع الرياضي لملعب تيزي وزو، مؤكدا انه تحصل على المشروع وقامت شركة مناولة بانجازه لامتلاكها الشهادات، وهوما يتعارض ويخالف قوانين منح الصفقة من الاساس، وبالرغم من ذلك فقد حدثت امور تقنية كثيرة حالت دون اتمام المشروع في اجاله المحددة.
القاضي يواجه يوسفي بالتهم الموجهة إليه
نفى يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الاسبق جميع التهم المنسوبة اليه، حيث قدم شرحا مستفيضا، مبعدا عن نفسه تهمة تبديد المال العام،ففي حياتي المهنية يعرف قيمة ادخال العملة الصعبة للبلاد،لأنه حسبه ميدان حساس، وكل دولار ناقص اوزائد في سعر برميل البترول يحسب له الف حساب، وليس بمعناه اليوم تبديد المال العام وطيلة 18 شهرا، على راس الصناعة وفي ميدان السيارات يقول يوسفي في رده على سؤال ممثل الحق العام، «حاولت تعزيز والحفاظ على العمله الصعبة في البلاد،فقننت دفتر الشروط،، ولم اكن أؤمن بالتركيب بل، آمنت بالصناعة والتصنيع وهذا للحفاظ على الاموال العمومية،وفي نوفمبر 2017 اقترحت ان تكون مساهمة الشريك المستثمر الاجنبي بنسبة كبيرة من اجل التصدير، حيث اضاف انه فيما يخص تمويل المركبات يكون من عند المستثمر الاجنبي للحفاظ على اموال الدولة، كما تم وضع دفتر شروط لتصنيع الادوات الكهرومنزلية وغيرها أما فيما يخص استفادة حداد من مزايا في اطار « أندي» بموجب مقرر 25 / 6 / 2016، لم يكن حداد ضمن اتفاقية عمل مع الوكالة، قال يوسفي ان هذا المقرر تم توقيعه بموجب موافقة الدولة في اقل من شهرين، وقد تم ايداع الملف في مارس 2017 وظل 5 اشهر يتراوح مكانه، ولم يكن امتياز،كنا نستورد الشاحنات جاهزة وبعد عقد الاتفاقية كنا «ننفخ العجلات» لتكون حمولة الشاحنة اكثر استيعابا،لكن المشروع لم يتحقق بسبب تواجد صاحبه في السجن هكذا رد حداد.
بدة محجوب: الجميع يعرفون سبب مغادرتي الوزارة
ابدى وزير الصناعة الاسبق بدة محجوب ثقته في العدالة قائلا: «تقلدت منصب وزير الصناعة في اقل من 3 اشهر والكل يعرف سبب مغادرتي للوزارة، بعدما تم تغيير الوزير الاول وثلاثة وزراء اخرين، في اشارة الى الوزير الاول انذاك تبون، مضيفا وانا كنت من بينهم وأقالوني».
أضاف بدة انه في تلك الفترة كان هناك برنامج للحكومة، لكن تواجد ملفات ثقيلة بالوزارة بقيت عالقة لسنوات لم تدرس، لذا قررت إنشاء لجنة تقييم تقنية، كانت تسير من الوزير السابق حيث اعدتها لمكانها الاصلي.
عمارة بن يونس: لم أوقع أي وثيقة
نفى بدوره الوزير عمارة بن يونس التهم الموجهة اليه المتعلقة بالتبديد واستغلال النفوذ ومنح امتيازات، حيث اكد انه لما تم استدعاءه من طرف المستشار المحقق السنة الماضية حول ملف ETRHB بشأن مصنع الاسمنت بغيليزان لفائدة مجمع حداد.
قال بأنه لا علاقة له بشأن قطاع الصناعة والمناجم، وانه لا يوجد اصلا مصنع اسمنت في غليزان، وتم ايداعي الحبس دون تحديد مسؤوليتي في القضية، بالإضافة الى انني لم اوقع اي وثيقة ولا علاقة لي،لا من قريب ولا من بعيد بالوزارة والخبرة لم تشر الى اسمي لا من قريب ولا من بعيد.
وتواصل محكمة سيدي امحمد اليوم الاستماع الى بقية المتهمين في القضية، من وزراء سابقين وإطارات في الادارات العمومية والمركزية.