التعديل الدستوري يمكن أن يستجيب أكثر لتطلعات الحراك

قال النقابي والمنتخب الولائي لحركة حمس بمعسكر، سكندري بشير، عن قراءته لمسودة الدستور، أنه يأمل أن يستجيب التعديل الدستوري أكثر لتطلعات الحراك.
أوضح المتحدث لـ «الشعب»، أن المسودة المطروحة للنقاش والإثراء، جاءت بـ240 مادة في حين الدستور السابق تضمن مواد أقل، لافتا أن الأصل في دساتير الدول هو وضع المبادئ ليس بها كثير من المواد، مشيرا أنه من حيث الصياغة هناك عدد من المواد صياغتها أدبية وأخرى غير واضحة مثل ما جاء في سياق تنظيم البلديات وإعطاء بعض البلديات نظام خاص، وما نص على وجوب تحرير المدرسة والنظم التربوية.
 وقال سكندري أن نص الديباجة أشار للحراك الشعبي كحركة شعبية مطالبها اجتماعية، مؤكدا أن جميع الحقوق التي أضيفت لهذه المسودة قيدت بالقانون مثل تأسيس الجمعيات بالإخطار المقيد بالقانون والتنظيم الإداري.
ولفت المتحدث إلى المادة المتعلقة بصلاحيات نائب الرئيس الذي يتاح له إكمال العهدة الانتخابية وهو غير منتخب بل معين ما يتعارض مع إرادة الشعب، إضافة إلى مسألة تعيين رئيس الحكومة ومركزة أغلب الصلاحيات والتعيينات ذات أهمية بيد الرئيس دون الإشارة إلى ذلك بمصطلح الوجوب والإلزام بل فقط بصيغة الإمكانية، ما اعتبره منتخب حركة مجتمع السلم من الأمور المبهمة التي تستدعي الفصل بعبارات ومصطلحات محددة وواضحة لا مجال فيها للجدل والتردد.
وقال سكندري أن مسألة التعيين غلبت على مسودة الدستور ما يكرس حسبه لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والدستورية والرقابية، لافتا أن المسودة لم تنص على دسترة حماية القاضي واستقلاليته، إضافة إلى تغييب حق البرلمان في انتخاب ممثليه في مجلس المحكمة الدستورية.
وأوضح سكندري أنه كان يتطلع إلى أن تشير المسودة إلى دور المنتخبين وتكرس لدور المجالس المحلية المنتخبة وتحررها من هيمنة الإدارة، داعيا في سياق حديثه إلى وجوب النص على تجريم التزوير، وتفصيل دور اللجنة المنظمة للانتخابات.