فلاحو المستثمـرات بتلمسان يبيعون العتـاد ويتركـون مئات الهكتـارات هملا

طالب العشرات من فلاحي منطقة سهول الرماشة وتافنة وسيدي بونوار  التابعة لدائرة الرمشي 25 كلم شمال تلمسان وسهل بني واسين بمغنية، في رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإيفاد لجنة وزارية للوقوف على واقع المستثمرات الفلاحية  والأراضي الفلاحية التي منحت عقود امتياز لأصحابها من أجل استغلالها في زراعة الأرض وبذرها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما تم تمكينهم من مجموعة هامة من العتاد لخدمة الأرض على غرار الجرارات ومضخات المياه التي لم يبق لها أي أثر على أرض الواقع  في الوقت الذي تسعى وزارة الفلاحة للاعتماد على هذه الأراضي في استحداث  السهول المسقية على خلفية تحويل مياه سد بوغرارة إلى السقي الفلاحي  وذلك من أجل الاعتماد على الزراعة وإعادت الاعتبار للقطاع الفلاحي لضمان الأمن الغذائي .
هذا وقد طالب أصحاب الرسالة التي حملت في طياتها حقائق مرة، من وزير الفلاحة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على واقع الأراضي وحقول البرتقال والليمون والجرارات والآلات والمضخات التي منحت للمستفيدين سنة 1984 من أجل خدمة الأرض لكن المستفيدين وبمجرد حصولهم على الأرض قاموا ببيع الجرارات والمضخات والآلات التي منحت لهم لخدمة الأرض بالدينار الرمزي لبارونات العتاد بعدما زوروا وثائقها وتركوا حقول الحوامض تصارع الجفاف حيث أتلفت عشرات الأشجار من برتقال وليمون في حين حولت أخرى إلى حطب أما الجزء الأهم منها فقد تم كراؤه  لفلاحين على مدى عدة سنوات بعدما قبضوا ثمن السنوات مسبقا، في حين أن الأراضي الواسعة التي كانت تنتج مختلف أنواع الخضر من بطاطا وطماطم وفلفل وقرع وخرشوف ....قد بيعت بالدينار الرمزي لمافيا العقار، من جهة أخرى فإن البيوت البلاستيكية التي كانت تعد بالمئات بيعت هي أيضا وتركت الأرض بورا في حين تم كراء جزء كبير للموالين للرعي.
 من جانب أخر فإن مقر المستثمرة الواقع بالمدخل الشرقي لقرية سيدي بونوار والذي يعود إلى الحقبة الكولونية والذي كان في القديم مقرا لمبيت الأحصنة التي كانت تستعمل في الحرث والنقل ثم تحولت إلى مخزن للعتاد والآلات فقد تم بيعها كمساكن لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة بعدما قسموها، في حين أن جزءا كبيرا منها صار عرضة للتخريب بعدما فقدت هيبتها ودورها وغاب عنها حراسها، هذا وأشارت الرسالة بأن الأراضي التي كانت إلى وقت قريب تضمن الاكتفاء الذاتي لشمال تلمسان أصبحت لا تنتج أي شيء ورغم وضوح اتفاقية الاستثمار التي تفرض على الفلاح استغلال الأرض أو التخلي عنها لمن يخدمها إلا أن المستفيدين الذين كانوا يعملون كأجراء  في هذه المستثمرات قبل تقسيمها تركوا عمل الفلاحة ومئات الأشجار المثمرة تكابد العطش والموت البطيئ، هذا ومن المنتظر أن توفد وزارة الفلاحة لجنة تقصي للوقوف على حقيقة الوضع الذي يصدم كل من يقف عليه ويؤكد أن الاستثمار الفلاحي منح لغير أهله والعتاد تم بيعه بتواطؤ أطراف من الغرف الفلاحية التي يقع على عاتقها مراقبة المستثمرات وحماية أملاكها، ومن شأن التحقيقات أن تمس مديرية الفلاحة التي تتحمل العبء الكبير في الدفاع عن الأرض الفلاحية خاصة. وحسب الرسالة دائما فقد قطعت العشرات من أشجار البرتقال وتم تحويلها إلى حطب فيما تركت المئات الاخرى تموت عطشا بعدأن بيعت مضخات السقي لبارونات التهريب والعقار الذين صاروا يستغلون الظرف من أجل بيع هذه القطع الأرضية كمساحات صالحة للبناء فوضويا لإقامة عليها أكواخ وبنايات فوضوية في ظل صمت رؤساء الغرف الفلاحية ورؤساء البلديات الذين يتحملون وزر هذه الفوضى.