حسم سكان ولاية بومرداس خيارهم الانتخابي كما كان منتظرا، بتجديد الثقة في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقيادة الجزائر خلال الخمس سنوات القادمة، وهو الخيار الذين لم يأت من فراغ أو بطريقة عفوية، بل جاء بناء على حجم المكتسبات المحققة في الميدان طيلة 15 سنة، حيث شهدت الوضعية الاجتماعية للمواطن الكثير من التحسن بفضل المشاريع الهامة التي تدعّمت بها الولاية، لكن تبقى نعمة الأمن والاستقرار التي تسود ربوع الولاية من أهم هذه المكاسب، كما شكّلت المنطلق والدافع الحقيقي الذي حسم هذا الخيار الصائب.
يأمل سكان ولاية بومرداس الذين وضعوا ثقتهم في الرئيس بوتفليقة بنسبة 74.18 بالمائة، الاستمرار في نفس الاستراتيجية التنموية التي شهدتها الولاية منذ سنوات، ومواصلة تجسيد البرامج المقترحة للولاية بهدف بعث وتيرة التنمية المحلية في مختلف مناطق الولاية، وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطن من خلال تجاوز بعض النقائص التي لا تزال تنغص يوميات المواطنين في عدد من البلديات خاصة النائية منها ذات الطابع الريفي الجبلي، كبلديات اعفير، تاورقة، عمال، سوق الحد، لقاطة، وأخرى عانت كثيرا من ويلات الأزمة الأمنية ومخلفاتها الاجتماعية والاقتصادية على السكان كبلديات بن شود، سيدي داود واولاد عيسى، إلا أنها أثبتت خلال هذا الموعد الانتخابي أنها لن تتخلى عن مكتسبات الأمن والاستقرار الذي تنعم به حاليا، وبالتالي كانت في المقدمة من حيث حجم المشاركة والدفاع بقوة عن البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة، الذي يعني الاستمرارية ومواصلة نهج الاصلاحات السياسية والاقتصادية، وتدعيم أسس المصالحة الوطنية التي ساهمت في إعادة تثبيت السكان وعودتهم إلى سكناتهم الأصلية وأراضيهم الفلاحية.
وأجمعت العديد من الآراء وسط مواطني الولاية وبعض المنتخبين المحليين الذين تحدثوا لـ “الشعب”، وحتى قبل هذا الموعد الانتخابي أن ولاية بومرداس لا تزال في حاجة الى برامج تنموية خاصة نظرا للظروف الامنية التي مرت بها طيلة عشريتين من الزمن، إضافة إلى تبعات الخسائر الجسيمة التي سببها زلزال 21 ماي 2003، الذي خلف أضرارا كبيرة في البنى التحتية والبنايات بالخصوص، الأمر الذي شكل عجزا واضحا في قطاع السكن لم تتمكن معه السلطات الولائية والمحلية لحد اليوم تجاوزه أو التخفيف منه، رغم البرنامج الضخم الذي استفادت منه بومرداس في هذا المجال وصلت إلى 40484 وحدة سكنية في مختلف الصيغ منها 12904 قيد الانجاز، 16330 وحدة انتهت بها الاشغال و11250 وحدة قيد الانجاز، كما استفادت الولاية من 12 ألف وحدة سكنية للقضاء على ظاهرة الشاليهات، منها 8 آلاف وحدة كشف عنها “سلال” خلال زيارته الأخيرة للولاية٨. ورغم أهمية الرقم، إلا أنه يبقى بنظر المواطنين غير كاف مقارنة مع حجم الطلبات على السكن المودعة لدى دوائر الولاية، آملين ان يحمل البرنامج الخماسي القادم ٢٠١٤ ــ ٢٠١٩ مزيدا من المشاريع السكنية للقضاء النهائي على الأزمة الاولى للمواطن.
كما يبقى أيضا ملف التشغيل يلقي بضلاله على ولاية بومرداس التي تتواجد بها نسبة كبيرة من الشباب وخريجي الجامعات، الذين يأملون هم ايضا التكفل الأمثل بوضعيتهم الاجتماعية وايجاد مناصب عمل تساعدهم على الاندماج الاجتماعي والمهني، وهنا يمكن الاشارة الى الدور الكبير الذي تقوم به وكالات التشغيل المحلية في امتصاص اليد العاملة العاطلة بفضل برامج التشغيل المختلفة، نذكر منها عقود العمل المدعمة في القطاع الاقتصادي العام والخاص، وآليات المساعدة على انشاء مؤسسات مصغرة في شتى التخصصات، بالإضافة الى هذا تبقى العديد من الانشغالات الاخرى تنتظر التسوية العاجلة بالخصوص منها بعض اساسيات الحياة منها غاز المدينة الذي ينتظره السكان في الكثير من مناطق الولاية، خاصة إذا علمنا ان نسبة الربط الحالية لا تتجاوز على اكثر تقدير 35 بالمائة، منها 8 بلديات ينعدم فيها غاز المدينة بصفة كلية والبقية بنسبة متفاوتة وتتركز على مراكز البلديات، في انتظار البرنامج الهام الذي شرعت فيه الدولة للقضاء على الأزمة نهاية سنة 2014 كما اعلن عنه، مثلما جرى مع قطاع الري الذي استفاد من مشاريع عديدة وحيوية أهمها محطة تحلية المياه براس جنات، التي قضت وستقضي على أزمة مياه الشرب بنسبة 99 بالمائة في بلديات بومرداس الشرقية التي عانت لسنوات من هذا المشكل.
هذا وعلى الرغم من وجود الكثير من المطبات والانشغالات الاخرى التي يعبّر عنها المواطن يوميا، في مجال الصحة، هموم الفلاحين، عراقيل الاستثمارات المحلية بسبب أزمة العقار الصناعي، تطلعات الصيادين لتحسين أوضاعهم المهنية والاستفادة من الدعم اللازم لتوسيع نشاطهم، إلا أنها في مجملها تبقى انشغالات ظرفية مرتبطة بتوسع حجم النشاطات الاقتصادية التي تعيشها الولاية، التي تملك كل المقومات الأساسية لتحقيق وثبة تنموية بفضل القدرات السياحية والفلاحية، وهما قطاعان في حاجة إلى دعم وإعادة هيكلة جذرية لتمكين بومرداس من أحقية هذه الميزة التي تتّصف بها.