التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس المس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للأمن الوطني, هامل عبد الغني, و 5 سنوات سجنا نافذا ضد ابنه شفيق عن تهم تتعلق أهمها بتحويل عقار فلاحي عن وجهته و إستغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة.
وإلتمس وكيل الجمهورية أيضا تسليط غرامة مالية نافذة تقدر بواحد مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني و غرامة 500.000 دج ضد أبنه شفيق , في القضية الأولى رقم 644 من ضمن قضيتين يتضمنهما ملف المحاكمة, إذ أن القضية الأولى التي التُمست ضمنها هذه الأحكام أعدها قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس والقضية الثانية أعدتها المحكمة العليا.
كما إلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية ضد كل من المتهم «بوعمريران علي»مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة و «حدود عبد الرزاق»المدير السابق للصناعة و المناجم بنفس الولاية.
وتم التماس أيضا تسليط نفس العقوبات الأخيرة على كل من المتهم بوعمامة مجيد, المحافظ العقاري السابق للقليعة, وجاي جاي سليم, مدير الأمن لولاية تيبازة سابقا, وخزناجي جمال, المدير العام الحالي للأملاك الوطنية, وزراد عبد الحكيم, مستثمر خاص.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية الأولى من هذا الملف, إستنادا إلى قرار الإحالة, ب «تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية «و «تبديد أملاك عمومية»و «إساءة استغلال الوظيفة» و «استغلال النفوذ» و «الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم».
ينفي أي علاقة له بالتهم المنسوبة إليه
ونفى عبد الغاني هامل, أي» علاقة له بالتهم المنسوبة إليه»، قائلا في جلسة الاستماع للمتهمين في هذا الملف القضائي المجزأ إلى قضيتين, بأنه « لم يمارس أي ضغوط كانت» على المسؤولين بولاية تيبازة لفائدة ابنه شفيق من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار, معتبرا الاتهامات الموجه اليه «غير ثابتة و لا تستند إلى دلائل تدينه فعليا».
وأضاف في رده على تصريحات بعض المسؤولين المتهمين اللذين وجهوا إليه تهم تتعلق ب»ممارسة ضغوط عليهم «من اجل حصول ابنه على العقار المذكور بمنطقة « مقطع خيرة» بولاية تيبازة : «ليس عندي معلومات ولا دخل لي و لم أقم بأي وساطة كانت ولم أطلب التدخل من أي مسؤول سام في الدولة في هذه القضية المنسوبة إلي».
وأوضح بشأن العقار الذي طلب إبنه الاستفادة منه, أن الطلب كان في إطار الاستثمار الصناعي و بطرق قانونية لدى المصالح المعنية بالولاية, في الفترة الممتدة من سنة 2012 و إلى غاية 2018, وتحصل بشأنه على حق الامتياز و لكنه «ألغي فيما بعد من طرف المحكمة الإدارية ,بالرغم من أنه ليس مصنفا بالفلاحي وهو عبارة عن مفرغة عشوائية «.