التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس يوم الأربعاء تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، هامل عبد الغني، و 5 سنوات سجنا نافذا ضد ابنه شفيق عن تهم تتعلق أهمها بتحويل عقار فلاحي عن وجهته و إستغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة.
و إلتمس وكيل الجمهورية أيضا تسليط غرامة مالية نافذة تقدر بواحد مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني و غرامة 500.000 دج ضد أبنه شفيق ، في القضية الأولى رقم 644 من ضمن قضيتين يتضمنهما ملف المحاكمة، إذ أن القضية الأولى التي التُمست ضمنها هذه الأحكام أعدها قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس و القضية الثانية أعدتها المحكمة العليا.
كما إلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا و غرامات مالية ضد كل من المتهم "بوعمريران علي"مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة و "حدود عبد الرزاق"المدير السابق للصناعة و المناجم بنفس الولاية.
و التمس وكيل الجمهورية أيضا تسليط نفس العقوبات الأخيرة على كل من المتهم بوعمامة مجيد، المحافظ العقاري السابق للقليعة، وجاي جاي سليم، مدير الأمن لولاية تيبازة سابقا، وخزناجي جمال، المدير العام الحالي للأملاك الوطنية، وزراد عبد الحكيم، مستثمر خاص.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية الأولى من هذا الملف، إستنادا إلى قرار الإحالة، ب "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية "و "تبديد أملاك عمومية"و "إساءة استغلال الوظيفة" و "استغلال النفوذ" و "الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم".