انتقد كبار المسؤولين بحكومة هونغ كونغ امس السبت تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان المدينة من المعاملة الخاصة التي تتمتع بها وذلك في مسعاه لمعاقبة الصين على تطبيق قوانين الأمن الوطنية في هونغ كونغ الذاتية الحكم ،و التي تعتبر المركز المالي العالمي.
وبعد ساعات من تصريح ترامب بأنه لم يعد هناك ما يبرر تمتع المدينة بالمزايا الاقتصادية وأن بعض المسؤولين قد يواجهون عقوبات، قال وزير الأمن بالمدينة جون لي للصحفيين إن حكومة هونغ كونغ لا تخضع للتهديد وسوف تمضي قدما في تطبيق القوانين الجديدة.
وأضاف لي «لا أعتقد أنهم سينجحون في استخدام أي وسيلة لتهديد الحكومة لأننا نؤمن بأن ما نفعله هو الصواب».
وقالت وزيرة العدل تيريزا تشنغ إن الأساس الذي يستند إليه ترامب «خاطئ تماما وغير صحيح»، مضيفة أن الحاجة لقوانين الأمن القومي مسألة مشروعة وضرورية.
وفي واحدة من أشد تصريحاته حتى الآن قال ترامب إن الصين أخلفت وعودها بشأن الحكم الذاتي في هونغ كونغ باقتراح تشريع يتعلق بالأمن القومي وإن المدينة لم تعد تحظى بالمزايا الاقتصادية الأمريكية.
وقال ترامب «سنتخذ إجراء لإلغاء المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ كمنطقة منفصلة عن بقية الصين فيما يتعلق بالجمارك والسفر» مضيفا أن واشنطن قد تفرض عقوبات على أفراد تعتبرهم مسؤولين عن «خنق حرية هونغ كونغ» كما قال ، لكنه لم يحدد موعدا لبدء تنفيذ الخطوات الأمريكية، مما يجعل السكان والمؤسسات التجارية والمسؤولين هناك في حيرة وتساؤلات بشأن الإجراءات التي ستتخذها إدارته.
وكان البرلمان الصيني وافق الأسبوع الماضي على سن قوانين لهونغ كونغ للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي.
وتصر السلطات في بكين وهونغ كونغ على أن التشريع لن يستهدف سوى عدد صغير من «مثيري القلق» الذين يهددون أمن الصين القومي. ويقولون إن هذا الإجراء بات ضروريا بعد الاحتجاجات التي شهدتها هونغ كونغ على مدى أشهر العام الماضي وشابها العنف في بعض الأحيان.
ويوجد في هونج كونج مكاتب لأكثر من 1300 شركة أمريكية ويعمل بها نحو 100 ألف موظف.
بكين تحذر
في المقابل، حذّر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون خلال جلسة غير رسمية عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي الجمعة من أن أيّ «محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين مصيرها الفشل». وحضّ الدبلوماسي، خلال هذه الجلسة التي انعقدت بطلب من واشنطن ولندن، «الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين»، وفق ما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية.