طباعة هذه الصفحة

المختص في أمراض الغدد والسكري، الدكتور بونقطة:

الجزائر نجحت في احتواء الوباء

صونيا طبة

أكد المختص في أمراض الغدد والسكري الدكتور عبد الرحيم بونقطة، أن الجزائر نجحت في احتواء فيروس كورونا من خلال الإجراءات الاحترازية، من بينها تطبيق الحجر الصحي وتسريح العمال واستخدام البروتوكول العلاجي الذي يتضمن دواء الكلوروكين، مشيرا إلى أن التعايش مع الفيروس يمكن أن يستمر لشهور.
أضاف الدكتور أن النظام الصحي لا يشهد ضغطا كبيرا بسبب الوباء لدرجة عدم التحكم في الوضع، بل الى حد الآن تستقبل جميع المستشفيات الجزائرية المرضى بصفة يومية دون تسجيل اكتظاظ في قاعات العلاج أو الانعاش، مشيرا إلى توفر الأدوية الموجهة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
قال المختص في أمراض الغدد والسكري، إن الجزائر حققت نتائج مرجوة، بغض النظر عن الإصابات المسجلة يوميا المرتبطة بتزايد عدد الفحوصات، حيث يوجد الآن أكثر من 20 مخبر تحاليل، بعد أن كان معهد باستور يتولى وحده إجراء فحوصات فيروس كورونا وهو ما يفسر قلة عدد الحالات التي كانت تسجل مع بداية انتشار الوباء، زيادة على نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا التي تعرف انخفاضا.
ويرى الدكتور أن فيروس كورونا أصبح أقل حدة لأسباب غير محددة ولكنه يشبه فيروسات أخرى لديه دورة حياة عادية، تبدأ بقوة وبعدها تتلاشى وتختفي مع مرور الأيام ويمكن أن تعود للظهور مجددا.
كما يمكن أن يحدث العكس مضيفا أن تمديد الحجر الصحي لا فائدة منه ورفعه تدريجيا لن يؤثر على الوضع الوبائي في الجزائر، نظرا لاحتواء المرض.
في ذات السياق، أوضح الدكتور أن عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي يجعل هذا الإجراء الوقائي غير ضروري الآن، نظرا لتوفر المعلومات حول هذا الفيروس الذي كان في البداية غير معروف وكذا إمكانيات العلاج، قائلا الأمر بتطلب التأقلم مع تطورات الحالة الوبائية.
كما دعا إلى مراعاة المعاناة اليومية التي يعيشها المرضى المصابون بأمراض أخرى، لا تتعلق بفيروس كورونا بسبب عدم تلقي العلاج في وقته وعدم أخذ الأدوية، نظرا لتوقيف وسائل النقل، ما قد يؤدي إلى ظهور مضاعفات خطيرة، مشيرا إلى المشاكل الاقتصادية التي تتخبط فيها الكثير من العائلات منذ بداية تطبيق الحجر الصحي.
واعتبر التعايش مع الفيروس أو الرجوع إلى الحياة الطبيعية بصفة تدريجية، أمرا لابد منه، لكن شريطة الالتزام بالاحتياطات الوقائية التي تساهم في التقليل من انتشار الوباء، من خلال إجبارية ارتداء الكمامات وتحمل أصحاب المحلات مسؤولية فرض التباعد بين الزبائن والالتزام بالنظافة اليومية.