طباعة هذه الصفحة

زيادة الرسم على المنتجات البترولية وعلى تسويق السيارات الجديدة

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بغرض ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وتحصيل إيرادات إضافية للميزانية. كما يقترح رفع الرسم المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.
وبحسب ما جاء في نص المشروع، «يقترح لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية بواقع 3 دينار/ اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار/ اللتر بالنسبة للغازوال’’.
كما يهدف هذا «المسار التدريجي» في تعديل أسعار المنتوجات البترولية إلى ترشيد استهلاك الوقود الذي يخصم من صادرات البترول وتقليص واردات الوقود قصد تخفيف العجز التجاري ورفع الإيرادات الجبائية وتقليص إعانات الميزانية والحفاظ على البيئة واللجوء إلى وقود أقل تلويثا والمتمثل في وقود الغاز الطبيعي المميع/ وقود الغاز الطبيعي، فضلا عن حماية صحة المواطن وتجفيف منابع التهريب عبر الحدود».
وينتظر أن تجلب هذه الزيادة إيرادات إضافية للميزانية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر 2020 تقدر بـ41,5 مليار دج. أما فيما يتعلق بالايرادات الإضافية للميزانية في مجال القيمة المضافة، فتقدر، بحسب مشروع القانون بـ7,9 مليار دج.
 كما تضمن مشروع القانون اقتراح رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة، من أجل زيادة المبالغ المطبقة فيما يتعلق بالرسم على السيارات السياحية ذات محرك - بنزين وذات محرك الديزل.
وفيما يخص مبالغ هذا الرسم، فإنها تختلف وتأخذ بعين الاعتبار قوة المركبات وفقا لسعة الاسطوانة وطبيعة الوقود المستخدم في المركبات المعنية.