الإتحاد الأوروبي يتحرّك لمنع الاحتلال من ضمّ أراضٍ فلسطينية

جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تأكيد معارضة بلاده أي تحقيقات تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي المحتلة، ووصفها بغير الشرعية.
جاء ذلك على خلفية إعلان مكتب المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وبالتالي قبولها التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية.
وحذر بومبيو - في بيان صادر عن وزارة الخارجية- من أنه في حال واصلت المحكمة السير في الطريق نفسه، فإن واشنطن ستُحمّلها تبعات ذلك.
وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من أعضاء نظام روما الأساسي الذي نشأت بموجبه المحكمة، مضيفا أن الفلسطينيين لا يتمتعون بدولة ذات سيادة، ولا يحق لهم الحصول على عضوية كاملة في المحكمة الجنائية الدولية. وفي نهاية الشهر الماضي، أصدر مكتب المدعية العامة بالجنائية الدولية تقرير الدائرة التمهيدية الأولى، الذي يؤكد حق فلسطين في التوجه للمحكمة الجنائية. ويوضح التقرير -المكوّن من 60 صفحة- الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.
ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين، ويجعل مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر، وقد رحبت فلسطين بهذه الخطوة واعتبرتها خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح نحو فتح التحقيق. يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، قررت بنسودا فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة والقدس الشرقية.
 على صعيد آخر، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الاتحاد يواصل العمل من أجل منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية.
ونهاية أفريل الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب «أزرق أبيض» بني غانتس على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول جويلية المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.