أكد الوزير المستشار للاتصال, الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند اوسعيد, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن طرح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء "استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني", داعيا إلى تفادي "الأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت".
وقال بلعيد في ندوة صحفية, أن "طرح المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني, رغم استحالة عقد الاجتماعات العامة نظرا لتفشي وباء كورونا", مذكرا بأن رئيس الجمهورية "ربط في لقائه الأخير مع الصحافة, موافقته على الطلب, بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية", واستطرد بالقول "لا داعي للأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت".
وأوضح الناطق الرسمي للرئاسة أن الغاية الوحيدة من طرح المشروع, هي "استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد", وذلك بهدف أن يكون للجزائر "دستور توافقي يحصنها من السقوط في الحكم الفردي و يقيها عواقب الوقوع في الأزمات كلما حدث اهتزاز في قمة السلطة".
ولفت إلى أن هذا المسعى "يندرج ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذري في نمط الحكم وممارسته على كل المستويات واستعادة هيبة الدولة بدءا بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتفضيل الكفاءة على الولاء في خدمة الشأن العام".
وذكر بلعيد بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو "مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير, ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ, بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون".