بعد الأرقام المتصاعدة في حالات الإصابة بكورونا المسجلة يوميا، ألم يقتنع المستهترون بالتدابير الوقائية والعدول عن مغامرة السير عكس التعبئة الوطنية العامة لمحاصرة الوباء ووضعه تحت السيطرة حماية للمواطن وتعزيزا للسلامة الصحية واستئنافا للحياة الطبيعية بعد بسيكوز مقلق؟.
جهود مضنية تمت وتدابير اتخذت مبكرا منذ انتشار الفيروس، تطبيقا لنظام الوقاية والتأهب انخرط فيه إلى جانب مستخدمو الصحة، شركاء من قطاعات عدة تقاسموا الوظيفة من أجل تأمين البلاد من فيروس سريع الانتشار يخترق الأوطان والحدود.
لم يتوقف أهل الاختصاص والعارفون بخبايا الوباء، في تقديم شروحات وافية تحث على الإلتزام بأقصى درجة الحيطة وعدم استصغار الفيروس الخطير الذي أرعب دولا كبرى ووضع منظوماتها الصحية على المحك، لم تقو على مواجهة الصدمة.
بعد كل هذا، هل الوقت يسمح بالتعاطي مع الفيروس باستخفاف وإدراجه في سياق «القضاء والقدر» دون وضع في الحسبان اجتهادات علماء ونضالات أطباء لاكتشاف دواء مناسب يخرج البشرية من محنة وباء لم تألفة؟.
تابع الجميع باهتمام النتائج المسجلة في الإصابات بالفيروس، معبرين عن ارتياحهم لتراجع الوفيات وتزايد المتماثلين للشفاء بفضل استعمال بروتوكول العلاج الجديد «كلوروكين» الذي اعتمدته الجزائر مبكرا، واضعة ثقتها في أهل الاختصاص، في وقت أثير فيه جدل في عواصم أخرى أدى بها الى كارثة وبائية دفعت ثمنها غاليا.
في الوقت الذي تعمم فيه مراكز الكشف والتحاليل عن الوطن، متجاوزة مركزية هذا النشاط، مؤدية الى توسيع مجال التكفل بالمصابين وعلاجهم الفوري، تستمر سلوكات منعزلة في تجاهل ما تحقق في المعركة المصيرية ضد الوباء. وتعود إلى الواجهة تصرفات غير مسؤولة تضرب عرض الحائط التدابير الاحترازية.
رأينا هذا في الأسواق والفضاءات التجارية التي أعيد نشاطها ضمن تدابير تخفيف الحجر والعزل المنزلي، حيث التباعد الاجتماعي قاعدة مغيبة، وضع الكمامة الصحية غير معتمد، مما يفتح المجال لانتشار الفيروس وإطالة عمر الأزمة الصحية.
إنه وضع مأسوي، لا ينمّ عن روح مواطنة ولا يعبر على قيم تحضر والتزام وطني، مما يفرض العودة من جديد الى حملات التعبئة والتحسيس المرفقة، عند الضرورة القصوى، بتدابير ردعية يتحمل كل مستخف ومتهاون بالتدابير الاحترازية مسؤوليته كاملة، طالما تعلق الأمر بإنقاذ حياة مواطنين لا تقدر بثمن.