استأنف المجلس الشعبي الوطني نشاطه بجلسة علنية خصصت لأسئلة شفوية، أجاب عنها وزراء عدة قطاعات تقاطعت في مجملها حول تداعيات الظرف الصحي والإجراءات المتخذة لتجاوزه.
أكد أن التشريع يتكفل بعلاقات العمل، عاشق يوسف:
احترام الإجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، أول أمس، على ضرورة احترام الإجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية في حالة تسريح العامل من وظيفته وذلك وفق القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، موضحا خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن «تسريح العامل في القطاع الاقتصادي يتم وفق ما نص عليه تشريع العمل، الذي تم من خلاله ضمان حقوقه وذلك وفق المواد المتعلقة بعلاقات العمل».
وتنص إجراءات إنهاء علاقات العمل لأسباب تأديبية - كما أضاف - على «منح العامل الحق في الطعن في حالة تسريحه، مع احترام الإجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية وذلك وفق القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل لسنة 1990».
وفي حالة عدم تسوية النزاع بطريقة ودية - يؤكد الوزير - فإنه «يمكن للعامل أن يحيل القضية على القضاء الذي يصدر حكما في هذا القرار، خاصة في حالة التسريح التعسفي، حيث يتم الفصل في إعادة إدماج العامل مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة».
وفي حالة رفض أحد الطرفين لهذا الحكم القضائي، «يتم دفع تعويض مالي لا يقل على الأجر الذي يتقاضاه المعني لمدة ستة أشهر دون الإخلال بالتعويضات المحتملة».
وذكر الوزير، بأن مفتشية العمل «تتابع عن كثب وباستمرار هذا الانشغال الخاص بالعمال الذين يتعرضون أحيانا للتسريح».
وبخصوص إعادة الاعتبار لدار المعلم المتواجدة بولاية تيزي وزو والتابعة للتعاضديات الاجتماعية، والتي تعاني الإهمال، قال الوزير إن ذلك ليس من اختصاص دائرته الوزارية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن قطاعه يهتم بالتعاضديات الاجتماعية التي تخضع لرقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
فرضتها جائحة كورونا، بن بوزيد:
يصعب رفع التجميد عن المشاريع الصحية الجديدة
أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أول أمس، جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية الموجهة لأعضاء من الحكومة، أن جائحة كوفيد-19 والظرف الاقتصادي الراهن يمنعان رفع التجميد عن عدد من المشاريع الجديدة الخاصة بهياكل الصحة في الجزائر.
وردا على سؤال لنائب حول التأخر المسجل في إنجاز المستشفى الجديد لبلدية عين مران (الشلف)، جدد الوزير إلتزام الحكومة بضمان خدمات العلاج الضرورية للمواطنين وتحسين وضعية المنظومة الصحية الوطنية.
ولدى إعلانه عن دخول هذه المؤسسة الصحية حيز الخدمة في سنة 2021، أشار السيد بن بوزيد إلى أن تكلفة المشروع تمت إعادة دراستها خمس مرات ما بين 2014 و2020 لترتفع بذلك من 60 مليار سنتيم في 2008، تاريخ تسجيله، إلى أكثر من 226 مليار سنتيم حاليا.
من جهة أخرى، أوضح بن بوزيد أن المشروع سجل نسبة تقدم بلغت 85 بالمئة بالنسبة للأشغال الكبرى واستفاد من غلاف مالي قيمته 600 مليون دج موجه للتجهيز، فيما سجلت بقية الأشغال تأخرا عقب انسحاب المؤسسة المشرفة على الإنجاز، كما قال الوزير في رده على سؤال لنائب أخرى إن رفع التجميد عن المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة سطيف غير وارد بعد، مشيرا إلى ضرورة ترشيد النفقات العمومية، مذكرا بأن مؤسسات صحية مماثلة توقفت الأشغال بها بمدن أخرى.
غير أن الحكومة ستواصل دعمها للمؤسسات الصحية المتواجدة بهذه المنطقة، على غرار مركز مكافحة السرطان والهياكل الصحية المختصة في طب الأمراض العقلية وإعادة التأهيل، مشيرا إلى طابعها الجهوي قبل أن يعلن عن زيارته، السبت القادم، إلى هذه الولاية للإطلاع عن متابعة تطور جائحة كورونا، مطمئا في نفس الشأن أن تحاليل الكشف «بي.سي.ار» تتم بعين المكان.
لتفادي الطوابير الطويلة أمام مكاتب البريد
بومزار يدعو إلى تشجيع استعمال الدفع الإلكتروني
دعا وزير البريد والمواصلات السلكية، إبراهيم بومزار، أول أمس، الى ضرورة تشجيع استعمال الدفع الإلكتروني لتفادي الطوابير الكبيرة أمام مكاتب البريد، مشيرا إلى أن جائحة كورونا بينت نقائص القطاع.
وفي رده عن سؤال نائب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من الوزراء، ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، حول الضغط الذي تشهده مكاتب البريد في هذه الآونة التي عرفت فيها الجزائر تفشي فيروس كورونا، أشار الوزير أنه تم تسجيل نقائص في قطاع البريد، مشددا على ضرورة تشجيع استعمال الدفع الإلكتروني.
ودعا بالمناسبة إلى ضرورة تكثيف التحسيس من أجل إنقاص الطوابير وتشجيع العمليات عن بعد، قائلا إن «هناك نقصا في الاتصال، يجب أن نكثفه ونحسس المواطن بإمكانيه القيام بكثير من العمليات عن بعد دون التنقل إلى مكاتب البريد».
في سياق ذي صلة، أوضح بومزار أنه تم اجتياز «المرحلة الصعبة والضغط الكبير» المتمثل في طوابير كبيرة عانى منها عمال شبابيك البريد، على حد قوله، بفضل مشاركة «السلطات الأمنية للشرطة والدرك الوطني وكذا فاعلي المجتمع المدني».
وذكر في هذا الإطار، بالتدابير التي تم اتخاذها بالنسبة للمتقاعدين، إلا أنهم يفضلون، يقول ذات المسؤول، الذهاب إلا مكاتب البريد شخصيا.
بلمهدي:
مشروع مسجد القطب بقالمة متكفل به
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، إن مشروع مسجد القطب بقالمة متكفل به من حيث المطالبة برفع التجميد عنه.
في رده عن سؤال شفوي لنائب بالبرلمان، يتعلق بموضوع رفع التجميد عن مشروع المسجد القطب بقالمة، أوضح بلمهدي أنه تم في سنة 2014 الإبلاغ عن استفادة هذا المسجد من قطعة أرضية وتم فيما بعد دعمه بمرافق أخرى وتوسيع المشروع، حيث أسندت مهمة الإنجاز الى مديرية السكن والتجهيز بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، غير انه تم تجميد المشروع في سنة 2015، على غرار العديد من المشاريع المماثلة عبر مساجد الوطن.
وكشف الوزير، أنه في مارس من السنة المنصرمة، تم رفع طلب إلى مصالح الوزير الاول للإفراج عن هذا المشروع ومساجد قطب أخرى، لأنها تمثل نقطة ارتكاز للمسجد الأعظم بالجزائر.
وفي نفس الموضوع، ذكر بلمهدي بأنه راسل زميله في الحكومة، وزير المالية، بغية البحث عن صيغة لتمويل المشروع تجمع بين تمويل الدولة من جهة ومساهمة المواطنين والمحسنين من جهة أخرى، غير ان الأمر - كما أضاف - يحتاج الى نصوص إدارية لرفع التجميد.
وأكد بلمهدي، من جهة أخرى، على ضرورة أن يؤدي المسجد رسالته في التوجيه والتبليغ، سواء عبر مكبرات الصوت أو من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تعرف فيه البلاد وسائر بلدان العالم انتشار جائحة كورونا.
للوقاية من حوادث التلوث، بن حراث:
ضرورة تفعيل دور المفتشية العامة للبيئة
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث، أول أمس، على ضرورة تفعيل دور المفتشية العامة للبيئة وكذا المفتشيات الجهوية للوقاية من حوادث التلوث.
وأوضحت بن حراث، ردا عن سؤال شفوي للنائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، صالح زويتن، أنه من مهام المفتشية العامة للبيئة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية البيئة، لاسيما التنسيق بين المصالح في إدارة القضايا البيئية.
وأبرزت الوزيرة ان هذه المفتشية مكلفة كذلك بالقيام بتدابير المراقبة والتفتيش، علاوة على اقتراح التدابير القانونية أو المادية والقيام بالزيارات التقويمية والتفتيشية والرقابية وكذا التحقيق في حال حدوث تلوث مع المراجعة الدورية لأجهزة الإنذار والوقاية من حوادث التلوث.
في هذا الإطار -تذكر الوزيرة- «تم إصدار في 7 أكتوبر 2019 قرار وزاري يتضمن تنظيم المفتشيات الجهوية للبيئة وتحديد مهامها وتوظيف إطارات مختصة لتعزيز الكفاءات وتفعيل دور هذه المفتشيات».
كما أبرزت في ذات الاطار، ان قطاعها «بصدد تحضير مرسوم يحدد أنظمة الحماية للمناطق الرطبة طبقا لأحكام المادة 14 للقانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة بعد رفع جميع المشاكل البيئية التي تتعرض لها المنطقة الرطبة قرباز- صنهاجة بولاية سكيكدة، من أبرزها الضخ غير العقلاني لمياه المنطقة لسقي المناطق الفلاحية المجاورة.
وأشارت في ذات السياق، إلى أهمية المناطق الرطبة والدور الذي تلعبه للتخفيف من آثار تغيّر المناخ وكذا ما تشمله من خصائص تتعلق بتخزين المياه وإعادة تغذية المياه الجوفية والحماية من العواصف والتخفيف من الفيضانات واستقرار الخط الساحلي ومكافحة التعرية وتخزين الكربون، مضيفة ان هذه المناطق تعد مصدرا للتنوع البيولوجي ورافدا اقتصاديا وعلميا مما يستوجب التكفل بها والمحافظة عليها.
وذكرت أن المنطقة الرطبة قرباز - صنهاجة، كانت قد استفادت في إطار مشروع التعاون بين المديرية العامة للغابات وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 2017 من عدة مزايا في المجال البيئي، على غرار «إنشاء مركز تعليمي بيئي والقيام بنشاطات تحسيسية، بالإضافة إلى إعداد مخطط تسيير المنطقة الرطبة.
وأضافت، في ذات الاطار، انه تم كذلك بالمنطقة توقيع على مشروع جديد في 30 يناير 2019 بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ممثلة في المديرية العامة للغابات (DGF) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) بعنوان «التنفيذ الأولي لمخطط التسيير المدمج لمركب الأراضي الرطبة».
وواصلت، أن هذا المشروع يتضمن «تثبيت الكثبان الرملية على مساحة 75 هكتارا من الأراضي الرطبة، حيث سيساعد هذا النظام على الحفاظ على المياه، مضيفة أنه سيتم تعميم التثبيت بعد ذلك على كامل حافة الكثبان الرملية للمنطقة الرطبة.
وأضافت في ذات السياق، ان هذا المشروع سمح ببروز فرق مهنية من العنصر النسوي تنشطن في مجال الاستغلال المستدام للتين البربري عن طريق إنشاء تعاونيات وكذا إنجاز دائرة للسياحة البيئية لاكتشاف المعالم الطبيعية في ولاية سكيكدة.
كما سمح ذات المشروع- تضيف الوزيرة - بوضع برنامج توعية شامل موجه لكافة شرائح المجتمع بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاعات المعنية للتحسيس حول ضرورة الحفاظ على هذا الموقع.
سكن لائق للمواطن من الأولويات، بلجود:
إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، أول أمس، عن إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة، مشيرا إلى أن توفير سكن للمواطن يعد من أولويات السلطات العمومية.
خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، قال بلجود إنه «يتم حاليا التفكير في إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة التي لم تعرض للكراء من قبل ملاكها»، مضيفا أنه «بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا ان قضية توفير سكن لائق للمواطن يبقى من الأولويات الكبيرة للسلطات العمومية».
وبعد أن أكد على ضرورة إعداد إحصاء شامل للسكنات الشاغرة عبر الوطن، أوضح الوزير أنه «من الصعب على من يملك عقد ملكية سكن أن تفرض عليه إجراءات»، مبرزا أن الحل يكمن في «إمكانية فرض ضريبة».
وذكر في هذا الصدد، بالتحضير لصيغة جديدة تتمثل في السكن الإيجاري الذي يبقى - كما قال - الحل الأمثل للقضاء على أزمة السكن، مشيرا الى أنه تم توزيع خلال سنة 2019 ما لا يقل عن 112 ألف سكن إيجاري عمومي عبر الوطن، فيما تم بين 2016 و2018 توزيع ما لا يقل عن 298.600 وحدة سكنية، منها 67 ألفا للقضاء على السكن الهش.
وأشار بالمناسبة، الى أن الميزانية المخصصة لبرنامج السكن العمومي الإيجاري الممول كليا من الخزينة العمومية منذ سنة 2000، بلغت 43 مليار دج وتم استكمال مليون و270 ألف سكن.
وبعد تذكيره بمختلف الصيغ السكنية التي أطلقتها الدولة، أكد وزير الداخلية أن البرنامج الباقي إنجازه الى نهاية 2019 يفوق 970 ألف وحدة، منها أكثر من 640 ألف قيد الإنجاز.
من جانب آخر، وفي رده عن سؤال حول اقتراح منح تسيير المدارس الابتدائية وقاعات العلاج إلى وزارتي التربية والصحة، أكد وزير الداخلية أن صندوق التضامن للجماعات المحلية خصص غلافا ماليا قدره 35 مليار دج بين 2017 و2019، مما سمح بإعادة تهيئة وترميم وتجهيز أزيد من 18 ألف مدرسة.
وبخصوص قاعات العلاج بولاية جيجل، كشف وزير الداخلية عن إجراء 67 عملية تجهيز وترميم في مختلف البرامج التنموية، مما مكن من فتح 24 قاعة بالولاية.
وفي هذا الإطار، جدد وزير الداخلية التأكيد على «التزام الدولة بالقضاء على مناطق الظل عبر كل الوطن من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين بها في كل المجالات».