كشف علي بن فليس المترشح الحر للانتخابات الرئاسية عن نيته إذا تمت تزكيته شعبيا في اتخاذ إجراء التمليك الفوري للسكنات الاجتماعية التساهمية والتساهمية الترقوية وسكنات البيع بالإيجار، واقترح بن فليس فتح نقاش وطني لتمليك الأراضي الفلاحية، كشرط للنهوض بالقطاع، وتعهد بجعل الصادرات خارج المحروقات تناهز سقف ٥٠٪. ودعا بن فليس إلى التغيير السلمي والهادئ والسير نحو التجديد، ملتزما بتعميق المصالحة الوطنية، وإرساء شفافية تسيير المال العام، مع إسناد المسؤولية للنزهاء والأكفاء وأصحاب الأيادي النظيفة لتبني أساليب الحكم الراشد.
قال المترشح الحر علي بن فليس في اليوم ما قبل الأخير من عمر الحملة الانتخابية لرئاسيات الـ17 أفريل من غليزان أنه سيستمد روح الدولة من بيان الفاتح نوفمبر، متشبثا بقناعة تكريس التغيير الرصين الذي أكد أنه «سيضفي سقف عالي من الشرعية على مؤسساتنا ويجمع الجزائريين حول مشروع ينبذ الاقصاء الذي تعهد بأنه الوحيد الضامن للاستقرار».
وذهب بن فليس إلى أبعد من ذلك في حديثه ورهانه على التغيير، حيث أشار إلى أن التغيير مفتاح تقدم الشعوب، ويقضي على الجهوية والمحسوبية، ومن ثم يطرح دستورا بحجم الجزائر والجزائريين.
ودعا فئة الشباب إلى السير معه في مشروعه والتحدي الذي يرفعه من أجل رقي الجزائر، معتبرا في سياق متصل أن المسؤولية تشبه تماما الامامة، وأوضح أن الشعب الجزائري يتطلع إلى الكفاءات والنزهاء، لأنه يحن إلى سلالة الأبطال من الشهداء والمجاهدين والعلماء والمثقفين.
ايلاء عناية بالتنمية المحلية في غليزان
التزم بن فليس صاحب شعار «معا من أجل مجتمع الحريات» من دار الثقافة بمستغانم، في حالة انتخابه اتخاذ اجراء التمليك الفوري للسكنات الاجتماعية التساهمية والتساهمية الترقوية وسكنات البيع بالإيجار، منتقدا الشرط القائم والذي يتطلب استيفاء مدة 15 سنة لإجراء عملية البيع، وحتى لا يتم الاضطرار حسبه إلى بيعها من طرف البعض بطرق احتيالية وعلى هامش القانون كما قال، وحتى يرفع المنع غير المبرر.
ويتوقع بن فليس أن يسفر هذا الاجراء على تسجيل زيادة في بيع السكنات والتخفيض من أسعار العقار، لكنه استثنى من العملية السكن الاجتماعي واعتبر أن أجر الاستفادة من السكنات الاجتماعية والمحدد بـ 23 ألف دينار يجب ان يرفع لأنه يمنع طبقات واسعة غير قادرة على الصيغ الأخرى من الاستفادة.
ويرى أنه للتشجيع على ترقية القطاع الفلاحي يجب تمليك الأرض للفلاحين، وانتقد عقود الامتياز، ويعتقد أنه يستحيل حل مشكل العقار الصناعي والسياحي دون حل مشكل العقار الفلاحي، وتحدث عن تمليك الأراضي وحل مشكل تلك التي ليس لها عقود وأراضي الحبوس، لكن التمليك سيكون بعد فتح نقاش وطني.
وتأسف لتسجيل ولاية مستغانم أكبر نسبة من الحرقة أو الهجرة غير الشرعية لفئة الشباب، وأرجع ذلك للبطالة، والبناءات الهشة، وانتقد انتشار ما لايقل عن 28 مفرغة عمومية عشوائية مما جعل الأوساخ والفضلات تنتشر.
…ومن وهران:
الدبلوماسية لخدمة المصلحة الوطنية
وتحدث علي بن فليس من ولاية وهران في تجمع شعبي ثالث عن عزمه على استحداث هيئة للحوار السياسي والتنسيبق الأمني مع دول الميدان وإقامة حوار مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي.
وأكد المترشح الحر تحمل الجزائر لمسؤولياتها الجهوية والدولية وفقا لما تقتضيه مصلحتها الوطنية، وأمنها القومي مستعدا في سياق متصل على تبني المسعى البراغماتي المرتكز على أولويات المصلحة الوطنية.
وذهب بن فليس إلى أبعد من ذلك عندما أكد أن السياسة الخارجية تعد مرآة تنعكس فيها السياسة الداخلية من رشادة الحكم والديمقراطية. ومن بين الوعود التي أطلقها المترشح الحر صاحب الشعار «من أجل مجتمع الحريات»، إعادة الاعتبار للدبلوماسية وعودة الجزائر إلى الساحة الدولية، تشكيل حكومة وحدة وطنية تنبثق عن حواور موسع وتتوج ببوثقة تنصهر فيها الكفاءتات بمختلف توجهاتها لكن تقف على أرضية موحدة لايجاد الحلول للتحديات.