بين مؤيد ومتخوف، استقبل المواطنون خبر توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية فزرع الحيرة وسط بعضهم والترحاب لدى الآخرين، حيث بمجرد صدور القرار تهافت المواطنون في اليوم الموالي على مختلف المحلات، خاصة للحلويات التقليدية التي شكلت أمامها طوابير كبيرة في الكثير من المناطق، ما يوحي بغياب درجة الوعي عند البعض وهو ما حذر منه البيولوجي محمد ملهاق في تصريح لـ«الشعب»، داعيا إلى الابتعاد عنه لمنع تفشي الوباء أكثر.
أكد الدكتور والباحث في علم الفيروسات محمد ملهاق، أن التخفيف من إجراءات الحظر والترخيص للمحلات التجارية باستعادة نشاطها، لا يعني رفع الحظر أو زوال الخطر وإنما يبقى جزئيا، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي طيلة فترة وجود الوباء.
وحذّر من التهاون مع الفيروس الفتاك الذي انتشر في 207 دولة عبر العالم وأصاب أكثر من مليوني شخص وخلف أزيد من 200 ألف ضحية، منها أكثر من 400 حالة بالجزائر، ملخصا قرار السلطات بتخفيف إجراءات الحجر إلى احتمالين، يتعلق الاول بالسيطرة على الوباء من خلال استراتيجية تسطيح المستوى والإبقاء على عدد الإصابات ثابتا إلى غاية بداية النزول والوصول إلى صفر إصابة، مع محاصرة الفيروس والإبقاء على سياسة التباعد الاجتماعي ومحاولة العودة إلى الحياة تدريجيا، مشيرا إلى أن إجراءات التخفيف، مهما وصلت، يبقى المواطن الفيصل في منع تفشي الوباء إلى درجة أكبر.
ويتعلق الاحتمال الثاني، بحسب الدكتور، بمرحلة التحضير للتأقلم مع الوباء لمدة طويلة وهذا الاحتمال وارد، لوجود معطيات ميدانية لدى السلطات، تشير إلى بقاء الفيروس لمدة طويلة تتعدى التاريخ المحدد للحجر وهي الإجراءات التي تهدف - بحسبه - للعودة إلى الحياة العادية مع تسيير الوباء وإبقائه تحت السيطرة وكذا حماية الاقتصاد من الانهيار، خاصة وان الكثير من التجار وأصحاب الأعمال الحرة تضرروا جرّاء سياسة الحجر.
وقال ملهاق، إن العمل التجاري يجب أن يتم بشروط السلامة، من خلال التقليل من الحركة داخل المحلات والالتزام بأعداد قليلة، خاصة المحلات التجارية وقاعات الحلاقة التي يكثر عليها الإقبال في هذه المناسبات وكذا استخدام الأقنعة الواقية أمر ضروري، سواء لصاحب المحل أو الزبون، مع استعمال وسائل التعقيم والتطهير لكل وسائل العمل وهذا لمنع انتشار الوباء بين الزبائن.
وأضاف الباحث في علم الفيروسات، أن قرار السلطات يترك الكرة بيد المواطن، الذي يجب، إلى جانب الحجر الجزئي المفروض، عليه الالتزام بتدابير الوقاية الضرورية، باعتباره في مواجهة عدو لا يرى بالعين المجردة ولا دواء فعالا لمواجهته، باستثناء بعض البروتوكولات وعدم توفر اللقاح للحد من الوباء المعروف بسرعة تفشيه.
مواطنون بين فرحة وتخوف
ورصدت «الشعب» آراء بعض المواطنين حول القرار الذي اتضح فيه التباين الكبير في ردود الأفعال، حيث قالت إحدى السيدات إن القرار يصطدم بدرجة الوعي عند المواطن الذي يجب أن يلتزم بالوقاية أكثر من أي وقت مضى.
السلطات أنقذت وضع التجارة وراعت حاجة المواطن، غير أن هذا الأخير يجب أن يلتزم بشروط السلامة ويتحمل مسؤولياته تجاه الوضع الصحي.
وقالت سيدة أخرى، رحبت بالقرار وسط خوف كبير من انتشار الفيروس، قائلة: «السلطات مطالبة بتوفير الأقنعة الطبية بأثمان معقولة لتمكين المواطن البسيط من اقتنائها»، في حين أعرب أحد المواطنين ورغم الفرحة التي أدخلها القرار في نفوس الجزائريين الذين اعتادوا التسوق في هذا الشهر الفضيل، تخوفه من العواقب في حال عدم الالتزام بشروط السلامة، خاصة على مستوى الأسواق والفضاءات الكبرى.