أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أول أمس، في بيان، أن الدولة تدعم «بقوة» حرية الصحافة «التي لا سقف لها سوى الأخلاقيات والقانون»، متابعا بأنه «لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق، إذ هي مرتبطة بمفهوم المسؤولية بدرجات متفاوتة». مضيفا في ذات السياق، أن «مستوى هذه الحرية مرهون كذلك بالتسهيلات الممنوحة في سبيل رقيها».
أضاف وزير الاتصال، «ففي جميع دول العالم وفي مختلف الأنظمة السياسية» لا يزال الجدل قائما بين مبدأ قناعة الصحفي ومبدأ مسؤوليته، حيث لا يمكن ان تعتبر حرية الصحافة «حجة لتبرير التصرفات الفردية اللامسؤولة».
غير أن الغريب في الأمر، هو أن تختار بعض المنظمات غير الحكومية التي تمتهن الدفاع عن حرية الصحافة، الجزائر لتراقب مدى احترام هذه الحرية في العالم.
ويرى بلحيمر، أن «هناك بعض الدول لا تخضع لهذه المراقبة رغم أنها لا تحصي سوى عدد قليل من العناوين «تحت سيطرة أجهزة المخابرات». واستطرد الوزير قائلا، إن هذه المنظمات «لا ترى سوى النقائص، موضوعية كانت أو ذاتية، ونادرا ما تلاحظ العوامل المساهمة في تطور الصحافة».
530 عنوان بمختلف اللغات والتواريخ
ومن بين هذه العوامل، ذكر الوزير «المساعدات بمختلف إشكالها المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها السلطات العمومية منذ ظهور الصحافة المكتوبة الخاصة سنة 1990 والتي وصل عددها اليوم إلى 162 يومية عامة ومتخصصة و60 جريدة أسبوعية عامة ومتخصصة و96 شهرية باللغتين العربية والفرنسية، ناهيك عن 116 صحيفة مؤسساتية». ويبلغ عدد الصحف 530 عنوان صادر بمختلف اللغات والتواريخ».
وتابع بلحيمر في هذا الصدد، «منذ ذلك التاريخ والمساعدات تمنح في شكل إعانة «محفزة» في مجال الطباعة. علما أن ورق الجرائد المستورد مدعم من طرف الدولة في حدود 40%، بينما يبقى السعر القاعدي لطباعة الجرائد 5.50 دج وهو سعر قابل للزيادة حسب المساحة المخصصة للألوان».
وتعجّب الوزير من كون العديد من الجرائد «لا تدفع مستحقات الطباعة»، مشيرا «بل إن البعض منها لديهم فواتير ضخمة لم تسدّد لحد الآن».
وأضاف قائلا، «إن الدولة غضت الطرف عن قوانين السوق واختارت ألا تضيّق الخناق» على الجرائد «المثقلة بالديون»، بل وتستمر في دعمها شأنها شأن الجرائد الاخرى وذلك عن طريق منحها الإشهارات العمومية، لا لشيء سوى لضمان استمرار نشاط الصحافة الوطنية، تاركة الحكم في ذلك للقراء.
وتتمثل كذلك مساعدة الدولة، يضيف الوزير، في الإشهار العمومي الذي يمثل 70٪ من السوق الإشهاري الوطني، وذلك راجع إلى الحصة المهيمنة للطلب العمومي في تقديم خدمات الاتصال.
ولقد كانت هذه المساعدة موضع عدد من الاستيلاءات وإجراءات الاختلاس الممنهجة، قامت بها شبكات انتهازية على جميع الأصعدة، بحيث لن تفلت من التطهير الذي تعهدنا به في إطار ورشات الإصلاح العام للقطاع.
ورغم هذا الوضع المزري، فإن الدولة واصلت، عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، التي نعيد التحكم في زمام أمورها شيئا فشيئا وتطهيرها وإعادة بعثها اقتصاديا، في تمويل الصحافة العامة والخاصة ولو بالشيء القليل بهدف عدم تقويضها والسماح لها بأداء دورها كفضاءات للخدمة العمومية وللمساهمة في التعددية وثقافة الديمقراطية.
كما يتمثل دعم الدولة أيضا، في المحلات المستأجرة بشكل سخي للغاية من طرف الأغلبية الساحقة للجرائد في عدد من المدن والتي يتراوح مبلغها البخس بـ200 دج للمتر المربع الواحد، بغض النظر على تكاليف استهلاك الماء والغاز والكهرباء التي لم يدفعها شاغلو الأماكن خلال حوالي عشرين سنة.
وأشار الوزير، إلى أن سعر المتر المربع كان يبلغ، بين 1990 و2010، 80 دج فقط، رغم أن العديد من الصحف، بما فيها تلك التي كانت تشهد حالة مالية جيدة، لم تدفع سعر الإيجار أو كانت تتماطل لشهور قبل تسديد ما عليها من ديون
المنظمات غير الحكومية تتجاهل الحقيقة
وبحسب بلحيمر، فإن بعض المنظمات غير الحكومية، على غرار «منظمة مراسلون بلا حدود» الفرنسية، لم تكن تفتح أعينها أو بالأحرى كانت تتجاهل المساعدات التي كانت تقدمها الدولة بمختلف أشكالها.
ومع أن هذه المهنة تحصي 8000 صحفي، بحيث لا يعانون من ظروف عمل تعجيزية أو من تقييد للحريات، كما يحدث في العديد من الدول في العالم، لا يتم تسليط الضوء إلا على ثلاثة أو أربعة صحفيين فقط.
ويتم تقديم هؤلاء دائما كضحايا لحرية المعلومة، ومع أنهم في الواقع ينشطون ويحترفون زرع الفتنة، يسهل التفريق بينهم بسبب هجماتهم المغيظة والمستمرة على رموز الدولة الجزائرية.
وهم نفس الصحفيون المتواجدون تحت الحماية الدائمة لقوى أجنبية تدافع عنها «مراسلون بلا حدود» بلا هوادة، ذلك أن بعض المراسلين تم ترسيمهم.
هذا وضرب الوزير بعض الأمثلة عن المساس بحرية التعبير، كما حدث مؤخرا لقضية موقع «Interlignes». وهو ما يتناقض في ذات الوقت مع عناوين اليومية الصهيونية «Jerusalem Post» وأذنابها.
«فنحن نفترض أن مالكيه أوقفوه طواعية، فهو تصرف تم تقديمه كعمل رقابي من أجل الاستفادة من مزيد من العرض الإعلامي وهذا قبل أيام قليلة من تاريخ 3 مايو الذي يمثل «اليوم العالمي لحرية الصحافة».
كما تهدف استراتيجية الشراكة هذه، إلى السماح للعلامة «أنتر لين» (Interlignes) بمزيد من العرض الإعلامي في النشرات الصحفية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقوم تقنية التسويق هذه المعروفة في هذه المهنة، على زيادة محركات البحث وفهرستها، مما يسمح بتعزيز الجمهور ورفعه إلى أربع مرات.
وهو ما يسمح بزيادة الطلب على العلامة التجارية من قبل محركات البحث، وبالتالي، تحتل هذه العلامة مرتبة أفضل على شبكة الإنترنت.
كما يتم تقييم هذا الترتيب الأعلى وفق حضور أكبر للعلامة. ومنه ارتفاع الإيرادات الناجمة عن الإعلانات في نهاية الأزمة المفترضة.
أما بخصوص منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية، فيحظى عدد من أعضائها بالاحترام، نظير التزامهم الصادق وغير الأناني بالدفاع عن حرية الصحافة.
كما أن هذه المنظمة لا تدافع بنفس الحماس والثبات عن الصحفيين الآخرين المحترمين في دول أخرى، لاسيما العرب أو الأفارقة، حتى عندما يتم إسكاتهم ومضايقتهم.
فنحن نعلم أن منظمة مراسلون بلا حدود، ورغم كونها منظمة غير حكومية، تعد عنصرا في سلسلة التعبير عن القوة الناعمة الفرنسية حول العالم.
كما تستفيد بشكل أو بآخر من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية، وقنوات «تي.في سانك» (TV5) و»تي.في سانك موند» (TV5 Monde) وقنوات السمعي البصري الفرنسية بالخارج وراديو فرنسا ومؤسسة فرنسا والمؤسسة العمومية (EDF) ووزارة الثقافة ومجلس أوروبا والهيئة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR).
وتلقى دعما أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل مؤسسة فورد وأمريكان إكسبريس، وخاصة الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) الذي يعتبر حصان طروادة بامتياز للثورات الملونة التي عرفها العالم والمغرب العربي وفي مقدمتهما العالم العربي.
واختتم بالقول، إن «كل هذه الأمور المترابطة قد سمحت لابن أحد المستوطنين وحفيده، الذين أراقوا دماء الجزائريين في المتيجة، بالوصول إلى رئاسته، قبل أن ينتهي به الأمر كعمدة يميني متطرف لبلدية فرنسية ووكيل نفوذ لإحدى المملكات البترولية الصغيرة».