قامت مصالح الأمن الوطني بتوقيف المشتبه في قيامه بنشر ما يسمى «نسخة من مشروع تعديل الدستور» بعدما روّج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بشخص من ولاية الشلف، حسبما أورده، أمس، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
كما أوقفت مصالح الأمن الوطني شخصا آخر من ولاية تيارت، مشتبه في نشره عبر نفس الوسائط لنسخة مراسلة وزارية مغلوطة تحمل توقيعا مزوّرا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بخصوص ما أسماه منحة العدوى وعلاوة الخطر لفائدة أعوان الحماية المدنية». وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية أن «ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف نشر البلبلة وخرق النظام العام محل تصد صارم وفقا للآليات التي رسمها القانون».