دعا والي ولاية بومرداس يحي يحياتن، رؤساء الدوائر والبلديات ومصالح مديرية التجارة، إلى ضرورة وضع مخطط فعال لضمان وصول مادة السميد إلى كافة المواطنين، خاصة بالقرى والمناطق النائية، التي تشهد ندرة تامة في محلات المواد الغذائية ونقاط التوزيع، في وقت يزداد فيه الطلب بسبب الحجر الصحي الجزئي، مرجعا سبب هذه الوضعية إلى سوء التوزيع وليس نقص التموين من قبل المطاحن.
لاتزال أزمة الندرة التي تعرفها يوميا بلديات بومرداس في بعض المواد الغذائية الأساسية، كمادتي الحليب والسميد، تثير حفيظة المواطنين، كما خلقت هاجسا فعليا للعائلات التي تلتزم بتدابير الحجر الصحي الجزئي المطبق على الولاية في إطار مكافحة وباء كورونا، حيث تعرف محلات توزيع الحليب طوابير طويلة بسبب تذبذب التوزيع وعدم احترام البرنامج من قبل الموزعين، في حين غابت بصفة شبه كلية مادة السميد بنقاط البيع المستحدثة من قبل مديرية التجارة المتمثلة في عدد من محلات البيع بالجملة، الأمر الذي تنجم عنه في كل مرة فوضى كبيرة وتدافعا في بعض الأوقات التي يتم فيها تموين هذه النقاط.
ظاهرة الطوابير الطويلة الناجمة عن الندرة لم تقتصر فقط على فضاءات التوزيع المخصصة لبيع مادة السميد، بل امتدت حتى إلى مداخل المطاحن التي رخص لها البيع المباشر للمواطن بأسعار معقولة، على غرار مطحنة بغلية التي تعرف تدفقا كبيرا للمواطنين حتى من الولايات المجاورة، الأمر الذي غذى عملية المضاربة والسمسرة على حساب حاجيات المواطنين المحرومين تماما من السميد، خاصة بعد وقف توزيع هذه المادة على محلات البيع بالتجزئة، وهو ما أحدث خللا كبيرا في طريقة تموين المواطنين وبالأخص بالقرى المعزولة.
أمام هذه الوضعية، دعا والي الولاية رؤساء البلديات والدوائر إلى التدخل لإعادة النظر في طريقة التوزيع وضرورة ضمان إيصال السميد إلى مختلف المناطق، دون استثناء، وهذا باستحداث آلية فعالة يتم من خلالها التنسيق مع الموزعين وتجار الجملة والتجزئة لتنظيم طريقة التموين بالتداول حتى يستفيد الجميع، مع تأكيده أيضا «أن أزمة الندرة لا تتعلق بنقص أو قلة المواد الغذائية الأساسية ومنها مادتي السميد والفرينة، بل راجع إلى سوء التنظيم وفوضى التوزيع»، وهو ما يتطلب إعادة النظر في شبكة التوزيع بخلق آليات جديدة تضمن إيصال المواد الأساسية إلى جميع المواطنين بمختلف مناطق الولاية، على حد تعبيره.