حذرت اللجنة الاسترالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، من احتمال وقوع «كارثة» في صفوف المعتقلين الصحراويين في سجون المغرب، جراء الخطر الذي يهددهم من سوء المعاملة من جهة وغياب التدابير للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم.
وقالت اللجنة الاسترالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، في رسالة وجهتها الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، إن «النظام المغربي يعرض الأسرى السياسيين الصحراويين للخطر داخل السجون المغربية، في غياب تام للرعاية الطبية»، والدليل واضح - تقول الرسالة - هو إطلاقه لسراح قرابة 5000 سجين ولم يشمل أي أسير صحراوي وهو ما يجعلهم عرضة للتهديد بالفيروس كوفيد-19.
وأضافت الرسالة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، «أن الأسرى السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، في وضع سيئ وغياب لشروط النظافة الصحية ويتم إطعامهم بشكل سيئ... إنهم يعانون بالفعل من أمراض مزمنة، في كثير من الحالات ناتجة عن التعذيب الذي عانوه ونقص الرعاية الطبية وهم المرشحون الرئيسون لانتشار الفيروس التاجي». تقول اللجنة الاسترالية للتضامن في رسالتها إلى الأمين العام الأممي:
«إنكم على علم بأن المراقبين والمنظمات الدولية نددوا بعدم وجود أدلة ومحاكمات جائرة تم بموجبها الحكم على سجناء سياسيين صحراويين والآن هم معرضون لخطر الفيروس التاجي، مما يجعل إطلاق سراحهم أكثر إلحاحا»، تؤكد الرسالة.
وشددت اللجنة الاسترالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، على ضرورة تدخل الأمين العام الأممي من أجل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين قبل وقوع الكارثة، ولا سيما مجموعة «أكديم أزيك».
كما دعت، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهما في مراقبة الظروف التي يتم بموجبها احتجاز السجناء السياسيين الصحراويين، داعية إياهم الى التصرف قبل فوات الأوان.
منذ بدء انتشار فيروس «كورونا» القاتل، الذي حصد أرواح أشخاص بأرقام مخيفة، وجهت عدة جهات صحراوية ودولية دعوات إلى المغرب وللأمم المتحدة وللمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، من أجل الإسراع في انقاذ حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين قبل فوات الأوان، غير ان المغرب ظل يغض النظر عن هذه المطالب، الامر الذي أدين بشكل واسع.
وحمل الصحراويون، وفي مقدمته الرئيس ابراهيم غالي، الدولة المغربية كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين في سجونها، وطالبوا الأمين العام الأممي الى الضغط على الاحتلال لإطلاق هؤلاء الذين اعتقلوا لمجرد دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، الذي يكفله ميثاق وقرارات الأمم المتحدة. —————————————————