إثر بلاغ تلقاه مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر عبر الرقم الأخضر 1055، مفاده قيام مجموعة من الأشخاص باشتباكات بواسطة أسلحة بيضاء، بحي «عدل» 1516 مسكن عين المالحة (بلدية جسر قسنطينة)، تم تشكيل دورية مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل والتنقل إلى مكان الواقعة، حيث أمكن توقيف مجموعة من المنحرفين من ذوي السوابق، كانوا بصدد تهديد أحد المواطنين بسلاح أبيض لاقتحام شقته، غير أنه تم السيطرة على الوضع وشلّ مخططهم الإجرامي الخطير. وأسفرت العملية النوعية عن توقيف تسعة (09) أشخاص، مدجّـجـين بأسلحة بيضاء، متمثلة في سيف تقليدي الصنع، ساطور، سكاكين كبيرة الحجم وعصي خشبية مدبَّبة بمسامير.
بعد استيفاء الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المتورّطين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب فعل إجرامي، وجنح انتهاك حرمة منزل، عرقلة سير عمل المؤسسات والاعتداء على أعوانها، التهديد بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء، التحطيم العمدي لملك الغير وحمل سلاح أبيض دون سبب شرعي.
جدير بالتنويه، أنه على خلاف ما تم تداوله عبر وسائل تواصل اجتماعي، على أساس أن توقيف هؤلاء المجرمين كان على خلفية إثارتهم الفوضى ورفضهم الإنصياع إلى إجراءات الحجر الصحي، إلا أنه في حقيقة الأمر تم توقيفهم بسبب إرتكابهم لجرائم تمس بالقانون العام.
توقيف شخصين في قضية قذف وتشهير ودعاية كاذبة
من جهة أخرى، بتاريخ 06 أفريل 2020، إثر تداول مقطع فيديو عبر حساب أحد الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه شخصان أحدهما يصوّر فيديو لصديقه صاحب صفحة التواصل، وهو يُكيل إتهاماتٍ لعناصر الدرك الوطني ببني تامو بغرض التشهير، مُدّعياً أنهم سلبوه مبلغاً 5000 دج، ساعة يد وخاتم.
مباشرةً بعد تحديد مكان تواجد المعنيين من طرف خبراء الدرك المختصين في التقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام السبيراني، شُكّلت دورية من عناصر لفصيلة الأبحاث، حيث تم توقيف المعنيين (ب.ب) صاحب مقطع الفيديو و(ن.أ) مصوّره وناشره، وهما مسبوقان قضائياً، قاطنان بأولاد يعيش.
تبيّن من التحقيق مع المشتبه فيهما، بأنَّ الإدعاء الوارد في مقطع الفيديو للمتهم الأول (ب.ب)، ما هو إلا محض كذب وإفتراء، بدافع الإنتقام من صرامة أفراد الدرك الوطني في تطبيق الإجراءات الوقائية. وبعد مواجهته بالدلائل والحقائق، إعترف بأن الوقائع تعود إلى 05 أفريل 2020، حيث قامت دورية للدرك ببني تامو بسحب وثائق شاحنته الصغيرة، لمخالفته قواعد الحجر الصحي المطبّق بولاية البليدة.
وفي اليوم الموالي، أثناء تواجده رفقة صديقه المسمى (ن.أ) أمام مكان إقامته، تم إجباره على الدخول إلى منزله من طرف دورية أخرى للدرك تسهر على تطبيق قواعد الحجر الصحي، مما دفعه رفقة صديقه المشتبه فيه إلى تصوير مقطع فيديو يَسُوق فيه التهم الباطلة ضد أفراد الدرك، ليتراجع في أقواله أمام المحقّقين وينفي ما قام بسرده من وقائع بالفيديو محل القضية، مؤكدا أنها إدعاءات جاءت تعبيراً عن غضبه من سحب وثائق مركبته.
للتذكير، بتاريخ 07 أفريل 2020، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الذي أمر بإيداعهما الحبس.