قرَر السادة قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم وكذا المحاكم الإدارية بمختلف رتبهم ووظائفهم المشاركة في الحملة التضامنية الواسعة التي يعيشها المجتمع الجزائري والرّامية إلى المساهمة في مواجهة وباء فيروس كورونا وذلك بالتبرع بجزء من رواتبهم الشهرية.
نفس المسعى انضمت إليه إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومديرو المؤسسات العقابية.
يرمي العاملون بقطاع العدالة من هذا العمل التضامني إلى الحدّ من آثار الأزمة الصحية التي تعرفها بلادنا على بعض فئات المجتمع لاسيما الهشة منها، كما يشكل سندا لمجهودات السلطات العامة الهادفة إلى التخفيف من حدة هذه الأزمة.