أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء امس الثلاثاء أن الجزائر تملك قدرات كافية لم تستعمل كلها بعد لمواجهة هذا الوباء لا من الناحية المادية ولا من الناحية المالية والتنظيمية.
وقال الرئيس تبون في لقاء صحفي مع مسؤولي بعض وسائل إعلام وطنية أن "بلادنا في تمام الجاهزية" مبرزا أن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية يجعل هذه الأزمة "تمر بلطف" على الجزائر .
وذكر أن الجزائر كأنت من بين "البلدأن الأوائل بخصوص القرارات المتخذة للتصدي لأنتشار فيروس كورونا وذلك قبل بلدأن أوروبية" ، مستدلا في ذلك باللجوء إلى "غلق المدارس والثأنويات والجامعات وكذا الملاعب" كإجراء احترازي.
وأعلن رئيس الجمهورية، في هذا السياق عن تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني وهذا في إطار إجراءات الوقاية من أنتشار وباء كورونا ومكافحته.
وأشار إلى أن الجزائر شرعت مباشرة بعد التأكد من دخول أول حالة إلى البلد من خلال رعية أجنبي في اتخاذ هذه الإجراءات اللازمة حيث كنا مثلما قال-- "الاوائل في القيام بألفحص في المطارات والموأنئ، كما كنا اول من قام بإجلاء الرعايا من الخارج خوفا عليهم من الخطر عندما تم استقدامهم من ووهأن الصينية ووضعهم في الحجر الصحي".
واعتبر الرئيس تبون أن الكلام عن تأخر الجزائر في اتخاذ اجراءات الوقاية من الوباء بمثابة "هجمة شرسة" تستهدف الجزائر مبرزا أن "هناك من لم يهضم الاستقرار الذي تعيشه البلاد".
ولفت إلى أن الجزائر "لا تخفي أي شيء" بخصوص حالة الوباء في البلاد.
وأكد أن الجزائر "تسيطر على الوضع" وأنها تملك قدرات تسمح حتى بمواجهة الوباء في حال وصوله إلى الدرجة الخامسة خاصة وأن قدرات الجيش الشعبي الوطني لم تستغل بعد.
وبشأن الوسائل المادية ونقص توفر بعض مستلزمات الوقاية أشار الرئيس تبون إلى أن "عامل المفاجأة وحالة الطوارئ التي أعلنتها الدولة تسبب في بعض الأحيان في خلق بعض التذبذب في التوزيع" وذلك رغم "توفر الوسائل إجمالا".
ولمواجهة هذا التذبذب، تم كما قال سحب بعض المخزونات من بعض الولايات وتوجيهها نحو ولايات أخرى.
ولفت إلى أن وباء كورونا كان مناسبة لإعادة إطلاق الصناعة الوطنية في عدة مجالات مثل المطهرات والاقنعة حيث تحركت "آلة الإنتاج الوطني " ليرتفع إنتاج هذه الأقنعة إلى 90 ألف قناع يوميا إلى جانب ارتفاع محسوس في الإنتاج المحلي لمواد التطهير.
واوضح أن هذه الإمكانيات الوطنية ستضاف إلى الطلبيات إلى تقدمت بها الجزائر إلى الصين للحصول على 100 مليون قناع و30 ألف طقم كشف إلى جانب قفازات .
وسيتم استلام هذه الطلبيات خلال "ثلاثة أو أربعة أيام".
فيما يتعلق بالإمكانيات المالية للجزائر، ذكر السيد تبن بأنه تم لحد الأن تخصيص 370 مليار سنتيم كاحتياط لشراء وسائل الوقاية قبل أن يتم اضافة 100 مليون دولار أخرى مؤخرا لمواجهة الوباء.
وكشف السيد تبون عن اقتراح صندوق النقد والبنك العالمي تقديم مساعدة للجزائر يقدر مبلغها الاجمالي ب130 مليون دولار.
وقال أن " المشكل ليس مشكلا ماليا...يمكنني حتى اتخاذ قرارا بتخصيص 1 مليار دولار للتصدي لفيروس كورونا" مستدلا على قوله بالتذكير بأن البلاد تملك احتياطات للصرف تقدر ب60 مليار دولار .
وتابع بالقول: "من اراد مساعدتنا تلقائيا فمرحبا به وسيكون ذلك كإشارة صداقة ولكننا لن نطلب أي صدقة ... لدينا ما يكفينا".
وأشاد رئيس الجمهورية في هذا الصدد بعلاقات الصداقة التي تجمع الجزائر والصين التي لها معها اتفاقيات تعاون استراتيجية في العديد من المجالات.
وقال أن الصين "دولة صديقة تكاد تكون حميمة وهذا لا يعجب البعض" مضيفا أن بين البلدين صداقة قوية تعود إلى مرحلة حرب التحرير وتواصلت بعد الاستقلال.
وذكر بهذا الخصوص أنه في اطار علاقات الصداقة بين البلدين لبت الجزائر نداء الصين وقامت بإرسال مساعدات بها في فبراير الماضي للمساهمة في الحد من تفشي وباء كورونا.
وأبرز رئيس الجمهورية أن الهبة التضامنية التي قدمتها الصين مؤخرا للجزائر والمتمثلة في مساعدات طبية وإرسال عدد من أطبائها إلى الجزائر هو للاستفادة من تجربة هذا البلد الذي تغلب على هذا الوباء.
وبشأن ما تم تداوله بخصوص نقل الطاقم الطبي الصيني إلى مستشفى عين النعجة العسكري قال رئيس الجمهورية أن المؤسسة العسكرية تملك الالاف من الخبرات الطبية وشبه الطبية ما يجعلها في غير حاجة لأي دعم طبي خارجي بل أكثر من ذلك ستقوم بتدعيم المستشفيات المدنية بأطباء مختصين وممرضين للتصدي لهذا الوباء.
عن دواء الكلوروكين الذي سيجري تطويره محليا قال رئيس الجمهورية أن بروتوكول علاج فيروس كورونا الذي اساسه دواء الكلوروكين "قد اظهر فعاليته "على بعض المصابين.
وأوضح أنه بعد الإقرار بالبدء في استعمال هذا البرتوكول في علاج المصابين بفيروس كورونا حدث نقاش بين المختصين في الطب حول مدى نجاعته غير أن تجربته اثبتت فعاليته على المرضى .
وأشار إلى أنه استنادا إلى وزير الصحة فأن هذا العلاج أظهر "مؤشرات ايجابية" بحيث ستظهر النتيجة بعد عشرة أيام اي لما يكتمل البروتوكول.
وأفاد الرئيس تبون أن الجزائر تملك حاليا مخزونا من هذا العقار يكفي لحوالي 200 ألف جزائري.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التحلي ب "الانضباط" في مواجهة فيروس كورونا وقال :"ما ينقصنا هو الانضباط فقط" في تطبيق النصائح التي يقدمها الأطباء والالتزام بالحجر الصحي، داعيا في هذا الشأن المواطنين إلى "تفادي التجمعات، وإلى ضرورة الخوف على أنفسهم وأهاليهم جراء هذا الوباء".
وأكد أن الاطباء الجزائريين " من بين احسن الاطباء في العالم"، وأن الجزائر تمتلك "كل الإمكانيات والوسائل" لمواجهة هذا الوباء.
وأعلن الرئيس تبون أنه وقع، صباح أمس، على مرسوم لاستحداث علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة المجندين في إطار الوقاية من أنتشار وباء كورونا ومكافحته.
وأوضح أن هذه العلاوة تدفع شهريا لفترة استثنائية من ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد.
وتدفع هذه العلاوة، في شكل مبالغ جزافية، تتراوح ما بين 10 آلاف دج بالنسبة للمستخدمين الاداريين ومستخدمي الدعم، 20 ألف دج للمستخدمين شبه الطبيين و40 ألف دج للمستخدمين الطبيين.
كما أعلن أن المرسوم يمكن تمديد الاستفادة منه إلى فئات أخرى من المستخدمين الذين هم على علاقة مباشرة بمهمة الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 15 فبراير.
وفي حديثه عن المشككين في الأرقام المقدمة بصفة منتظمة بشأن وضعية هذا الفيروس في الجزائر، أكد الرئيس تبون أن ذلك يعد بمثابة "هجمة شرسة"، تستهدف " امورا حساسة " في الجزائر، على رأسها الجيش الذي يعتبر "العمود الفقري للبلاد" ،اذ "لم يهضموا بعد حمايته للمسيرات وللحراك".
كما تستهدف هذه الهجمة يضيف رئيس الجمهورية "مؤسسات الدولة" من خلال محاولة إعطاء صورة كأنها في دولة "شمولية "، مبرزا في هذا المجال ما تتمتع به البلاد حاليا من "حرية التعبير وأجواء الديمقراطية".
وفي رده على سؤال بشأن مستقبل المؤسسات الاقتصادية في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بفعل تفشي الوباء وانهيار أسعار النفط، أكد السيد تبون أنه سيكون دوما "إلى جانب المؤسسات والحرفيين" وأن الدولة " ستتكفل بتوفير كل الوسائل الاقتصادية التي تسمح برجوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون خسائر".
وأشار بخصوص مسألة المخزون من المواد الغذائية إلى أنه " موجود بوفرة " مطمئنا المواطنين أنه "لن تكون هناك أي ندرة في هذه المواد".
واوضح أن انتاج مادة السميد، على سبيل المثال، تضاعف 3 مرات خلال الفترة الأخيرة بفضل ارتفاع طاقة انتاج المطاحن إلى 100 بالمئة.
وعن احتياطيات القمح، كشف رئيس الجمهورية عن قدوم بواخر تحمل شحنات من القمح للجزائر إلى جانب احتياطي من القمح يكفي لـ4 أو5 أشهر.
وأضاف "لدينا احتياطات صرف بـ60 مليار دولار في حين لا تتعدى فاتورة استيراد الغذاء عندنا 9 ملايير دولار سنويا ..لا يمكن الحديث عن ندرة في الغذاء".
وتأسف السيد تبون لبعض السلوكات السلبية ك"تخزين وتهريب" المواد الغذائية ومواد الوقاية من الوباء مثل الأقنعة مثمنا جهود "الوطنيين" الذي يبلغون عن مثل هذه التجاوزات.
وعن سؤال متعلق بمدى استعداد البلاد لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط، أكد السيد تبون أن الجزائر مستعدة لرفع هذا التحدي.
وقال أن الجزائر قبل انهيار اسعار النفط كانت ستشرع في اعادة هيكلة الاقتصاد غير أن هذا الانهيار قد يتسبب في انخفاض المداخيل النفطية ب30 بالمئة أ و40 بالمئة .
و"ربما تصبح هذه المداخيل كما قال لا تغطي سوى 20 بالمئة من حاجياتنا الاقتصادية الا أن هناك خطة مدروسة والنصوص تحضر وستكون هناك تغييرات".
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالرعايا الجزائريين العالقين بدول أجنبية ومنها تركيا، أكد أنه سيتم في غضون يومين أو ثلاثة البدء في إجلاء ما تبقى من الجزائريين المتواجدين بهذا البلد.
وذكر بأنه تم لحد الأن "اجلاء حوالي 8.000 جزائري من مختلف دول العالم تم وضعهم في فنادق فخمة لقضاء الحجر الصحي من بينهم 1.800 قدموا من تركيا".
وعن سؤال لمعرفة سبب "تأخر" اجلاء باقي الجزائريين العالقين في تركيا، أوضح السيد تبون أن التحري عن حالات هؤلاء المواطنين، المقدر عددهم ب1850 شخص تطلب وقتا فضلا عن ضرورة انتظار توفر أماكن لوضعهم في الحجر الصحي.
وقال بهذا الخصوص: "وجدنا من بين العالقين أشخاصا لا يملكون جوازات واخرين لا يملكون تذكرة سفر صالحة" مجددا، مرة أخرى، التزامه الشخصي ب"عدم التفريط في أي جزائري" عالق خارج أرض الوطن.