طالب حسان منوز، رئيس الجمعية الوطنية «أمان»، لحماية المستهلك في تصريح لـ «الشعب»، بوضع قوانين استثنائية وعقوبات صارمة ضد التجار الذين يرفعون الأسعار ويمارسون المضاربة، معتبرا هذا السلوك «تمردا» لابد من قمعه بالطرق القانونية.
أفاد منور، أنه تلقى شكاوى وردت من المواطنين بعديد الولايات خاصة البليدة، التي تعيش حالة حجر صحي شامل، تتعلق بغياب الرقابة فيما يخص الأسعار وعدم احترام المناوبة من قبل تجار، الذين سارعوا لغلق محلاتهم، خوفا من العدوى، ضاربين بذلك القوانين عرض الحائط. في حين ان فتح المحل وغلقه يكون باستشارة مديرية التجارة.
في هذا الصدد، أكد منور أن ولاية البليدة الأكثر تضررا بالفيروس، يعاني سكانها من هذه التصرفات والسلوكات، وحتى الأطباء أغلقوا عياداتهم، وهذا في حد ذاته تجاوز غير مسؤول. إذ، بحسبه، لا يعقل ان تغلق العيادات الطبية الخاصة، فمن يستقبل المرضى في الوقت الذي خصصت فيه المستشفيات للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا، واعتبر مثل هذه التصرفات «تمرّدا»، يستدعي تدخل القوى العمومية لإجبارهم على تطبيق القانون.
تجاوزات خطيرة وتبرعات لم تصل أصحابها
من جهة أخرى، أشار منور إلى تسجيل تجاوزات خطيرة وقع ضحيتها المواطنون «المستهلكون» في البليدة، تتمثل في عدم وصول تبرعات ذوي البر والإحسان لسكان هذه الولاية، متسائلا عن وجهتها.
كما تلقت جمعية «أمان» لحماية المستهلك شكاوى من سكان الولاية المحجورة كليا، تتعلق بانقطاع الماء والكهرباء، وهذا ما يتطلب المعالجة الفورية لهذا المشكل، الذي يزيد من معاناة المواطن أكثر، لأن انقطاعها هو منع للضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها خاصة في هذا الظرف.
في المقابل، أشار منور إلى تصرفات بعض المواطنين في البليدة والولايات التي دخلت الحجر الصحي الجزئي، مشيرا إلى انه بالرغم من ارتفاع حالات الإصابة وتسجيل وفيات، مايزال بعضٌ لم يصدق بعد أن الوباء القاتل دخل الجزائر، ولابد من أخذ الاحتياطات الضرورية لتفادي فيروس يفتك بالأرواح في صمت.
ونظرا لاستمرار عدم مبالاة العديد بخطورة الداء ورفضهم التقيد بالإجراءات المتخذة، يرى منور أن مساهمة الأخصائيين في علم النفس والاجتماع في فهم مثل هذه السلوكات، والقيام بدراسات حول المجتمع، لتحديد كيفية مخاطبة الجزائريين حتى يقتنعوا، لأن مثل هذه التصرفات، تدل ان هناك إشكالية قائمة لابد من ايجاد حلول لها.