تعليق البيع في المزاد العلني وتمديد آجال سندات عبور السيارات
اتخذت المديرية العامة للجمارك، تدابير وإجراءات مهمة لتبسيط جمركة ورفع البضائع، خاصة المواد الغذائية والمنتجات الصحية والمعدات الطبية، لتسهيل مكافحة فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.
يأتي هذا القرار، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الصحية والمعدات الطبية المخصصة لمحاربة فيروس كوفيد-19، مثلما أبرزته المكلفة بالإعلام والعلاقات العامة على مستوى المديرية العامة للجمارك نسيمة بريكسي علو لـ «الشعب».
على ضوء ذلك تم فتح رواق أخضر، لتسهيل عملية الجمركة، خاصة المواد الصحية، التي تدخل في صناعة مستلزمات الحماية والوقاية كالكمامات، الهلام المطهر، مواد التنظيف، المحلول الكيمياوي وغيرها من الدعائم المخصصة لمحاربة الفيروس التاجي، وذلك بمساعدة مختلف مهني القطاع من مستوردين، وكلاء العبور، عن طريق منحهم معلومات وافرة تتعلق بالتصنيف التعريفي لهذه البضائع وتبسيط إلى أقصى حد الإجراءات التقنية الجمركية بغرض السماح بحركة البضائع في الحين.
وأنشأت المديرية العامة للجمارك، في إطار المجهودات المتخذة لمحاربة والوقاية من الوباء، لجنة وطنية دائمة للوقاية ومتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى المركزي ولجان جهوية على مستوى ولايات الوطن، بهدف التحسيس الدائم والمباشر لمختلف الأعوان بإجراءات الوقاية، على اعتبار أنهم في خط الدفاع الأول لمجابهة الوباء والأكثر عرضة للعدوى المباشرة.
كما نظمت حملات تحسيسية وتوعوية، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، وعبر حسابات المديرية بالشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعية، ووضعت خطوط تواصل مباشرة للمهنيين والجمركيين، عن طريق الرقم الثابت، أو الرقم الأخضر 10.23 لتلقي مختلف الانشغالات والرد عليها.
وتم إسداء تعليمات - تضيف بريكسي علو - لجميع الأعوان تلزمهم بالتقليد بواجب العمل والسهر على معالجة البضائع والتحلي باليقظة في مجال الرقابة ومرافقة المسافرين، مشيرة إلى تلقي إدارة الجمارك مئات الاتصالات الهاتفية من مسافرين عالقين في المطارات والحدود، مما اضطر الأعوان إلى إرشادهم ومرافقتهم نفسيا، عن طريق توضيح الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحجر الصحي.
وفي إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة في هذا الظرف الصعب، تم تعليق عمليات البيع بالمزاد العلني للحد من إنتشار الوباء، وتمديد بالنسبة للمواطنين والمسافرين آجال سندات العبور لمركباتهم إلى 30 يوما.
وتتواجد اللجنة الوطنية في أعلى درجة التأهب لموافقة الجمركيين «حماة الاقتصاد الوطني» في الميدان، للتحذير من تفشي الوباء، حيث تعمل تعاضدية الجمارك الجزائرية على قدم وساق، لتوفير المرافقة الطبية للأعوان، سيما وأنهم على اتصال مباشر بالمسافرين. كما تشارك اللجنة في كل الجهود الوطنية للحد من انتشار الوباء ومكافحته عن طريق رفع كل التوصيات التي تسمح بتسيير الأزمة الصحية العالمية.
من جهة أخرى، قامت اللجنة الوطنية للوقاية ومتابعة انتشار فيروس كورونا واللجان المحلية، بتجنيد كل الأعوان لمكافحة التهريب، خاصة على مستوى المعابر الحدودية والمناطق الداخلية لكل المواد الاستهلاكية، حفاظا على ديمومة العمليات التجارية القانونية ومحاربة المضاربة المباشرة وغير المباشرة.