حرب الوكالات أبطالها مديرو مؤسسات عمومية وأمنية

زوخ رفض توجيه إعذارات لأبناء مدير الأمن الوطني الأسبق؟

إستأنفت محكمة سيدي أمحمد بالجزائرالعاصمة، أمس، إستجواب عبد الغاني هامل المديرالعام للأمن الوطني الأسبق، ومن معه، من المتهمين في قضايا تتعلق بفساد فاق كل توقع، من بينها سوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ، تبييض الأموال والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.

افتتحت جلسة المحاكمة بعد المناداة على الأطراف المعنية متهمين موقوفين والشهود والأطراف المدنية، كل باسمه، وكان الموقوف بوعميران علي، مدير أملاك الدولة بتيبازة، أول المتهمين بقضة تبديد الأموال العمومية، حيث صرح لرئيسة الجلسة، بأنه تعرض إلى ضغوطات مابين سنتي 2016 / 2017، ووجد نفسه في مواجهة أصحاب المال والنفوذ في تلك المرحلة، مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2015، وحسبه هي النقطة التي أفاضت الكأس، وبدأت تنهال عليه الضغوطات، رغم أنه كان ينفذ قرارات الوالي آنذاك.
وفي سنة 2016، أحال المتهم 40 قرارا، على المحكمة الإدارية، لأن طلبات أصحابها لا تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية، فيما يتعلق بالانتفاع بحق الامتياز، وفي إشارة إلى الوالي الأسبق لولاية تيبازة قاضي عبد القادر.

تهديدات من مدير الأمن الولائي السابق
 
المتهم بوعميران علي، اعترف أمام المحكمة، بأن الوالي الأسبق لولاية تيبازة الموجود رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بالمتهم غلاي موسى، هو من أمر بإمضاء القرارات الأربع المتعلقة باستفادة أبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وبعض شركائه، سنة2017، رغم وجود أحكام أخرى تم رفعها إلى المحكمة الادارية، وبعد 8 أشهر يقول المتهم طلب الوالي منهم تنفيذ القرار.

ضغوطات رهيبة
من رجال مال وأعمال

اعترف المتهم بوعميران بأن هناك إكراهات كانت تطاله من طرف أصحاب النفوذ والمال، ووصل الأمر إلى التدخلات المستمرة لرئيس الأمن الولائي لتيبازة حينذاك، حيث طالبه في كل مرة بالتعجيل في تجسيد قرار منح أبناء هامل القطع الأرضية، وفي كل مرة يجد نفسه في ورطة بين نارين، إما تبليغ المسؤول المباشر الذي لم يحرك ساكنا، أو يصمت ويبلغ الجهات القضائية، وهو ما جعله يتصل بوكيل الجمهورية لإبلاغه عن الضغوطات التي يتعرض لها في العمل من طرف أولئك البارونات، لكن حسبه أن لاشيء تحرك لصد مثل هذه التصرفات، ورغم قرار رفض منح الامتياز الصادر من طرف المحكمة العليا،لكن الوالي منح القرار للمستفيدين الأربعة، وتم إبلاغ المديرية العامة لأملاك الدولة في لحظتها.
تقاطعه رئيسة الجلسة بأنه قام بتحرير العقد، رغم وجود قرار المحكمة الادارية لمجلس الدولة، فأوضح المتهم بأن هذا الأخير، أي العقد غير قانوني، وكان بإمكانهم رفضه على مستوى المحافظة العقارية قبل إشهاره، مضيفا في الشأن ذاته، بأنه قدم عشرة شكاوى بخصوص رجال الأعمال بما فيها أبناء هامل، بعد إمضاء عقد الامتياز، متسائلا، هل كان على العدالة فتح تحقيق؟
وفي رده على أسئلة ممثل النيابة لماذا لم يقم بتقديم استقالته رغم قضائه حوالي 40 سنة في القطاع، عوض توريطه في قضية كان عليه اجتنابها، أجاب علي بوعميران، بأنه قضى حوالي 39 سنة وأربعة أيام، خدمة في الادارة العمومية، وكان بصدد تقديم ملف تقاعده مفندا التهمة الموجهة إليه المتعلقة بتبديد الأموال، قائلا بأنها لا تعنيه وهناك مادة تمنح الصلاحيات للولاة قصد التصرف في الأموال، بمعيار الضرر الذي لا يمس الخزينة العمومية.
 وفي رده على ىسؤال يتعلق بالضغوطات إن كانت من هامل شخصيا، فند بوعميران، ذلك مدعيا أن الوالي الأسبق عبد القادر قاضي، كلف أشخاصا موظفين ومن رجال المال بتهديده من بينهم رئيس الأمن الولائي يومها، وكان ذلك قبل قرار المحكمة الادارية المتعلق بتحرير عقود من بينها 59 قرار ملغى، بما فيها عقد تم تحريره، رغم رفض المحكمة الادارية، حيث أضاف المتهم أنه قدم عدة شكاوى ضد الوالي، مديري الصناعة والتنظيم، مفندا تقديم أية شكوى شخصية ضد هامل وأبنائه.
أما طبيعة القطعة الأرضية التي منحت لابن المدير العام للأمن الوطني الأسبق، المقدرة مساحتها بهكتار، هي ملكية خاصة لأملاك الدولة وليست للأراضي الفلاحية، وبناء على ذلك يقول بوعميران، بأنه تلقى مراسلة من المديرية العامة لأملاك الدولة تطلب منه سحب الدعوى، وحسبه فإن القرارت ألغيت بسبب عدم شرعيتها منها 25 قرارا يخص أراضي واقعة في الامتياز السياحي ومنها أراضي غابية وفلاحية ومنها مخصصة للأملاك العمومية .
أضاف بوعميران بأنه كانت تعقد اجتماعات أسبوعية بالولاية تحت رئاسة الوالي، كل إثنين للنظر في القضايا العالقة، وهنالك عقود تم إلغاؤها بموجب قرارات المحكمة الادارية إلا واحدة وهي متعلقة بشركة «ايديبام» التابعة لابن هامل.

حمرات جلول:
 270 مليار سنتيم قيمة تبديد وزوخ لا يبالي

أنكر حمرات جلول كل التهم السالفة الذكر والتي من بينها تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، نافيا أن يكون له ضلع في كل ما نسب لبقية المتهمين الموقوفين في قضية الحال، وأفاد المحكمة بأنه قدم تقريرا لوالي العاصمة زوخ عبد القادر في سنة 2016 يتعلق بتبديد ما مقداره 270 مليار سنتيم تركها المستثمرون، واعترف بأنه قدم اعذارات لهم، وقام بمراسلة المديرية العامة بذلك، إلا أن الوالي زوخ رفض إرسال اعذارت خاصة لشهيناز هامل، رغم أنه راسل بقة يزيد مديره المباشر، وهو من يوقع الاعذارات وأمره بعدم إرسال بعض الاعذارات، أما بالنسبة، لهامل مراد فقال بأنه استفاد قبل مغادرته منصبه في سنة ٢٠١٩.

المحافظة العقارية اللغز

نفى هميلي ناصر كل الاتهامات الموجهة إليه، خاصة ماتعلق بالشقة السكنية المتواجدة بحيدرة. وقال بشأنها أن المديرية الولائية هي المخولة بتقييم الشقق، وعندما وصل الملف اطلع عليه بناء على مساحته المقدرة بـ64 متر مربع، وهي ثلاث غرف وملحقة، وعند اشهارها تغيرت المساحة وأصبحت 86 متر مربع والمحافظة العقارية، هي المسؤولة عن اعداد بطاقة التقييم.
أما الشاهد بايري علي فأكد، بأنه يعرف شهيناز هامل باعتبارها متربصة في شركته وتحمل شهادة مهندس دولة، ليضيف وبعد ثلاثة أشهر أخذت الشهادة وغادرت ولم تنتسب إلى الضمان الاجتماعي بسبب عدم توفر شركته على محاسب داخلي، معترفا بأن المتهمة اشترت من عنده شقة سكنية مع موقف سيارات بسعر18مليون دج دفعتها جملة، عكس تصريحاتها التي أدلت بها أمام الضبطية وهي على ثلاث مرات.

بوضياف وقطعتي أرض؟

من جانبه، نفى الوالي الأسبق لولاية وهران الذي تقلد منصب وزير الصحة مباشرة بعد مغادرته الباهية، كل التهم الموجهة إليه المتعلقة بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة سوء استغلال الوظيفة معترفا أن الملفات المقدمة أمام اللجنة استوفت الشروط اللازمة، والتي تتعلق بمنحه مخزن يقع في منطقة طفراوي للمتهم مراد هامل مساحته تقدر بـ19800 ومنح القطعة الثانية ببلدية الكرمة 19800متر مربع للمتهم اميار هامل قصد الشروع في انجاز مشروع سياحي، لتتقلص المساحة الى 11الف متر مربع، لم تكن محل نزاع، ومنها جاء التقليص بسبب تواجد سكنات فوضوية، استفاد اصحابها من الترحيل، أما المركب الفندقي الذي طلبه اميار فقد تم عرضه على لجنة السياحة، ولحنة الاستثمار، بالاضافة حسب بوضياف تقوم اللجنة شهريا بوضع تقرير مفصل يقدم لوزارة الداخلية يخص كل ما يتعلق بهذه الامتيازات بالتفصيل.مؤكدا انه ليس هناك قانون يمنع من استفادة هؤلاء، نافيا معرفته الشخصية مع هامل عبد الغني  الأمر نفسه بالنسبة لعبد الغني زعلان هذا الاخير نفى ضلوعه في الفساد أو التهم الموجهة له، قائلا أن إستفادة شفيق هامل من القطعة الاضية الواقعة بدوار لعيايدة بواد الكرمة تقع بالمنطقة الصناعية وتقدر بـ6 هكتارات كان الهدف منها انجاز مشروع لمركب الالمنيوم وتم ذلك قبل قدومه الى وهران مابين سنتي 2013/2017 حيث توبع بنفس التهم المتعلقة بالفساد.
وأضاف زعلان في الشق ذاته بان الصفقة جاءت بالتراضي بناء على تقرير تقييمي أعده المكلف بالاستثمار، اعتمد على التعليمة المؤرخة في اوت 2017، والجهة التي تدرس الطلب اعتمدت على التعليمة رقم 5028 المؤرخة في جوان 1995، بمعنى جاءت بسنة وخمسة اشهر موجهة لكل القطر الجزائري وكل المديريات المكلفة، نافيا ان يكون على علم باستفادة هامل اميار لتتواصل اليوم فصول جديدة من محاكمةهامل عبد الغاني وابناءه في قضية الفساد وتواطؤ موظفين عموميين.