أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فوز حزبه بالإنتخابات المحلية التي جرى التصويت فيها الأحد في مختلف أنحاء تركيا أمام مقر حزبه وسط مناضليه واعدا خصومه بدفع الثمن بسبب تصرفاتهم اللاّأخلاقية التي استهدفته وإطارات حزبه عاقدا العزم على ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية الصيف المقبل.
كشف أحد مساعدي رئيس الوزراء التركي “طه كينش” أن أردوغان سيتجه إلى ترشيح نفسه لرئاسة تركيا الصيف القادم بتعديل دستوري أو من دونه، حيث يكون الترشح بصلاحيات واسعة ضمن نظام رئاسي أو بالصلاحيات الحالية، لاسيما بعد تجديد الناخبين الأتراك ثقتهم في حزب العدالة والتنمية الحاكم في الإنتخابات البلدية الأخيرة والتي حصد فيه ٤٧٪ من الأصوات، بينما اكتفى منافسه حزب الشعب الجمهوري بـ ٢٨ ٪ من أصوات الناخبين.
وكانت العملية الإنتخابة للبلديات مشحونة نوعا ما حيث قتل خلالها ثمانية أشخاص في عملية إطلاق نار.
وقد أشرف أردوعان بنفسه في إدارة الحملة الإنتخابية لعدة أيام لتبييض سمعته وسمعة حزبه والتي جاءت بنتائج مرضية فتحت له الشهية للترشح للرئاسيات التركية المقبلة.
وقد حسم طه كينتش وهو أحد مساعدي أردوغان المقربين ترشح الأخير بنسبة ٩٩٪، مستندا في ذلك إلى أنه جدّد لنفسه ولأعضاء البرلمان في دستور الحزب الداخلي فترة ثلاث ولايات وهي الفترة الثالثة والأخيرة له وإن كان مناصروه يتمنون أن يستمر لفترة رابعة لأن الجو في تركيا مهيء لذلك.
وجاءت الإنتخابات البلدية التركية التي فاز فيها حزب أردوغان والتي تعتبر بمثابة استفتاء على شعبية حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء أردوغان، بعد الإحتجاجات التي اندلعت الصيف الماضي بسبب اتهامات الفساد التي تورّط فيها العديد من المسؤولين.
وكانت الحملة الإنتخابية فرصة لأردوغان للرد على تلك الاتهامات والتي وصفها بالمؤامرة ونددّ بها كونها تستهدفه ويقف خلفها حلفاؤه السابقون بزعامة “فتح الله غولن”، حيث وصف معارضيه بالخونة كونهم اتهموا حكومته بالفساد وقاموا بسلسلة تسريبات أمنية مضرة بالبلد وذلك خلال تجمع في العاصمة أسطنبول يوم السبت الماضي أضاف “فلندعهم يفعلون ما يريدون إذهبوا إلى صناديق الاقتراع ولقنوهم جميعا درسا.. دعونا نعطيهم صفعة عثمانية”، وبالفعل تحقّق له ذلك.
وكان حزب العدالة والتنمية قد فاز في كل الإنتخابات منذ ٢٠٠٢، إلا أن الإنتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد جاءت بنتائج فاقت التوقعات التي حددت بين (٤٠ و٤٥ ٪) من الأصوات وفاقت نتائج الإنتخابات السابقة ٢٠٠٩، التي كانت ٣٨ ٪ بزيادة ٩ ٪ من الأصوات أي ٤٧ ٪. رغم الاتهامات والتسريبات الأمنية يبقى أردوغان السياسي الأكثر شعبية في البلاد وهو ما أعطاه ثقة بالنفس، ما أدى إلى التصريح علنا بأنه سيستقيل من رئاسة الحزب إذا لم يكن متصدّرا لنتائج الإنتخابات مساء الأحد.
وكانت الإنتخابات البلدية السابقة التي جرت سنة ٢٠٠٩، قد شارك فيها عشرون حزبا سياسيا وشملت ٦٧ محافظة، بينما شملت الإنتخابات البلدية الحالية ٨١ محافظة تحتوي على ١٣٥٠ بلدية شارك فيها ٢٥ حزبا سياسيا أبرزها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب السلام والديمقراطية الكردي وحزب الحركة القومية وحزب السعادة وغيرها.
وقد دعي للمشاركة في الإقتراع نحو ٥٣ مليون ناخب بينهم أكثر من ٦ ملايين شاب صوّتوا للمرة الأولى ويشكّلون ثقلا انتخابيا، في حين يشكّل عدد الناخبين في اسطنبول وحدها أكثر من ١٠ ملايين أي خمس عدد المدعوين للمشاركة في التصويت.
المعارضة ... خيبة أمل
وقد جاءت نتائج الاقتراع التركي في الإنتخابات المحلية مخيبة لمعارضي حزب أردوغان ومخيبة أيضا لأطراف خارجية ومنها أوساط اسرائيلية رسمية كانت قد حذّرت من فوز “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في الإنتخابات المحلية، لأنه برأيها سيسهم في إضفاء تشدد على مواقف أردوغان من اسرائيل وهذا من خلال وصف “ليفي” لأردوغان “بأنه أصولي متطرف عقيدته الدينية تدفعه لكراهيتها والتي تزداد مع مرور الوقت، كما قال”.
وكانت بداية حكم أردوغان قبل ١٢ سنة تشكو من سطوة ما كان يطلق عليه “الدولة العميقة” التي ضمت غلاة العلمانيين والقوميين المناهضين للإسلام السياسي من جيش وشرطة وقضاء وإعلاميين.
غير أن رئيس الوزراء أردوغان الفارق في الصراعات المنهكة مع خصومة السياسيين، بات يلقي باللائمة على ما يسميه بالدولة الموازية التي يسعى إلى إقامتها عزيمة فتح الله غولن بغية تعظيم نفوذه وتعزيزه للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية ونسج خيوط عنكبوتية لقضية الفساد وتدبير المؤتمرات.
وقد قوبلت إجراءات أردوغان الإصلاحية خلال السنوات الماضية بترحاب محلي ودولي لا يقبل التشكيك، بينما أثارت القرارات التي يتخذها حاليا لتقويض الدولة الموازية موجة عارمة من الإستياء والنقد اللاذع في داخل البلاد وخارجها وكذا العداء ضد سوريا كما بيّنته أجهزة التصنت وإسقاطه لطائرة سورية، فبعد أن هرع لملاحقة رجال الشرطة والقضاء والإعلام المتابعين لقضية الفساد أقدم قبل أسبوع على إجراء الإنتخابات البلدية على حرما أكثر من ١٠ ملايين تركي من استخدام “تويتر” وبرّر حملته تلك بأنها تحركات احتزازية ووقائية حيال تلك الوسائل الماسة بأمن الدولة واستقرار الحكم بالدعاية والتشهير ويرى مراقبون معارضون أن الدولة الموازية الحقيقية إنما تكمن في منظمة موازية في أجهزة الدولة لديها قوة ضاغطة على مجلس الوزراء وقد أرجعت صحيفة التايمز البريطانية الأزمة التي يواجهها رجب طيب أردوغان إلى توجهاته الإسلامية المحافظة على الحياة العامة في تركيا، حيث حكمت تركيا في العقد السابق من قبل سياسي من صنف نادر اسلامي معتدل وموهوب في إدارة الإقتصاد والفوز في الإنتخابات، الأمر الذي جعل منه شخصية كبيرة غير أن المشكلة مع “ أردوغان” بحسب الصحيفة تتمثل في أن نزعته الإسلامية تتوغل بثبات على الحياة في تركيا والحياة الخاصة للمواطنين، فقد أثار أردوغان غضب الأقلية الليبيرالية في تركيا بتلويحه بإصدار ترشيع يمنع الشباب غير المتزوجين من الجنسين من العيش في منازل خاصة، فضلا عن منع الإختلاط في أماكن السكن الجامعي.
وأضافت الصحيفة في تقرير أعده دومبي من اسطنبول أن الإنقسام الإسلامي يهدّد ترشح أردوغان للرئاسة.
من جهتها، أكدت صحيفة لومند الفرنسية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يرغب في البقاء بالسلطة رغم الصعوبات التي يواجهها ورأت الصحيفة، أن أردوغان خاطئ لأن لعنة البقاء لفترة طويلة جدا في مناصب سياسية تستعد لتدمير كل شيء نجح فيه على مدى العقد الماضي ونسف إرثه والإيجابيات التي شهدتها البلاد في عهده خاصة فيما يتعلق بالتحول الإقتصادي.
وبدوره، أدلى عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني بدلوه في هذا الجدل، حيث أطلق من محبسه عبر الرسالة التي قرأها “إدريس بوليكن” نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب السلام والديمقراطية المقرب من حزبه، وصف الدولة الموازية على ما تعيشه تركيا حاليا من ارتباك ويقترب أوجلان بطرحه هذا كثيرا مما يروجه الحزب الحاكم للخروج من فضيحة الفساد والرشوة التي تحقق فيها النيابة العامة، حيث يعتبر أوجلان أن تلك القضية وما تمخض عنها من جدل الدولة الموازية الذي أضحى يستحوذ على المجال العام إنما تعد محاولة لتوجيه ضربة لمفاوضات السلام التي تجريها السلطات المعينة في أنقرة معه ومع قادة الحزب الكردستاني. ويشير إلى أن هناك محاولات منذ فترة لإجهاض مفاوضات السلام مع الحكومة تقوم بها قوى داخلية وخارجية لا يروقها إقرار السلام في تركيا على حسب قوله ونشر الفوضى من خلال محاولة زعزعة استقرار تركيا بالإتهامات والمؤامرات والتي كانت تستهدف الحزب الحاكم وإطاراته، إلا أن إشراف أردوغان شخصيا على إدارة الحملة الإنتخابية البلدية جاءت بنتائج إيجابية لحزبه مخيبة لآمال معارضيه وخصومه الذين وعدهم بدفع الثمن أثناء إعلان فوز حزبه أمام مناصريه ومناضليه أمام مقر الحزب واعدا بإدخالهم إلى أوكارهم بسبب تصرفاتهم الاأخلاقية التي استهدته وإطارات حزبه.