ألّح وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، على ضرورة توفير المحيط الملائم أمام الشباب الجزائري من أجل السماح له بممارسة نشاطاته الرياضية والجمعوية، مؤكدا في ذات السياق أنه يمثل شريحة مهمة ولها مكانة خاصة في برنامج الجمهورية الجديدة، كان ذلك خلال اللقاء الأول الذي جمعه مع مديري الشباب والرياضة للولايات والولايات المنتدبة، صباح أمس، بمقر الدائرة الوزارية.
شدّد الرجل الأول على رأس قطاع الشباب والرياضة في رسالة واضحة المعالم والأهداف على ضرورة تطبيق البرنامج الذي يخدم الشباب والرياضة معا، في إطار الإستراتيجية التي تقوم على الإهتمام بالعمل الجواري في قوله: «اللّقاء الذي جمعني بكم اليوم يدخل ضمن البرنامج الذي أراده رئيس الجمهورية والذي يهدف لدعم الحركة الشبابية، بعدما فُتحت صفحة جديدة في عهد الجمهورية الجديدة، بما أن فئة الشباب موجودة في الطليعة».
واصل خالدي قائلا: «فئة الشباب توجد في مصاف الأولويات الكبرى ما يعني أنها يجب أن تحظى بمكانة الشريك الكامل في مسار التقويم الوطني، ومن هذا المنطلق فإن السياسة الجديدة تجاه الشباب تتطلب إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة وتبني مقاربات جديدة قائمة على إشراك هذه الشريحة والحركة الجمعوية الشبانية في تنفيذ مخططات التنمية المحلية، في ظل إقامة حوار دائم وتفاعلي مع الشباب بعيدا عن الأبوية والوصاية لتمكينهم من تحرير طاقاتهم ومواهبهم خدمة لوطنهم».
دعم الرياضة المدرسية والجامعية
ركز الوزير على مكانة الرياضة المدرسية والجامعية من أجل تطوير رياضة النخبة والإرتقاء بها قائلا: «ستظل ترقية الرياضة مهمة أولية لقطاعنا، كونها تشكل عاملا مهما للتماسك والتلاحم ورافدا للإشعاع الدولي لبلادنا وذلك من خلال منظومة متكاملة، بدءا بالوعاء الذي تشكله الرياضة المدرسية والجامعية، إلى غاية أعلى مستويات النخبة الرياضية والتي ترتكز أساسا على نسيج من المنشآت والهياكل النوعية التي ترقى لمستوى المعايير الدولية، ولهذا فإن مخطط عملنا يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في ترقية الشباب كأولوية وطنية وحيوية، تطوير الأنشطة الرياضية والبدنية ورياضة النخبة، تحسين التغطية النوعية للمنشآت الشبابية والرياضية».
دعا خالدي، في كلمته، مديري الشباب والرياضة إلى ضرورة إحداث توازن بين الشباب والرياضة، من خلال تحديد برنامج يتماشى مع متطلبات هذه الشريحة، في قوله: «إن المعاينة البسيطة التي تفرض نفسها في البعد الإعلامي للرياضة، فضلا عن الرهانات المالية وأحيانا السياسية التي تغذيها جعلت من محور الشباب الحلقة الضعيفة في قطاعنا، لذا فإني أدعوكم لإحداث التوازن اللازم بين الشباب والرياضة في عملكم الميداني اليومي، لأن السياسة التي نصبو إلى تجسيدها لترقية الشباب نريدها أفقية، تشاورية ومنسقة من طرف جميع القطاعات المعنية والجماعات الإقليمية، بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والحركة الجمعوية الشبابية».
إشراك الشباب في النشاطات الحيوية
للإشارة، فإنه من بين الأهداف التي يرمي لها البرنامج الخماسي لوزارة الشباب والرياضة الخروج من تلك الرؤية الضيّقة التي تحصر الشباب في التسلية والفولكلور والعمليات المكلفة للخزينة، والولوج به للمشاركة في التنمية والحياة السياسية العموميةو طبقا لإلتزامات رئيس الجمهورية، وفقا لطموحات إستراتيجية تقوم على النقاط التالية، إعادة إحياء الأمل من جديد وإستعادة الثقة المفقودة في الشباب، تجنيد الشباب وإشراكه في مسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية، إزدهار الشباب الجزائري وتفتحه على العالمية، حماية وإدماج الشباب الذي يعيش ظروفا صعبة أو وضعية هشة، وكذا التكفل بهذه الشريحة التي تتواجد في المناطق الصحراوية البعيدة، المناطق الجبلية المعزولة ومناطق الظل.
كما طالب الوزير بضرورة التعجيل للإصلاح الحقيقي لدور الشباب والرياضة بإعتبارها الخلية القاعدية وحجر الزاوية في منظومة الشباب، إستبدال التسيير البيروقراطي بتسيير عصري بالشراكة مع الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، فتح دور الشباب المغلقة والسهر على بقائها مفتوحة خارج أوقات العمل الإداري، مراجعة مضامين البرامج البيداغوجية وتأهيلها وجعل دور الشباب مشاتل للمواهب الفكرية والثقافية، تهيئة فضاءات للعمل المشترك مجهزة بوسائل مرافقة الشباب، حاملي المشاريع المبتكرة في إطار البرنامج الرامي إلى تطوير المؤسسات الناشئة، إقامة نظام الشباك الموّحد الذي يتيح للشباب إمكانية ولوج شبكات المعلومات المتعلقة بمختلف أجهزة الإدماج الإقتصادي والإجتماعي.
من جهة أخرى، فإنه بحسب ما جاء في كلمة خالدي فإن الرياضة الجزائرية ستحظى بجملة من التدابير التي ترمي أساسا إلى توسيع القاعدة المتمثلة في الرياضة المدرسية، الجامعية، تثمين رياضة النخبة، ترقية رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة، الرياضة النسوية والرياضة الجوارية. كشف في ذات السياق، أن دائرته الوزارية تعمل مع كل من وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي على وضع مقاربة فعالة لإعادة بعثهما من خلال تنظيم دورات رياضية على مستوى المدارس والأحياء الجامعية في فترة العطل وإعادة بعث الألعاب المدرسية والجامعية وإنشاء أكاديميات وأقسام رياضية، مراجعة العلاقات التعاقدية مع الرابطات والأندية الرياضية، تنويع مصادر تمويل الرياضة الوطنية، الوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية بالتنسيق مع الهيئات المعنية.