كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق، عن تثبيت 160 ألف شاب في مناصب العمل التي يشغلونها في إطار عقود ما قبل التشغيل، كما سيتم توظيف 105 آلاف، في انتظار استكمال العملية لتشمل 100 ألف آخر، مبرزا أن العدد الاجمالي لعملية الترسيم تقارب 400 ألف مستفيد.
أفاد الوزير عاشق في ردّه أمس على أسئلة أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية المخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل انه يجري حاليا إعداد دراسات استشرافية، وتحقيقات للحصول على نظرة شاملة لمعالجة النقائص الموجودة.
وفيما يتعلق بمسألة المساواة في رواتب بين العمال الذين يشتغلون في سوناطراك (منطقة الوسط) وفي فروعها بولايات أخرى التي أثارها أحد أعضاء مجلس الأمة، قال الوزير إنّه سيتم تسوية المسألة حيث سيتقاضى من يعملون في مؤسسات خارج العاصمة أجرا يصل إلى 80 بالمائة مما يتقاضاه زملاؤهم.
وفيما يتعلّق بمشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، أكّد أنّه سيضفي مزيدا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل والسرعة في معالجة عروض العمل، وتمكين المستخدمين وطالبي العمل من الاستفادة من خدمة تسمح بإعطاء دفع لوتيرة التنمية وخلق الثروة.
وأوضح في هذا الصدد أنّ التعديل المدرج في هذا المشروع يهدف إلى تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى خمسة 5 أيام كحد أقصى مبرزا أن وضع إجراءات التي يتضمنها النص، ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، من خلال تخفيف الإجراءات سارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب.
وتعد عملية تحسين وعصرنة تسيير سوق الشغل ـ كما قال ـ من بين أهم محاور مخطط العمل الهادف إلى ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، والذي وضع بدوره مسألة عصرنة هيئات تسيير سوق العمل كشرط أساسي لتحسين فعالية نظام الوساطة في سوق العمل».
وذكر الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 18 فبراير سنة 2006 المعدل والمتمم، الذي يُحدّد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وسيرها وتنظيمها، مشيرا إلى أن هذا المخطط سمح بوضع منظومة إعلامية جديدة وانجاز المدونة الجزائرية للمهن والحرف ووضع معايير ومناهج جديدة للعمل، وكذا تعزيز الوكالة بالتجهيزات علاوة على تثمين الموارد البشرية من خلال برنامج واسع للتكوين والتوظيف.