أعطى المرشّح الحرّ بوتفليقة في برنامجه الإنتخابي لرئاسيات ٢٠١٤، أهمية قصوى للتنمية المحلية، حيث يقترح عقدا جديدا من أجل التنمية والتقدم تحت شعار “تعاهدنا مع الجزائر التي تضمن مستقبلا أفضلا للجميع”.
ويعوّل المترشّح من خلال برنامجه الإنتخابي في التعجيل بتحولات المجتمع الجزائري، الذي أصبح لديه احتياجات وتطلعات جديدة، من خلال تعزيز الجماعات الإقليمية بوسائل وقدرات تكفل لها القيام بدورها بصفة أكثر فعالية في الدفع بالتنمية المحلية، وتقديم خدمات عمومية واجتماعية ذات نوعية. وسيتم في هذا المسعى إدراج مراجعة التقسيم الإداري الراهن، وإتمام مشروع إنشاء جماعات إقليمية جديدة بغية التكفل الأحسن بضرورات التنمية المحلية، وتقريب الإدارة من المواطنين أكثر فأكثر.
كما سيتمّ إقامة مرصد للخدمة العمومية، تسند له صلاحيات إنجاز دراسات وتقديم اقتراحات، وإجراء تحقيقات لدى الرأي العام قصد المساهمة في معالجة الاختلالات والقضاء على البيروقراطية.
ويركّز البرنامج على توسيع شبكات البنى التحتية، التي من شأنها أن تسمح للأمة بخدمة مشروع تنموي شامل يوفر مناصب العمل ويحقّق الثروة للأجيال.
ويحدّد هذا العقد الجديد من أجل التنمية والتقدم أهدافا جوهرية، ترتكز على إعطاء المواطنة معناها الكامل، من خلال تطوير أطر مهيكلة وإجراءات شفافة تسمح للمواطنين بمناقشة السياسات العمومية وتبليغ وجهات نظرهم.
وفي هذا الصدد، فإنّ الطموح يتمثّل في تجاوز المنطق المتفرد والخالي من الانسانية للعلاقة بين الادارة والمرتفقين ليحلّ مكانه منطق التشاور والشراكة قصد الاستجابة لتطلع المواطنين المشروع استجابة تامة إلى المساهمة في تحديد وتنفيذ القرارات والمشاريع التي تخص المجموعة الوطنية.
وعليه، فإنّ السّلطات في كل المستويات سيتم إلزامها بانتهاج التشاور مع المجتمع المدني كقاعدة سلوك دائمة ضمن أفق الشراكة، وسيستفيد المجتمع المدني ببرامج موجهة لتثمين تطوره النوعي من خلال تحسين تنظيمه على الصعيدين الوطني والمحلي، وقدراته التقنية ووسائل عمله.
وفي الشق الخاص بالصحة، سيتم التركيز على تكثيف الوقاية وتحسين العلاج ونوعية الخدمات على مستوى مكافة التراب الوطني، بصفة عادلة وتضامنية تضمن تكثيف التغطية الصحية عبر إنجاز منشآت جديدة سواء من أجل العلاج الأساسي أو مؤسسات متخصصة ومراكز استشفائية جامعية مع تزويدها بالمستخدمين المؤهلين والوسائل عبر مختلف المقاطعات الادارية لمخلتف الولايات.
كما أنّ إصلاح المستشفيات سيتم استكماله قصد إعطاء أكبر قدر من الفعالية للمؤسسات عبر تحديث طرق تنظيمها وتسييرها، كما سيتم إيلاء مزيد من العناية لتحسين وفرة الأدوية وجعلها في متناول جميع المرضى، وستتواصل ترقية الانتاج الوطني بهدف تغطية ثلثي ٢ / ٣ الحاجيات إلى غاية نهاية الخماسية.
ولهذا الغرض سيتم تشجيع الاستثمارات الوطنية أو في شراكة في مجال الصناعة الصيدلانية، وسيتم السهر أيضا على ضمان تكامل أفضل بين القطاعات الصحية العمومية والخاصة بما يسمح لهياكل الصحة الخاصة القيام بمهمة المنفعة العامة على أكمل وجه.
أما حجر الزاوية لهذه السياسة فسيتمثل في قانون جديد للصحة سيتم أعداده من طرف لجنة وطنية مفتوحة على كفاءات القطاع، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الأخري التي تساهم في مجال الصحة العمومية.
وشمل البرنامج الانتخابي للسيد عبد العزيز بوتفليقة تجسيد برنامج إعادة التأهيل الحضري وامتصاص المناطق الهشة، حيث سيتواصل وسيمتد إلى مجمل المجمعات الحضرية، كما ستولى كل العناية إلى بعث الحياة من جديد في الفضاءات الريفية في إطار مقاربة متعددة القطاعات.
وفي هذا الاطار، ستكون المدن الجديدة وكافة برامج إنجاز المساكن العمومية والترقية العقارية الخاصة، ملزمة بتوفير مساحات خضراء وهياكل مرافقة، إدارية، صحية، أمنية، تجارية، ثقافية وترفيهية قصد ضمان حياة اجتماعية متوازنة ومعايير ترقى إلى نوعية العيش التي يحق أن يتطلع إليها كل السكان.
وسيتم أيضا تحسين معايير جمع النفايات المنزلية ومعالجتها، فضلاعن ذلك ضمان حماية كل الفضاءات العمومية بكل صرامة القانون ضد كل أشكال الاستحواذ عليها أو المساس بها.
وأخذ محور ترقية الشباب في الحسبان في تحديد وتنفيذ كافة السياسات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، من خلال تنسيق أفضل فيما بين القطاعات.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتناسقة والمندمجة لترقية الشباب التي تشتمل على البرامج التربوية والتكوينية، والحماية من الآفات الاجتماعية ومحاربة البطالة، وعلى العدالة في منح المساكن، والممارسة الرياضية والترفيهية وغيرها من الأملاك الاجتماعية، سيتم إثراءها من حيث أبعادها وكيفيات تنفيذها.
وتجدر الاشارة إلى أنّ عناية خاصة ستولى لمشكلة البطالة لدى الشباب، التي تظل مرتفعة بالرغم من أنّ نسبتها الوطنية الشاملة تتجه إلى الانخفاض، ولذلك فإنّ الأجهزة الخاصة بإنشاء المؤسسات سيتم إثراءها قبليا، بعمليات تكوين في مجال المقاولاتية لفائدة الشباب حاملي المشاريع وبعدها عن طريق المرافقة في مجال التنظيم والتسيير.
كما سيتم تجديد ترتيبات التشجيع على الاستثمار المستحدث لمناصب العمل، وترتيبات المساعدة على الادماج المهني للشباب وإضفاء مرونة عليها.
ويتواصل دعم الدولة لهذا القطاع من أجل القضاء نهائيا، قبل نهاية الخماسية، على العجز المسجل في المساكن، فعلاوة على إنجاز البرامج العمومية للمساكن الايجارية، والمساكن الحضرية الترقوية، والمساكن الريفية المدعمة من قبل الدولة، فإن برنامجي السكن بصيغة البيع بالايجار والسكن العمومي الترقوي سيتم توسيعهما بما يستجيب استجابة كاملة لمجمل المرشحين القابلين للاستفادة منهما.
وفي هذا الصدد، يعوّل بوتفليقة على تنفيذ المسعى بتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع المساكن الاجتماعية، كما يعمل على ضمان تخصيص جزء مناسب من هذه المساكن إلى الفئات الشبانية.