خصّص المترشح عبد العزيز بلعيد ٦ محاور في برنامجه الإنتخابي، الدستور، التشريع وتنظيم السلطات، الدفاع والخارجية، التربية والموارد البشرية، الصحة، الشؤون الإجتماعية والتضامن الوطني، التهيئة العمرانية والبيئية، والتنمية الإقتصادية شارحا من خلالها الآليات الواجب توفرها حتى يسمح بترقية القطاعات العديدة، التي تحتاج إلى تكفّل متواصل لبلوغ مستوى الفعالية والجدوى فيما يتعلّق بكل القرارات المتخذة، الرامية إلى إضفاء طابع السير الحسن على مجمل المجالات محل طرح على الرأي العام.
وفي البرنامج الإنتخابي للمترشح بلعيد المتكون من ٣٤ صفحة لم يدرج محور خاص بالتنمية المحلية القائم بذاته، وإنّما استعمل مفهوم التنمية عند حديثه عن التنمية الإقتصادية.
لذلك جاءت منهجية ربط المحاور ببعضها البعض منطقية جدّا، يلاحظ مثلا في العلاقة الجدلية بين التربية والموارد البشرية، ويتبع ذلك في النقاط الأخرى التي تلي المحاور المتبقية، تطغى عليها الميزة العامة، أي أن كل جانب معني بالمعالجة تكون له الأولوية في بعده الوطني، ومباشرة تداعيته المحلية، بواسطة برامج تعدها المجالس الشعبية المنتخبة، سواء الولائية أو البلدية، مبنية على الإنشغالات الحادة للمواطنين، كالطرقات والماء، والغاز، والكهرباء، والنقل، وفضاءات الترفيه، والأسواق، والمستوصفات، والسكن الريفي، والفلاحة، وغيرها، كل هذه القضايا تعد بالنسبة للمترشح بلعيد تحصيل حاصل، لأنّها عبارة عن إفرازات للتحكم في تسيير القطاعات التنموية المحلية التي لها صلة مباشرة بالساكنة.
وبدءا من الصفحة ١٤ وبخصوص التربية الوطنية، هناك إشارة خفيفة لنقطة تتعلّق بـ “القضاء” على ظاهرة الإكتظاظ في مختلف أطوار التعليم بغية ضمان الجودة مع توفير الظروف البشرية والمادية، وفي التكوين المهني هناك إعادة تنظيم خريطة مؤسسات التكوين في تجمعات لفروع مهنية متجانسة. أما في العنصر البشري يدعو المترشح بلعيد إلى الإستثمار في هذا الجانب لأن ذلك أساس كل تنمية، وفي نفس السياق وفيما يتعلّق بالشبيبة فالبرنامج الإنتخابي يتناول مسألة تنويع خريطة مرافق الإستقبال والترفيه ذات الطابع العلمي، الثقافي، الرياضي والإجتماعي ومرافقة ودعم مبادرات التنظيم الجمعوي الشباني.
وفي محور الصحة الصفحة ٢٠ يشخّص المترشح بلعيد القطاع بقوله “تبقى الخدمات دون المستوى المطلوب لفائدة المواطنيين خاصة بالمناطق الصحراوية والنائية”. وإعداد سياسة صحية واضحة المعالم تعتمد أساسا على الإنصاف وتسهيل الخدمات للجميع دون إقصاء ولا تمييز، وفي مقابل ذلك إعداد خريط صحية، وفي التضامن الوطني يترجم ما أورده المترشح بلعيد رسالة واضحة ألا وهي إبقاء هذه القيمة الإجتماعية منتشرة عبر كامل التراب الوطني، تكون مبنية على التوزيع العادل والسياسة الدائمة والتنظيم المحكم والمتوازن وتطبيق وتشخيص دقيق للمطالب الإجتماعية المتزايدة، ووضع آليات جديدة والتكفل الصحي التام لذوي الإحتياجات الخاصة. وتبعا لذلك ففي الإسكان هناك جانب متعلق بإنشاء مجمعات سكنية راقية ورفيعة المستوى ومدن جديدة تراعى فيها ضروريات الحياة ومتطلباتها، وفي التهيئة العمرانية والبيئية فالهدف مواكبة النمو الإقتصادي للإقليم وتقليص اللامساواة من المنظور الإقتصادي والإجتماعي، وتجديد البنى التحتية لضمان الإستقرار العمراني للمدينة، وإعداد دراسات عمرانية ذات نسق إقتصادي متكامل، وإخضاع برمجة المدن إلى قواعد البيانات والإحصائيات الدقيقة، منها العلمية والموضوعية، مع توقع التطورات الإفتراضية والزمانية التي ستخضع لها البلدية والمدينة على المديين المتوسط والبعيد، وإعادة هيكلة وتنظيم تسيير المدن القديمة ومراقبة كل عمليات التوسع وإعادة البناء وإخضاعها لمخططات تكاملية. وفي البيئة فإن السياسة العامة للبيئة المقترحة نحو الإهتمام الخاص بشؤون البيئة المحلية وتقوية دور السلطات المحلية في حمايتها وتوسيع صلاحياتها، وترقية المكاتب التي تعني بشؤون الصحة والنظافة والبيئة.
في الصفحة ٣٢ في محور الفلاحة يعطي المترشح بلعيد أهمية قصوى ودور خاص للفلاحة عبر توسيع الأراضي والمستثمرات الفلاحية، وتطوير الصناعات التحويلية والغذائية، وتدعيم الموالين والفلاحين بتقنيات علمية حديثة تمكنهم من تربية المواشي، وتشجيع إستصلاح الأراضي الفلاحية في المناطق السهبية، الهضاب العليا وفي المناطق الصحراوية.. وفي قطاع النقل إعادة بتنظيم الحضيرة داخل المدن وما بين المدن ووضع رقابة تقنية صارمة على الوسائل المستعملة.