الجامعة مكتب دراسات يمكن استشارته في جميع المشاريع
اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور، أمس، أن البحث العلمي في الجزائر ليس في المستوى المطلوب، بسبب تهميش الجامعة وعدم إشراكها في القطاع الاقتصادي المنتج، مؤكدا أنه آن الأوان لإبراز دورها في خلق الثروة، فهي بمثابة مكتب دراسات يمكن استشارتها في كل شيء.
فضل شيتور، وهو يعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، المتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مخاطبة أعضاء مجلس الأمة بلغة الصراحة عن واقع التعليم العالي وسياسة البحث العلمي في الجزائر إلى آفاق 2030، فكما قال، البحث العلمي ليس في المستوى المطلوب من ناحية الكم والكيف على حد سواء، ففي الوقت الذي تخصص له دول 4٪ من الناتج الداخلي الخام، يستفيد في الجزائر من نسبة 0.58٪، وهو دعم ضعيف لا يلبي احتياجاته ولا طموحات الباحثين، موضحا أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الوتيرة، ويجب إشراك القطاع الخاص في البحث العلمي، مثلما هو معمول به في عدة دول حيث 80٪ من البحوث تأتي من القطاع الخاص، في حين بالجزائر 100٪ يأتي من الجامعة و«هذا مشكل كبير»، حسبه.
ومن ناحية الكيف، قال شيتور إن الجامعة الجزائرية مصنفة في المرتبة الأولى في التكنولوجيا النظرية على المستوى الإفريقي، ولكن في التطبيق «نحن الأواخر»، رغم أن القطاع يحصي 40 ألف باحث من مجموع 65 ألف أستاذ.
وبرأي وزير التعليم العالي، آن الأوان لإعادة الاعتبار للبحث العلمي، وإشراك الجامعة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنها بمثابة مكتب دراسات ويجب إستشارتها في جميع المشاريع الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد شيتور استعداد الجامعة لإبراز دورها في خلق الثروة، فهي تخرج سنويا 350 ألف حامل شهادة، يمكن استغلال 10٪ منهم في استحداث مؤسسات ناشئة، داعيا إلى إيجاد تنسيق بين القطاع الصناعي والبحث العلمي، واستشارة الجامعة في المشاريع الجاري تنفيذها، بدل الاستنجاد بمكاتب الدراسات في الخارج، مثلما كان معمولا به وقت البحبوحة المالية، خاصة وأن الظرف الحالي يستوجب ترشيد النفقات، والعمل حسب الإمكانيات المالية المتاحة.
وبخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للأحكام القانونية 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، المتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أوضح شيتور أن إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بموجب الأحكام الواردة في المادتين، 206 و207 من الدستور المعدل سنة 2016، وتكليفه بالمهام التي كانت موكلة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي، والمجلس الوطني للتقييم، اقتضى واجب تعديل عدد من الأحكام الواردة في القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من أجل تكريس إطار مؤسساتي يتولى إعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي وتقييمها.
وتتعلق هذه التعديلات حسب وزير التعليم العالي بإعادة صياغة المواد 11، 17، 18، 29، 30، من القانون، والتي تحيل مضامينها إلى المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي والمجلس الوطني للتقييم، مما يساهم في إضفاء الانسجام المطلوب على بنية النظام الوطني للبحث ويسمح بتفادي ازدواجية الأحكام القانونية المتعلقة بنفس الموضوع.
امنحونا مهلة 6 أشهر أو عام ثم حاسبونا
وفي رده على انشغالات وأسئلة أعضاء مجلس الأمة، في الجلسة المسائية، حدد وزير التعليم العالي محاور البرنامج الذي سيطبقه في إطار إعادة الاعتبار للجامعة الجزائرية وتطهيرها من كل الممارسات اللاأخلاقية، ورفع مستوى التكوين لتخريج إطارات مؤهلة وذات كفاءة، مشيرا إلى تسجيل عجز في تخريج المهندسين حيث تراجع إلى 1500 بعد أن كانوا في حدود 8500 مهندس، في وقت تحتاج الجزائر إلى 50 ألف مهندس سنويا.
واعترف شيتور، أن نظام «أل.أم.دي» تجاوزه الزمن، ولكن لا يمكن هجره، بل سيغير ولكن تدريجيا، حيث سيقترح إدراج شهادة تعادل مهندس بدل الماستر المعمول بها في النظام الحالي، داعيا إلى منحه مدة 6 أشهر أو عام ومحاسبته على ما سينجز في القطاع.
ولأن الواقع مر، بسبب مشاكل كثيرة تعرفها الجامعة، شدد على ضرورة العودة إلى الأخلاقيات، «فكل شيء أصبح يباع ويشترى»، لذا سيتم وضع «دستور أخلاقيات الجامعة»، يلزم الأستاذ والطالب بالإمضاء عليه، مشيرا إلى أن الطالب عليه الدراسة فقط، والوزارة توفير الإمكانيات لتمكينه من ذلك، وليس دوره المطالبة بإنشاء مراكز، كما لا يجب عليه ممارسة السياسة في الجامعات.
كما أعلن شيتور عن سعي مصالحه للفصل بين الميدان البيداغوجي والإداري، بحيث لا يصبح لعميد الجامعة ومدير المدرسة أي دخل في البيداغوجيا.
وبشأن المردودية في الجامعة، برر شيتور تراجع المستوى بنقص الإمكانيات، فميزانية القطاع تقدر بـ 360 مليار دينار، بمعدل 200 دينار لكل طالب، في حين تقدر بالجامعات الأجنبية بمليون دينار على الأقل، وهو ما أدى إلى تراجع المستوى وسط خريجي الجامعات، حيث 50 ألفا من مجموع 350 ألف حامل شهادة لديهم مستوى، بسبب عدم التحكم في التكنولوجيا والمعارف الذكية، معلنا عن التوجه لتكوين 20 ألف طالب في الحظيرة العلمية سيدي عبد الله.