كشف المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية محمد لعقاب أن اللجنة ستلتقي برئيس الجمهورية هذا الأسبوع لصياغة المسودة وتوزيعها على الأحزاب والنقابات والجمعيات والشخصيات الوطنية، وبعد 30 يوما من النقاش التي تلي تسليم مسودة تعديل الدستور سيتم تنظيم مختلف الردود والإطلاع عليها لتقوم اللجنة بصياغة المسودة النهائية وبثها عبر التلفزيون مباشرة قصد أخذ المواطن فكرة عنها حتى يعبر عن رأيه فيه بعد 50 يوما بالاقتراع.
أوضح لعقاب خلال مداخلة له بالملتقى الوطني الموسوم بـ «إثراء مشروع تعديل الدستور» تحت شعار «من أجل جمهورية جديدة»، أن الفرصة سانحة ليقول الجميع كلمته وخاصة الجامعة الجزائرية خاصة وأن الجميع بحسبه معني بالمناقشة والإثراء، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من صياغة مسودة التعديل سيتم الأخذ بكل الأفكار والاقتراحات المهمة خاصة وأن لجنة أحمد لعرابة التي أوكل لها رئيس الجمهورية مهمة إعداد مشروع المراجعة عملت بجد وتفان كبير منذ تنصيبها الرسمي، وهي الآن تقوم باستشارة بعض الهيئات الدستورية كهيئة مكافحة الفساد، على أن تكون لها فرصة لشرح مسودة تعديل الدستور عبر مختلف وسائل الإعلام.
بحسب لعقاب يندرج هذا المسعى في كون رئاسة الجمهورية تولي اهتماما كبيرا لإنجاح وإثراء مشروع تعديل الدستور ورغبة أن تكون جامعة المسيلة منطلقا لاحتضان المشروع والوصول به الى المبتغى الفعلي، خاصة وان موضوع تعديل الدستور يهدف بالأساس إلى وضع اللبنة الأولى لبناء الجزائر الجديدة وفق التزامات رئيس الجمهورية 54 خلال حملته الانتخابية وتليه خطوات مراجعة القوانين الأساسية كقانون الانتخابات وقانون الإعلام والقوانين الأخرى، معتبرا أن الدستور الجديد سيوافق عليه ممثلو الأمة الجزائرية وجب إثراؤه وإنجاحه حتى يكون جامعا ومرجعا للشعب والدولة.
أشار المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية أن المبادرة تبعث على الارتياح وأبانت النقاشات المفتوحة عبر العديد من جامعات الجزائر عن تطابق وجهات النظر في ما يتعلق بالفصل بين السلطات وتحديد صلاحيات كل سلطة لكي لا تتغول إحداهل على الأخرى، وخاصة تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، وكذا إنشاء محكمة دستورية وصيانة الثوابت الوطنية وتعزيز دور المعارضة، ناهيك عن وجود إجماع على شكل الدستور وبقية المشكلة في تطبيقه مؤكدا بالخصوص أن الدستور الجديد سيضع آليات تطبيقه .
من جهة أخرى، اتفق الأساتذة المحاضرون والخبراء في مجال القانون الدستوري، خلال الملتقى المنظم من قبل الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة محمد بوضياف، على مدار يومين كاملين بمشاركة أكثر من 50 جامعة وأكثر من 70 مداخلة، على أن الدستور الجديد يؤسس لوضع اللبنة الأولى لبناء الجزائر الجديدة التي إلتزم بها رئيس الجمهورية.
وأكد ممثل وزير التعليم العالي والبحث العملي، سعيد صاغور خلال مداخلته أن من أولويات الرئيس تبون تعديل الدستور، انطلاقا من الجامعة التي لم تتأخر بحسبه عن أي موعد وطني بدءا من الثورة التحريرية سنة 1956 والمشاركة في كل المواعيد التي شهدتها الجزائر. مشيرا إلى أن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي تضم نوعية من الأساتذة الأخيار وانتقلت من الطرح النقابي التقليدي إلى بناء شراكة وقوة طرح من خلال الإسهام في عديد القضايا الوطنية على غرار إثراء مشروع تعديل الدستور.
من جانبه، الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود لعمارنة، أشار إلى أن تعديل الدستور يشكل حجر زاوية وتطلعات الجزائريين ومحطة أساسية في بناء الجزائر، باعتباره مشروعا محوريا يستدعي رصد الرؤى والتفتح على مختلف المشارب العلمية للإسهام في مشروع تعديل الدستور..