التزم رئيس حزب “عهد 54”، المترشح لرئاسيات 17 أفريل، علي فوزي رباعين، أمس، من ولاية ميلة، بإعادة الاعتبار للمجالس المنتخبة التي تمثل إرادة الشعب، مع إعطائها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ القرار والاستجابة لتطلعات وانشغالات المواطنين، موضحا أن برنامجه الانتخابي يقوم على اللامركزية في اتخاذ القرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووعد رباعين خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بقاعة السينما ببلدية القرارم قوقة، الذي تزامن واليوم الثامن من الحملة الانتخابية، في حال فوزه في الرئاسيات المقبلة، بتوسيع مهام المجالس البلدية المنتخبة مقابل تقليص صلاحيات الولاة للقضاء على المحسوبية.
وخاطب رباعين سكان ميلة قائلا: “اليوم أطالبكم أن لا تفقدوا الثقة والأمل، لأن الجزائر تملك رجالا قادرين على ضمان مستقبل أفضل للجزائر”، مؤكدا أن
الجزائر ولاّدة للرجال الذين ضحوا من أجلها، ونحن اليوم مستعدون لمواصلة النضال وأنتم مدعوون للمشاركة بقوة في هذا النضال من خلال مشاركتكم في انتخابات 17 أفريل للتصويت لصالحي أو لمن ترونه أجدر بهذا المنصب.
وجدد القول، إن برنامجه الانتخابي الذي وصفه بـ«البديل”، يهدف إلى “بناء دولة القانون والمساواة” التي تسمح بتجسيد مساواة اجتماعية حقيقية، قوامها منح الفرص لجميع المواطنين دون تمييز لتمكينهم من التمتع بحقوقهم في العمل والسكن والصحة ومحاربة الرشوة.
ورافع رباعين أمام مناضليه من أجل حماية المجلس الأعلى للقضاء، وإعادة الاعتبار للجمارك، وتعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية، وفتح مجال الحريات أمام المجتمع المدني الذي يمثل القوة الحيوية للمجتمع، وتثمين دور الإعلام، لاسيما السمعي البصري منه.
أما في الشأن الاقتصادي، أكد رباعين على أهمية تنويع النشاط المنتج وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا بدعم الفلاحين.
كما دعا إلى تحقيق المساواة بين المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار يكون بيد لشعب وليس الأشخاص.
وعن تقييمه للحملة في أسبوعها الأول، عبر فوزي رباعين عن استيائه لوجود بعض التجاوزات، بحسب ما خصّ به “الشعب” على هامش التجمع الشعبي، واصفا إياها “بالحملة المكهربة”، وأكد أن الشعب لم يكن راضيا عن هذه التجاوزات.
وفيما يخص الإمكانات المسخرة من طرف الدولة لإنجاح الحملة، أكد رباعين «عدم وجودها في الحقيقة ما عدا رجال الشرطة والدرك الوطني، أما الإدارة فغائبة تماما».
ويرى رباعين، بأن وسائل الإعلام، خاصة وعمومية، ليست ناضجة، لأنها لاتزال تتلاعب بالخطابات السياسية، ومازال البعض منها يروج لأطراف معينة، متسائلا عن سبب عدم الاحترافية والمساواة.