أكدت مصادر ليبية مطلعة إطلاق أعمال محادثات المسار السياسي في العاصمة السويسرية جنيف، صباح أمس الأربعاء، برعاية البعثة الأممية في ليبيا وبمشاركة قرابة 20 سياسياً ليبياً، رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما.
وكانت البعثة قد أعلنت، أمس الأول، استمرار تحضيراتها للجولة الأولى من محادثات المسار السياسي وبدء انعقادها في موعدها المقرر، أمس الأربعاء. وكشفت المصادر، وهي مصدر حكومي ومصدران برلمانيان من طرابلس، أنّ المشاركين هم 12 شخصية ليبية مستقلة، إضافة لثمانية نواب مقاطعين لجلسات طبرق وطرابلس واتصلت بهم البعثة الأممية بشكل مباشر. وكان من المفترض أن يشارك في الجلسة الأولى للمحادثات السياسية 13 شخصاً من طرف المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، و13 شخصاً من برلمان طبرق (تابع للواء المتقاعد خليفة حفتر)، فضلاً عن 14 شخصية مستقلة، غير أنّ طرفي النزاع في ليبيا أعلنا عن مقاطعة المحادثات التي تصر الأمم المتحدة على إطلاقها، وارتأت تأمين نصاب جلسة افتتاحها عبر إشراك 12 شخصية مستقلة كمراقبين، فضلاً عن 8 نواب. وأكدت مصادر، أنّ ممثلي أعضاء المجلس الأعلى للدولة لن يشاركوا في المحادثات، وكان رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، قد جدد مطالبته للبعثة الأممية بتأجيل محادثات المسار السياسي.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن بعد جلسة له، السبت الماضي، عن تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية إلى «حين تحقيق تقدم في المسار العسكري»، قبل أن يجدد مطالبته بتحديد التأجيل لما بعد «انتهاء الجولة الثالثة من محادثات المسار العسكري» التي أعلن عن نتائج جولتها الثانية الاثنين الماضي.
من جانبه، وبعدما أعلن عن ممثليه 13 في محادثات المسار السياسي، عاد مجلس النواب المجتمع بطبرق إلى الإعلان عن تعليق مشاركته، بسبب ما وصفه بـ»تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار». وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ إعلان تعليق مجلس النواب المجتمع بطبرق لمشاركته، جاء بسبب اختيار البعثة الأممية 5 نواب من النواب المجتمعين في طرابلس، ليكونوا ضمن الوفد الممثل لمجلس النواب وعددهم 13، إلا أنّه لم يشارك أي من نواب طرابلس أمس.
ويهدف المسار السياسي إلى إنشاء لجنة من أربعين شخصية ليبية من كافة الأطراف الليبية موزعة بواقع 13 ممثلاً لكل من مجلسي الدولة والنواب، وتختار البعثة باقي العدد وهو 14 ممثلاً عن كافة الأطياف الوطنية والمجتمعية الأخرى، بهدف مناقشة قضايا المسار السياسي العالقة، كالدستور والانتخابات، وربما بدء مفاوضات تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة.