أكد وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة وإقتصاد المعرفة ياسين جريدان أن صناعة النسيج والجلود تعد نشاطا استراتيجيا بالنظر لمتطلبات السوق الجزائرية، وإلى مستوى الاستهلاك، مشيرا إلى أن تقديرات الخبراء لمعدل الاستهلاك هي 150مليون منتوج في السنة، وحسبه فإن هذه القدرة الإنتاجية يمكنها استيعاب حاليا 12 بالمائة من متطلبات السوق مما يدفع إلى اللجوء للإستيراد.
أبرز وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة وإقتصاد المعرفة على هامش إشرافه على إفتتاح المعرض الدولي للنسيج، الملابس والجلود والمعدات رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أن نشاط صناعة النسيج والجلود في الجزائر يشهد بعث ديناميكية جديدة من خلال تطوير شركات هادفة وتوجيه المؤسسات الصغيرة إلى الإستثمار في مجالات عدة بزيادة الإنتاج، والعمل على التحكم في معايير الجودة حتى يتسنى للمنتوج الرقي إلى مستوى تطلعات المستهلك. وأضاف جريدان أن ما لاحظه أمس في الجناح المخصص للمؤسسات الناشئة أي ما يقارب 18 مؤسسة عارضة لمختلف منتوجاتها ذات جودة، يعد تشجيعا للقطاع لمرافقة هذه المؤسسات أو تلك التي تود تجسيد على أرض الواقع أفكار جديدة وإبداعية من حيث طرق التصنيع، تنويع المواد الأولية وكذا من حيث الشكل.
وحسب الوزير فإن القطاع يرتكز على ست محاور تسمح بتخفيض مستوى التبعية للخارج والتخفيض من الإستيراد وإعادة توجيه العملة الصعبة لمجالات أخرى، وخلق فرص عمل لشباب ذات قيمة مضافة، وهي خلق نظام بيئي مدمج ومتكامل بالتعاون مع وزارتي التضامن والتكوين المهني للعمل على إرساء صناعة نسيج مصغرة دعائمها دفتر الشروط تمكن من تفعيل مبدأ القرض المصغر وصندوق الزكاة، والمرافقة والتكوين من أجل تقوية الكفاءات الشابة في شتى المجالات المتعلقة بهذه الصناعة حتى يتسنى التحكم في معايير الجودة وتكنولوجيات صناعة النسيج والجلود، بهدف خلق نخبة شابة من إطارات ومهنيين للتحكم في المهن التي تصب في إقتصاد المعرفة.
ويطمح القطاع للتوجه نحو سياسة تصنيعية مصغرة قائمة على وضع آليات الصيانة ودمج صناعة قطع الغيار من حيث التجديد بالوسائل المتاحة، مع تطوير مراكز للبحث في هذا المجال خاصة في مجال الألياف كالسنيتيك القادمة من مستخرجات البترول وصناعات النسيج الذكية لتثمين مخلفات صناعة تكرير البترول بالنسبة للنسيج ومخلفات الأضاحي بالنسبة لصناعة الجلود، حيث أن 3 ملايين رأس يضحى به مما يمثل ثروة صناعية يمكن استغلالها لدعم الطبقة الهشة، أضاف جريدان.
وأوضح الوزير أنه من بين المحاور استقطاب السوق من خلال العمل على تمركز المؤسسات الصغيرة في هذه السوق، كاشفا عن وضع مناطق مصغرة تعنى بالمؤسسات الناشئة والمبتكرة لإرساء التكنولوجيا الرقمية لهذه الصناعات، وذلك على مستوى المناطق الصناعية ذات الوجهة الخاصة بصناعة النسيج والجلود، مع تشجيع المتخرجين الجدد من مهندسين وتقنيين وخريجي الجامعات الحاملين لأفكار إبداعية لإنشاء مؤسسات ناشئة ومرافقتهم في مجال الدفع الإلكتروني والتجارة الرقمية وتقنين الإنتاج بالطلب المباشر على الشبكة.
وفي رد جريدان عن سؤال الصحافيين حول مشكل تمويل صانعي الجلود، قال إنه إذا تم فتح شركات مصغرة في هذا المجال سنحل هذا المشكل، كاشفا عن تنظيم ملتقى للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج لنقل خبراتهم أو إقامة معاهد لنقل التكنولوجيا داخل الجامعات الجزائرية، داعيا المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين لتنظيم أنفسهم.
بكاي: مشكلتنا تكمن في التجارة الخارجية والحل في برنامج الحكومة المقترح
من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أن مشكلتنا تكمن في التجارة الخارجية التي ترتكز على الإستيراد أكثر من التصدير في مجال المواد الغذائية، هذا الأخير يعتمد على تموين البترول، حيث أن قانون العرض والطلب هو من يحدد أسعار البترول، مؤكدا أن الحل يكمن في ما قدمته الحكومة في برنامجها، منها محاولة دراسة المعاهدات التجارية وتقييمها لمعرفة مدى فعاليتها وتناسقها مع المصلحة الوطنية، مع وضع استيراتيجية وطنية للتصدير من خلال البحث عن قطاعات كامنة يمكن تحقيق فيها التصدير.
في هذا الصدد، ذكر بكاي بالورشات التي نظمتها الوزارة لأخذ إنشغالات المتعاملين بعين الإعتبار وأخرى حول تضخيم الفواتير التي نخرت الإقتصاد الوطني، وورشة لتأطير التجارة الخارجية من خلال ملف إنشاء المناطق الحرة خاصة بالجنوب لتنشيطها قائلا:» نحن بصدد وضع إجراءات لتنويع الصادرات وتسهيل مناخ العمل لإستقطاب المتعامل الأجنبي، وتحسين القدرات البشرية والإنتاجية لهذه المؤسسات في مجال التصدير».