طباعة هذه الصفحة

التآلف النسوي والشبابي لمديرية المترشح الحر بوتفليقة

دعوة إلى التصويت بقوة في استحقاق 17 أفريل القادم

سارة بوسنة

دعا التآلف النسوي والشبابي لمديرية المترشح الحر، عبد العزيز بوتفليقة، كل القوى والحركات الوطنية، والنساء والشباب إلى دعمه، من خلال التوجه بقوة لصناديق الاقتراع والتصويت له وتزكيته رئيسا للجزائر لعهدة جديدة

وأكدت الحاضرات، أمس، في ندوة صحفية عقدت بفندق «الجزائر»، أن قرار تزكيتهن للمترشح بوتفليقة، هدفه المحافظة على المكتسبات التي تحصلت عليها الجزائريات بفضل الإصلاحات العميقة التي قام بها هذا الرجل، وبناء مجتمع تعددي هادئ وإرساء أسس التلاحم الاجتماعي والتنمية المحلية المستدامة، بالإضافة إلى ضمان تمثيل المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، قالت الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات، نورية حفصي، إن مساندتهن لبوتفليقة، جاءت بناءً على مبدإ المحافظة على استقرار البلاد ومواصلة وتثمين الإصلاحات التي قام بها في جميع مجالات، مشيرة إلى أن الاتحاد يريد المحافظة على استقرار البلاد، وبالتالي يريد أن يستمر في بناء الوطن وفي المحافظة على استقراره، سيما في الظروف التي تعيشها بعض دول الجوار ودول العالم العربي.
وأفادت حفصي، أن قرار تزكية المترشح بوتفليقة، اتخذ عن قناعة مطلقة، كنتيجة عن المنجزات والمكتسبات الكبرى المحققة منذ توليه زمام الحكم وإشراكه للمرأة كطرف جوهري وفعّال في سياسته، مضيفة «أن الجزائرية التي حظيت بمكانة خاصة في برنامجه طيلة 15 سنة من حكمه، لا يمكنها نكران كل هذه المكتسبات، لذا يجب عليها ردّ جميل له من خلال تزكيته والتصويت بقوة في استحقاق 17 أفريل القادم».
من جهتها، أوضحت البرلمانية سعيدة بوناب، أن دعمهن لشخص بوتفليقة، هو دعم لاستمرارية الإصلاحات، واستمرارية فكر المجاهدات وشهيدات الوطن، داعية في هذا الإطار إلى تضافر جهود كل الجزائريين دون إقصاء، لرفع تحدي ضمان استقرار الجزائر الذي جاء بفضل سياسة الوئام والمصالحة الوطنية، مفيدة بأن الضمانات المقدمة لنزاهة وشفافية الاستحقاق الرئاسي القادم، كفيلة بتحقيق هذا المطلب.
وأوضحت المحامية مونية مسلم، أن الهدف من تأسيس هذا التآلف، هو دعم ومساندة المترشح بوتفليقة، ضمانا للتغيير الهادئ والسلمي الذي يريده الجزائريون ـ على حد قولها ـ وهذا لن يتأتى ـ بحسبها ـ إلا بانتخابه لعهدة جديدة، باعتبار أنه رجل السلم والمصالحة الوطنية، الذي أعاد الاعتبار للمواطن الجزائري والمرأة الجزائرية على وجه الخصوص.