يطرح المترشّح الحرّ بوتفليقة في برنامجه لـ 17 أفريل 2014، خيار بناء اقتصاد ناشئ يقوم على الـمعرفة وفي مستوى متطلبات إنتاجية وتنافسية السوق الدولية، يضمن رفع تحديات التنمية عبر تنويع قدرات الإنتاج واستحداث مناصب العمل في إطار إستراتيجية التنمية الـمستدامة الشاملة والـمنصفة، التي سيتم تكثيفها، من خلال تسريع وتيرة النمو وتثمين كامل لقدرة الجزائر التي تعتبر بوضوح أعلى من الـمعدلات المحققة.
ويرتكز هذا التوجه على تطوير المؤسسة الاقتصادية وترقية قدرات تسييرها مع دعم البحث والتنمية والابتكار، مع تركيز استراتيجية التنمية على رفع القيود بتحسين محيط الاستثمار من حيث الإجراءات،الآجال والتكاليف ويؤكّد حرصه الدائم على إدراج التنمية الاقتصادية ضمن أفق حماية الـمكاسب الاجتماعية للشعب وتعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يعتمد على تكاثف القطاعات والمتعاملين الاقتصادين والاجتماعيين لضمان ترابط بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مع مواصلة سياسة تهيئة الإقليم لضمان تموقع منصف للنشاطات الاقتصادية عبر كامل التراب الوطني وتثبيت السكان في مواقع إقامتهم، مع تأكيد إطلاق برامج جديدة للهضاب العليا والجنوب.
إعادة التّصنيع في البلاد
ويطرح برنامج بوتفليقة الشروع في سياسة قوية لإعادة التصنيع كرهان أساسي بالنسبة للتحول الهيكلي للاقتصاد، مع تكثيف النسيج الاقتصادي. ويكون ذلك على ثلاثة اتجاهات هي دعم النتاج الوطني، التحويل المحلي للموارد الطبيعي وترقية مسار إنشاء النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة مع الدفع بمشاريع للشباب حاملي الشهادات الجامعية، كما سيتم تكثيف مسار إعادة نشر كبريات مؤسسات القطاع العام في شراكة مع كبار العالم.
ويخص البرنامج عناية لتطوير الصغيرة والمتوسطة خاصة إجراءات التأسيس. وعلى هذا النحو يلتزم بتعديل قانون الاستثمار بما يكرس حرية الاستثمار وإنشاء الـمؤسسات، ودعم الدولة للمشاريع الـمقاولاتية وتحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى قطب متخصص للتوجيه المستثمرين الـمحتملين نحو مشاريع واعدة، والمرافقة في إنجازها والاستشارة.
الفلاحة من أجل السّيادة الغذائية
ويبرز المترشح بوتفليقة أهمية الرهان الغذائي كأحد المخاوف من حيث حتمية السيادة الوطنية، ويتعلق الأمر بتغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية من الإنتاج الوطني، وضمان ترقية العالم الريفي. ويؤكّد استمرار التنمية الريفية ببرامج مندمجة ومتعددة القطاعات من اجل بعث الحياة من جديد في الفضاءات الريفية. وفي هذا المسعى، يشير إلى رفع الـمساحة الفلاحية الـصالحة بمليون هكتار إضافي عبر تثمين مساحات جديدة ولاسيما في الهضاب العليا والجنوب. كما ستتم مضاعفة الـمساحات الـمسقية لتبلغ في أفق 2019، خمسة وعشرين بالـمائة من الأراضي الـمستثمرة، مع أولوية حماية الأملاك الغابية وتوسيعها، وتنمية السهوب، والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية ومكافحة انجراف التربة والتصحر.
الشباب وضبط الأسواق الفلاحية والحفاظ على القدرة الشرائية وتنمية مداخيل الفلاحين مقاييس لها مكانتها في البرنامج، مشيرا إلى أنّ الـمساهمة الـمالية للدولة في التنمية الفلاحية والريفية التي تقدر حاليا بمبلغ 200 مليار دينار في السنة، ستنتقل إلى 300 مليار دينار في السنة بالنسبة للبرنامج الخماسي الجديد. ويصنّف الصيد البحري وتربية الـمائيات ضمن أسس الأمن الغذائي، واعدا بدعم تنمية المرافئ مع السهر على صون الأملاك البحرية الوطنية، واحترام الـمعايير البيئية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
بدائل الطّاقة..التحدّي الكبير
يكيّف برنامج بوتفليقة الطاقة بالقطاع الحيوي المدعو ليستجيب للاحتياجات الوطنية الطاقوية، وتمويل برامج تنويع الاقتصاد والمساهمة في التنمية الـمستدامة، لذلك يلتزم بتكثيف الجهد الوطني في نشاطات التنقيب والبحث قصد ضمان أمننا الطاقوي من خلال رفع احتياطات الـمحروقات وتثمين الأملاك الـمنجمية الوطنية، مع التركيز خصوصا على تطوير الصناعات البتروكيماوية الأساسية بالنظر إلى قدرتها الـمدمجة بالنسبة لإنشاء نسيج صناعي متنوع. ولتنفيذ الإستراتيجية الصناعية، ستولى وفقا للبرنامج عناية فائقة لإنجاز برنامج 2012 ـ 2017 في آجاله، لتوسيع قدراتنا الإنتاجية للكهرباء وبرامج إعادة تأهيل بناء مصافي للتكرير. واستنادا لما يطرحه بوتفليقة في المنافسة الانتخابية، يفيد تصوره في مسألة الطاقة إلى أنه سيتم الانطلاق في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات الجديدة والـمتجددة والفعالية الطاقوية، بكل مكوناته، من أجل رفع مساهمة حصة الطاقات الـمتجددة في الاستهلاك، من جهة، والتصنيع في البلاد عبر تطوير القدرات التكنولوجية وصناعة التجهيزات التي يتطلبها هذا البرنامج، من جهة أخرى.
وكآلية لتجسيد ذلك، يذكر في برنامجه أن لجنة وطنية للتنمية الـمستدامة سيتم تأسيسها، من أجل القيام، على ضوء التطورات الوطنية والدولية، بتقديم اقتراحات حول الأمن الطاقوي للبلاد في الـمدى البعيد، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي يمثل تحديا استراتيجيا للمجموعة الوطنية قاطبة.