أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسان مرموري، أمس، عن تفعيل المجلس الوطني للسياحة، ووضعه تحت وصاية السلطة العليا والمباشرة للوزير الأول.
كتب مرموري، في صفحته الرسمية بالفيسبوك، «أخيرا تفعيل المجلس الوطني للسياحة»، قائلا إن هذا القرار يعد «مكسبا هاما للقطاع»، باعتبار هذا المجلس طالما طالب به المتعاملون والشركاء الفاعلون في قطاع السياحة في الجزائر، قبل أن يضيف إن «تفعيل هذه الهيئة متعددة القطاعات الوزارية ووضعها تحت السلطة العليا والمباشرة للوزير الأول، يعتبر في حد ذاته إشارة سياسية قوّية للإقلاع بـ «صناعة سياحية وطنية تنافسية منتجة ومبدعة خلاقة للثروة ولمناصب شغل دائمة».
تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها في مجال ترقية السياحة، إلى تجسيد «مخطط الوجهة الجزائرية» الذي سيعتمد أساسا على دعم نشاط وكالات السفر من جهة، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة لفائدة السياح الأجانب، من جهة أخرى.
كما سيتم اللّجوء إلى الصيغ التحفيزية للسفر عبر رحلات «شارتر» من أجل تعزيز الجاذبية السياحية الوطنية مع الاعتماد على مساهمة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في هذا الإطار.
إضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة على تشجيع بروز أقطاب امتياز في مجال السياحة تستجيب للمعايير والمقاييس الدولية، لاسيما ذات الطابع الثقافي والديني وعلى مستوى مناطق الجنوب، بالنظر إلى القدرات الوطنية المتوفرة في هذا الميدان.
تواجه الوجهة السياحية الجزائرية، منافسة في عقر دارها، بسبب إقبال وكالات سياحية محلية على الترويج للوجهات الخارجية على حساب الداخلية، بحجة ضعف الخدمات الفندقية، وارتفاع أسعارها، رغم الموارد والمؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر، على امتداد الشريط الساحلي، في الجبال، وفي الهضاب، والصحراء، والتي يمكن لها أن تصبح قوة جذب للسياح المحليين والأجانب على حد سواء، ولكن بعد إعداد عروض ترويجية ومنتجات سياحية تنافسية، وهنا لا يتطلب تفعيل هذه الوجهة هياكل واستثمارات ضخمة، بقدر ما هي بحاجة إلى استغلال فعال للشبكة العنكبوتية والمواقع الإلكترونية، للتعريف بها، فمن غير المعقول في كل سنة تسجل الجزائر نزيفا في السياح باتجاه دول الجوار وتركيا، والقارة العجوز، وحتى البيرو للتعرف على مرتفعاتها وجبال الألب وقمم الهملايا، وتجدهم يجهلون جبال الأوراس وجرجرة والونشريس والهقار.
يطالب الفاعلون في القطاع، بتفعيل مناطق التوسع السياحي، عن طريق تأهيل ومنح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار بهذه المناطق، ومواصلة تدعيم النشاط السياحي في الولايات الجنوبية والحدودية بهدف دفع عجلة التنمية وخلق مناصب شغل جديدة، وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسهيل تكوين ملفات المستثمرين تكريسا لمبدأ اللامركزية والشفافية، كما يطالبون بتنسيق العمل ودعم التعاون المشترك مع القطاعات الفاعلة (الخارجية، الاتصال والنقل) لتحسين الوجهة السياحية للجزائر.