شدد والي العاصمة يوسف شرفة، على ضرورة تحمل المنتخبين المحليين مسؤولياتهم تجاه الانشغالات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، لاسيما وأن الأموال متوفرة.
أكد شرفة في تصريح للصحافة عقب زيارة تفقدية قادته إلى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بأنه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون «يتعين على ممثلي الجماعات المحلية من ولاة ورؤساء دوائر ومجالس منتخبة التوجه نحو أولويات القضايا المستعجلة وهي تلك المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين».
وأضاف في ذات الصدد بأنه «من الضروري علينا كمسؤولين الإصغاء لانشغالات المواطنين من خلال القيام بالخرجات الميدانية التي تكون غايتها الاطلاع على واقع الأمور عن قرب وحل المشاكل، داعيا المسؤولين المحليين على مستوى العاصمة أيضا إلى «تحري العدل في توزيع الإعانات والسكنات».
وخلال معاينته لبعض المشاريع التنموية بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء حث والي العاصمة يوسف شرفة، القائمين على المشاريع، على الإسراع في عمليات التهيئة الخارجية والحرص على إكمالها بكامل التجهيزات، من إنارة عمومية، طرق، مدارس، مساحات خضراء وغاز طبيعي.
وخلال تفقده لأشغال تهيئة حي 225 مسكن بالمحمدية طالب الوالي باستغلال جميع الأظرفة المالية لتحسين التهيئة الحضرية بالبلديات، محذرا المقاولين من استعمال النوعية الرديئة من المواد الأولية، داعيا المنتخبين المحليين إلى الالتفاف والعمل على حل المشاكل التي قد يراها البعض بسيطة كتجديد قنوات الصرف الصحي وغيرها من الأمور..
وأكد الوالي شرفه خلال معاينته بعض المنشآت الرياضية الجوارية بأن المنطقة ستستفيد مستقبلا من مسبحين شبه أولمبيين خصص لهما ظرف مالي قدر بـ120 مليار دينار، وبهذا ستنكون ولاية الجزائر قد رفعت عدد المسابح الموجودة على مستوى إقليمها إلى 41 مسبحا.
وفيما يخص إضراب المقاولين الذين لم يتلقوا مستحقاتهم من عمليات ترميم القصبة، أكد والي العاصمة، أن تسديد مستحقاتهم، سيكون قبل نهاية الشهر الجاري، كما أن ملفاتهم قيد الدراسة، مشيرا إلى أن الأموال متوفرة، فيما تبقى الأمور الإدارية قيد الدراسة.
وبخصوص ملف السكن بالعاصمة أكد شرفة، أن كل البرامج المسطرة للترحيل قائمة، ولا رجوع عن عمليات إعادة الإسكان، مشيرا إلى أن 22 ألف وحدة سكنية اجتماعية قيد الإنجاز ستسلم في 24 شهرا جميعها ممولة ولا مشاكل بها، غير أنه أشار إلى مشكل العقار، قائلا: «إن العاصمة تعرف نقصا كبيرا في العقارات المخصصة لإنجاز سكنات غير أنه طمأن جميع المكتتبين بمختلف الصيغ السكنية بأنهم سيستلمون سكناتهم.
وبخصوص سكنات الترقوي المدعم «ألبيا»، أكد الوالي أن مصالحه بصدد دراسة القوائم، مشيرا إلى أن البطاقية الوطنية للسكن قد ساعدت كثيرا في غربلة القوائم وأقصت العديد من المتحايلين وأن القائمة النهائية ستكون بحسب الأولويات والحالة الاجتماعية للمكتتبين.
للإشارة فإن والي العاصمة استمع خلال زيارته للعديد من انشغالات المواطنين، الذين استغلوا المناسبة لطرح مختلف المشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة، خاصة فيما تعلق بالسكن والتهيئة الحضرية.