من جهته، وفي كلمة ختامية، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، أن تعليمات رئيس الجمهورية، تصب في صالح الوطن والمواطن، وستدفع بدون شك كل المسؤولين على مختلف المستويات إلى إعادة النظر في آليات تأدية مهام ونمط تسير الشؤون العامة حيث أصبح المسؤول اليوم مجبرا على العمل الجواري والتقرب من المواطن وفتح الأبواب له والتكفل بانشغالاته.
فقد أصبحت العائلة المحلية، يؤكد بلجود: «مجبرة على التقرب من المواطنين والتكفل بانشغالاتهم والإبتعاد عن الوعود الوهمية والاستجابة الفورية للكثير من المتطلبات والتي في أغلب الأحيان لا تتطلب إجراءات كبيرة».
وفي الأخير أكد عزم الجماعات المحلية برفقة مختلف القطاعات الوزارية على المرور قدما نحو الجزائر الجديدة التي يصبو إليها الجميع.
الرقمنة مخرج الحلول الذكية
وتوّج الاجتماع بجملة من التوصيات شملت في مجملها إحداث قطيعة مع أنماط المخططات المحلية للتنمية المعادلة لبرامج التمويل والتوجه نحو تخطيط حقيقي للتنمية المحلية، الإنصاف وتقليص الفوارق، تطوير عرض العقار ذوالطابع الاقتصادي وتوجيهه بشكل فعال نحو استثمارات ذات فائدة إقتصادية مثبتة،
كما تم التأكيد على السير نحو تسيير شفاف ومنصف وعقلاني للعقار الاقتصادي، متحررا من العوائق القانونية والتنظيمية والبيروقراطية، التحكم في ظاهرة الإكتظاظ الحضري، إدارة أفضل للمحيطات الحضرية ومدى توافر العقار، المدينة الجديدة عنصر هيكلي حديث ومندمج من أجل تحكم في الاختلالات الحضرية.
في المقابل، لم يغفل المشاركون المخطط المروري بالتأكيد على تخفيف عبء الازدحام المروري بالمدن الكبرى، التقليص من حدة حوادث المرور وكذا تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا والعمل على إعادة تنشيط ميكانيزمات التنمية في المناطق الجبلية والحدودية، إستدراك وتطوير المناطق الواجب ترقيتها،إدماج المناطق الواجب ترقيتها في سياسة التنمية الوطنية.
وفي الشق الإداري حرصت الورشات على تحسين نوعية الخدمة العمومية وضمان شفافيتها من خلال الاعتماد على الحلول الذكية، الإسراع والتعميم في رقمنة الخدمات العمومية الجوارية برفع جميع العوائق، تجسيد طرق حديثة لتسيير الخدمات العمومية الجوارية ودمج بعد التنمية المستدامة بصفة فعلية في إنجاز مهام الخدمة العمومية.