يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم، أول جلسة عادية له بعد حصوله على ثقة البرلمان, والموافقة على البرنامج الوزاري الذي يحدد سياسة الحكومة الجديدة, ويتضمن خطة إنقاذية شاملة من شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيش على وقعها.
وسيترأس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون, الاجتماع الوزاري الأول للحكومة بعد نيلها ثقة المجلس النيابي (البرلمان) الثلاثاء، بــ63 صوت مقابل حجب الثقة من قبل 20 نائبا وامتناع نائب واحد عن التصويت (حضر الجلسة 84 نائبا من أصل 128 نائبا بالبرلمان).
وتعهد رئيس الوزراء، حسان دياب، أمام البرلمان، بخطة طوارئ إنقاذية شاملة للبنان تتضمن خطوات بعضها «مؤلم». وأطلق على حكومته اسم «حكومة مواجهة التحديات», موضحا أن لبنان يواجه أزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة وفقرا مدقعا وانهيارا في البنى التحتية والخدمات الأساسية وتهديدا مباشرا لرواتب المواطنين ولقمة عيشهم.
وأكد أن برنامج الحكومة نابع من مطالب اللبنانيين ومن الإصلاحات التي تتوقعها الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد اللبناني الذي عقد في باريس في ربيع العام الماضي.
وأكد التزام الحكومة بحق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واحترام حقوق الإنسان مع دعم قيام القوى العسكرية والأمنية بحفظ الأمن والنظام العام.
ووفقا لحسان دياب، فإن خطة الحكومة تشمل ثلاثة مراحل، الأولى تمتد حتى 100 يوم والثانية تمتد حتى سنة والثالثة تمتد حتى 3 سنوات.
وكانت حكومة حسان دياب قد تشكلت في 21 جانفي الماضي، بعد أن جرى تكليفه بتكوينها في 19 ديسمبر الماضي عقب استقالة رئيس الوزراء (السابق) سعد الحريري، وحكومته بالكامل في 29 أكتوبر الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
وتضم الحكومة الجديدة وهي الثالثة في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، 19 وزيرا إلى جانب رئيس الوزراء، وتعتبر صغيرة العدد نسبيا وذلك قياسا بالحكومات السابقة التي كانت غالبا ما تتألف من نحو 30 وزيرا في المتوسط.
وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات كبيرة خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش على وقعها لبنان، في ظل تراكم الدين العام, وأزمة السيولة.
ويتضمن البيان الوزاري الذي أعدته الحكومة، برنامج للبدء بالإصلاحات في محاولة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني الذي يشهد أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.
ويأمل لبنان في الحصول على هبات وقروض بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار، كان قد أقرها مؤتمر «سيدر» للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس عام 2018، مقابل تعهدات قدمتها الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات هيكلية وإدارية ومالية ومكافحة الفساد في البلاد.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية.