أكثر من 10 قضايا ضمن تحقيقات الدرك الوطني

 «صوميــك»... أسرار قضيـة تجديـد مركـب تمييــع الغــاز

لا يختلف إثنان، على أن القادم في مجال معالجة قضايا الفساد بولاية سكيكدة، سيكون مسلسلا ذا سيناريو لم توضع له نهاية، حتى أن الحراك في أسابيعه الأولى طلب بمحاسبة المفسدين بمختلف القطاعات، الذين أضروا بولاية 20 أوت 55، وعطلوا مسيرة التنمية. وكان كشف المقدم لبلالطة بولنوار، قائد الدرك بسكيكدة، على هامش الندوة الإعلامية السنوية، عن وجود أكثر من 10 قضايا في إطار التحقيق من قبل مختلف مصالح الدرك الوطني عبر إقليم الولاية، تتعلق بالفساد الإداري والاقتصادي، كما تشمل عديد البلديات ومن الممكن أن تجر مقاولين متورطين في هذه القضايا.
لا يختلف إثنان، على أن القادم في مجال معالجة قضايا الفساد بولاية سكيكدة، سيكون مسلسلا ذا سيناريو لم توضع له نهاية، حتى أن الحراك في أسابيعه الأولى طلب بمحاسبة المفسدين بمختلف القطاعات، الذين أضروا بولاية 20 أوت 55، وعطلوا مسيرة التنمية. وكان كشف المقدم لبلالطة بولنوار، قائد الدرك بسكيكدة، على هامش الندوة الإعلامية السنوية، عن وجود أكثر من 10 قضايا في إطار التحقيق من قبل مختلف مصالح الدرك الوطني عبر إقليم الولاية، تتعلق بالفساد الإداري والاقتصادي، كما تشمل عديد البلديات ومن الممكن أن تجر مقاولين متورطين في هذه القضايا.
شرعت المصالح الأمنية المحلية المختصة، في التحقيق حول عديد قضايا الفساد وسوء التسيير وتبديد الأموال العمومية قدرت بعدة مليارات، تورط فيها إطارات سامية وموظفون ومقاولون، بالإضافة إلى 4 ولاة سيخضعون للتحقيق. وعلى ضوء ذلك، سيتم تحديد مسؤولية كل واحد منهم. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هؤلاء المسؤولين، بين شاهد ومتهم، سيتم التحقيق معهم في قضية حصول عديد المستثمرين على رخص بناء لإنجاز مشاريع، أغلبها سياحية بمنطقة إبن قانة الغابية، على مستوى الطريق العلوي المؤدي إلى سطورة والتركيز في التحقيق على الطريقة التي تحصل بها هؤلاء المستثمرون المحظوظون على تلك القطع الأرضية، ومدى مطابقتها للتنظيمات القانونية المعمول بها.
وبحسب ذات المصادر، فإن بعض المستثمرين استفادوا، عن طريق الامتياز، من قطع أرضية فلاحية، باحتساب قيمتها بالهكتار فقط عوض المتر المربع، ما كبد الخزينة العمومية أموالا طائلة، مع التدقيق في طريقة المنح.

حبس رئيسي بلديتي عاصمة الولاية الحالي والسابق

كانت قضية بلدية عاصمة الولاية التي عرفت صدى كبيرا، بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة عزابة، شرق مدينة سكيكدة، بإيداع رئيس بلدية سكيكدة «م.ب» للعهدة الحالية، والرئيس السابق لذات البلدية «ك.ط»، بالاضافة الى مقاول الحبس المؤقت. كما أمر قاضي التحقيق بوضع 8 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، بينهم عضو من المجلس البلدي، ومقاولان اثنان ومدير المنشآت والتجهيز، ورئيس مصلحة سابق بمديرية الري والموارد المائية، ورئيس القسم الإقليمي للتعمير، مع إسقاط التهمة عن مديرة الأشغال العمومية.
القضية استُدعي فيها 18 شاهدا، عولجت إثر ورود تقارير إلى مصالح الضبطية القضائية، السنة الماضية، تفيد بأن البلدية في العهدة السابقة والحالية، أبرمت صفقات مشبوهة تخص عديد المشاريع التنموية، لتباشر الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقات موسعة، كشفت شبهة ارتكاب تجاوزات في إبرام عقود وصفقات لمشاريع بطريقة تخالف القانون.
وجهت لرئيس البلدية الحالي «م.ب» تهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع شخصية. وجنحة الشروع في إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر أو للممتلك العمومي وجنحة الثراء الفاحش.
أما رئيس البلدية السابق، فقد وُجهت له تهمتان؛ جنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة التعدي على ممتلك ثقافي.
أما المقاولون فوجهت لهم تهمتا إبرام صفقات مخالفة للتشريع والاستفادة من مزية غير مستحقة. تتعلق المتابعات القضائية بمشاريع تنموية أبرمتها البلدية مع مقاولين، تخص تهيئة كورنيش سطورة، والعربي بن مهيدي، حماية المدينة من الفيضانات، ومشاريع خاصة بالمياه الصالحة للشرب، وتهيئة الأحياء وتعبيد الطرق. وبتعميق التحقيقات، تبين أن المتهمين الأول والثاني يحوزان على أملاك عقارية وسيارات فخمة بدون أي مبرر شرعي.

التحقيق مع المير السابق لخناق مايون ورئيس بلدية تمالوس

فتحت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك بسكيكدة، وفق مصادر مقربة، تحقيقات معمقة مع رئيس بلدية خناق مايون الأسبق، في قضية فساد مالي وإداري ومنح صفقات مشبوهة، تتعلق بتموين البلدية بمختلف المواد من قبل ممون واحد طيلة سنوات. وأوضحت ذات المصادر، أن القضية انكشفت معالمها إثر رسالة مجهولة، أفادت بأن البلدية في الفترة السابقة، كانت تقوم بإبرام صفقات تموين مع أحد الموردين بمختلف المواد بطريقة تخالف القوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.
كما كشفت التحقيقات، عن قيام البلدية بإعلان استشارات لتموينها بمختلف المواد وفي كل مرة كانت الصفقة ترسو على ممون واحد، رغم مشاركة عديد الممونين. وبتعميق التحريات، تم الاشتباه في ترتيب مسبق للعروض مع صاحب عروض يتيح له الفوز بالصفقات. واستمع في هذه القضية إلى أطراف أخرى، بينها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وكذا الممون الرئيس الفائز بالصفقة وبقية الممونين المشاركين في الاستشارة.
وشرع قاضي التحقيق بمحكمة القل، غرب مدينة سكيكدة، في الاستماع إلى رئيس بلدية تمالوس السابق «أ.خ» عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محرر إداري يتعلق برخصة بناء. القضية تعود حيثياتها إلى سنة 2015، عندما كان المتهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، حيث فتحت الضبطية القضائية تحقيقا بخصوص منح البلدية رخصة بناء لمواطن بطريقة مشبوهة تخالف القوانين. وكشفت التحقيقات آنذاك، بأن الرخصة منحت لمواطن من عين قشرة، وتاريخ صدورها تزامن مع خروج عضو المجلس المكلفة بمصلحة رخص البناء في عطلة أمومة، كما أن الرخصة ليس لها ملف قاعدي ولم تكن مسجلة في السجل الخاص بالقرارات الإدارية للبلدية.

قضية تجديد مركب تمييع الغاز
إلتماس 10 سنوات سجنا للمديرين السابقين لشركة «صوميك»

ينتظر أن تفصل محكمة الجنح الاستئنافية بسكيكدة، في ما يعرف بقضية «صوميك»، حيث إلتمس ممثل الحق العام بذات المحكمة، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق المديرين السابقين لمؤسسة الأنابيب الصناعية «صوميك»، التابعة لمجمع سوناطراك مع إيداعهما السجن، يتعلق الأمر بـ «ق.ن» و»ي.ن»، المتهمين في قضية فساد، تتعلق بمشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز. كما التمس 05 سنوات سجنا نافذا لمدير دائرة الإنتاج «ب.ك»، ومدير الدائرة التقنية والتجارية «ق.ع» ورؤساء مصالح، وإطارات بالإدارة والمالية وكذا متعاملين خواص صدر أمر بالقبض في حق اثنين منهم، أحدهما من جنسية أجنبية، فيما تم التماس تغريم مؤسسات أجنبية من فرنسا والبرتغال واليابان وبريطانيا وأخرى محلية، بمليار سنتيم وإقصائها من الصفقات.
توبع المتهمون بتهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، التزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية، والاستفادة من سلطة الأعوان العموميين من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين والتسليم، حيث تعود حيثيات القضية إلى سنة 2008، عندما وردت تقارير إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مخالفة للقانون، لتباشر فرقة البحث تحقيقات معمقة من خلال تفتيش الوثائق والملفات الخاصة بالصفقات والعقود التي أبرمتها الشركة، والتي تخص مشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة «كابيار» الأمريكية وعديد الشركات والمقاولات عن طريق المناولة، واستغرقت التحقيقات زهاء ثلاث سنوات بعد التحقيق التكميلي الذي أمر به قاضي غرفة الاتهام والذي شمل ولايات وهران، قسنطينة والعاصمة، أين يملك فيها عدد من الإطارات عقارات وفيلات فخمة وأرصدة بنكية، حيث كشفت عن إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية، تتعلق بعتاد وتجهيزات إقتنتها الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز الطبيعي، حيث أبرمت الصفقات مع نفس المتعاملين بالتراضي البسيط وبسجلات تجارية فقط، صادرة كلها في 2007، رغم عدم حيازة أصحابها على المقرات والتجهيزات، والوسائل اللازمة.
كما كشفت التحقيقات عن قيام الشركة باقتناء عتاد قديم وإعادة تركيبه على أساس أنه جديد، حيث فاقت قيمة الخسائر 200 مليار سنتيم.
نفى المتهمون الجرم المنسوب إليهم أثناء المحاكمة واعتبروا أن الصفقات كانت تتم بطريقة قانونية. لكن أسئلة القاضي كشفت عن فضائح كبيرة، لاسيما في ما يخص اللجوء إلى توظيف 55 مهندسا رغم توفر الشركة على الإطارات اللازمة، ومخالفة قانون الصفقات من خلال تشكيل لجنة واحدة تتكفل باستقبال العروض وتقييمها ومنحها، فيما كان استدعاء المتعاملين يتم عن طريق الهاتف دون اتباع الطرق القانونية في مجال الاستشارة ووجود عقود وصفقات مزورة في التواريخ والآجال.
للإشارة، صدر بحق المتهمين حكم عن محكمة الجنح الابتدائية شهر ماي 2019، أُدين بموجبه المديران السابقان «ن.أ» و»ن.ق» بـ07 سنوات سجنا نافدا للأول، و06 سنوات سجنا نافذا للثاني وتغريمهما بمليون دينار، و05 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج لمدير الإنتاج ومدير الادارة والمالية و03 سنوات وغرامة مالية بين 100 و200 ألف دج لبقية المتهمين.
أما بخصوص المتعاملين الخواص، فقد تمت إدانة المسمى «م.س» صاحب أكبر صفقة، بـ07 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية، وسلطت عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة لكل من المسمى «خ.أ» صاحب جنسية مزدوجة جزائرية وأمريكية، وسنة سجنا نافذا لمتعاملي الشركات الأجنبية، وسنة سجنا موقوفة النفاذ لمتعامل من فرنسا، فيما نطقت بالبراءة في حق البعض الآخر.

متابعات بحق مرقين عقاريين... وقطاع الصحة تحت الأضواء

كما شملت المتابعات القضائية العديد من ملفات المقاولات العقارية، على غرار المرقي العقاري صاحب مشروع 200 سكن ترقوي مدعم، حيث التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح في سكيكدة، تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا، والمدعو «ع.م» عن تهمة النصب في حق مكتتبي مشروع 200 مسكن ترقوي مدعم. القضية تعود إلى العام الفارط، عندما رفع المكتتبون دعوى قضائية ضد المرقي، بعد تأخره في إنجاز المشروع وتركه ورشات الأشغال بمنطقة التوسع مسيون، مهملة طيلة سنوات، بينما لم تتعد نسبة الأشغال 03٪ فقط.
وكانت مصالح الضبطية القضائية قد كشفت خلال التحقيقات، باستغلال شهادة المكتتبين ومعاينة الورشات، عن كون المشروع ظل مجمدا ولم تتعد الأشغال به النسبة المذكورة، كما أنه قام بأخذ الأقساط المالية لقيمة الشقة، دفعها المكتتبون والمقدرة بحوالي 15 مليار سنتيم، دون أن يقوم بإرجاعها لهم، رغم المحاولات المتعددة للمعنيين.
كما لم يسلم القطاع الصحي من المتابعات القضائية، حيث تم إصدار حكم قضائي مؤخرا، على المدير السابق للصحة الجوارية سكيكدة «ب.س» بـ05 سنوات سجنا مع غرامة مالية، وبحق المديرة الفرعية للوسائل المالية «ص.ل»، بـ03 سنوات سجنا وغرامة مالية كذلك، وأخ المدير «ب.ع» بسنتين سجنا وغرامة مالية، والممون «ب.ع بـ03 سنوات سجنا وغرامة مالية، بينما استفاد المكلف بمكتب الصفقات العمومية «ل.ع» وزوج الممول وأخوه من البراءة.